دریانیوز//سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اعلام آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق ارزی در بورس، وعدهای راهبردی را پیشِ روی بازار گذاشت: «جذب دلارهای راکد خانگی، حفظ ارزش دارایی مردم و پرداخت سود ارزی، آنهم بدون ذرهای نرخگذاری دستوری». پیام وزیر صریح است: دولت میخواهد با تبدیل تقاضای فیزیکی و سفتهبازانه ارز به تقاضای مولدِ بورسی، گره از کار صنایع صادراتمحور باز کند. اما در اقتصادِ مبتنی بر بحرانِ اعتماد، «سخن» تنها آغاز راه است و «اجرا»، آزمونی سخت در برابر حافظه تاریخیِ سرمایهگذاران. در نگاه نخست، این ابتکار پاسخی هوشمندانه به بنبست تأمین مالی صنایع پیشران است. اگر بتوان دلارهای محبوس در «بالشتکها» را به سمت پروژههای پتروشیمی و صنایع فلزی هدایت کرد که با انسداد خطوط اعتباری خارجی دستوپنجه نرم میکنند، هم تولید نجات مییابد و هم از تورمِ ناشی از احتکارِ ارز کاسته میشود.با این حال، آنچه سرنوشت این صندوقها را تعیین میکند، نه جذابیتهای تئوریک، بلکه میزان وفاداری به همان «تعهدِ عدمِ نرخ گذاری دستوری» است که وزیر مدنیزاده بر آن تأکید داشت.
واقعیت این است که سیاستگذار در محیطی تصمیم میگیرد که حافظه تاریخی آن، با تجربههای تلخ گذشته عجین شده است؛ از تسویههای ریالیِ سپردههای ارزی در سالهای ۹۰ و ۹۱ گرفته، تا تغییر قواعد در پیشفروش سکه و الزاماتِ ارزیِ سامانه نیما در سال ۹۷.این سوابق باعث شده سرمایهگذار ایرانی در هر طرح جدید، پیش از آنکه به سودآوری بیندیشد، نگرانِ «تغییر قواعد بازی در میانه میدان» باشد. دغدغه اصلی اکنون این است: آیا در زمانِ بازخرید، همان «ارزِ منتخبِ» بدونِ نرخِ دستوری تحویل داده میشود یا پای مصلحت سنجی های مقطعی به میان خواهد آمد؟برای اینکه وعده وزیر از یک «ایده جذاب» به یک «واقعیت اقتصادی» بدل شود، سه لایه عملیاتی باید بهدقت رصد شوند.نخست، ریسکِ نقدشوندگی و شکافِ نرخ؛ یعنی تضمین اینکه در زمان ابطال، سرمایهگذار دچار افت ارزش ناشی از تبدیلِ اسکناس به حواله یا نرخهای غیرواقعی نشود. دوم، کیفیتِ پروژههای مقصد؛ منابع جمعآوریشده نباید صرفِ پوششِ زیانِ بنگاههای ناکارآمد یا بدهیهای ساختاری شود، بلکه باید در پروژههای دارای درآمد ارزی پایدار تزریق گردد.
سوم، شفافیتِ کاملِ سبد دارایی ها،تا مشخص شود آیا واقعاً «تولید» تغذیه میشود یا منابع صرفاً برای جابهجایی نقدینگیِ بانکی بهکار گرفته شده است. صندوقهای ارزی نه نوشدارویی برای حل یکشبه ناترازیها هستند و نه طرحی محکوم به شکست. سرنوشت این ابزار، پیش از تبلیغات، در میزانِ پایبندی به «استقلال از قیمتگذاری دستوری» رقم میخورد. اگر دولت بتواند انضباط مالی و تضمینِ بازخریدِ ارزی را در عمل اثبات کند، این طرح میتواند نقطه عطفی برای تبدیل دلار از یک «کالای احتکاری» به «اهرم توسعه» باشد؛ اما اگر مصلحت سنجی های مقطعی دوباره جایگزینِ قواعدِ ثابت شود، این اقدام نیز تنها به سیاهه طرحهای شکستخوردهای خواهد پیوست که در جلبِ اعتمادِ عمومی ناکام ماندند. پایانِ این قصه، نه در تریبونهایِ خبری، بلکه در نخستین روزهایِ «تسویه و بازخریدِ» واحدها نوشته خواهد
شد.
ثبت دیدگاه