درمان، نه تجارت!

دریانیوز//بیماران محروم در هرمزگان محروم، گاهی قربانی فقر و بی‌انصافی می شود.بیمار با درد به پزشک مراجعه می‌کند، نه با جیب پر از پول. برای او، مطب پزشک و راهروی بیمارستان، آخرین امید به بازگشت سلامتی است؛ امیدی که گاهی پشت درهای بسته مراکز درمانی، نوبت‌های طولانی و هزینه‌های سرسام‌آور درمان ودارو رنگ می‌بازد. اما تلخ‌تر از همه، زمانی است که بیماری و نداری دست به دست هم می‌دهند و بیمار را در برابر انتخابی دردناک قرار می‌دهند: یا هزینه‌ای را که توان پرداختش را نداردباید بپردازد، یا از درمانی که به آن نیاز دارد چشم بپوشد.در هرمزگان، استانی که با مشکلات عمیق اقتصادی، بیکاری و محرومیت دست‌وپنجه نرم می‌کند، این درد برای بسیاری از خانواده‌ها آشناتر از آن است که بتوان به‌سادگی از کنارش گذشت. وقتی دخل خانواده به خرج زندگی نمی‌رسد، وقتی پدر و مادری برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی درمانده‌اند و وقتی تهیه دارو و پرداخت هزینه آزمایش و تصویربرداری به دغدغه‌ای بزرگ تبدیل شده است، چگونه می‌توان از چنین بیمارانی انتظار داشت هزینه‌های سنگین درمان در مراکز خصوصی را به‌راحتی بپردازند؟در چنین شرایطی، شنیدن روایت‌هایی از درخواست زیرمیزی یا ارجاع بیماران از مراکز دولتی به مطب‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری خصوصی، بیش از هر چیز نگران‌کننده است؛ روایت‌هایی که ضرورت بررسی جدی و نظارت مؤثر را یادآوری می‌کنند.

پزشکی، پیش از آنکه حرفه‌ای درآمدزا باشد، مسئولیتی انسانی است. پزشک با سوگند و تعهدی وارد این مسیر می‌شود که جان و سلامت انسان را در کانون توجه قرار می‌دهد. این جایگاه ارزشمند، مسئولیت سنگینی بر دوش او می‌گذارد؛ مسئولیتی که نمی‌توان آن را در حساب‌وکتاب مالی خلاصه کرد.بی‌تردید، پزشکان نیز مانند دیگر اقشار جامعه حق دارند دستمزد متناسب با دانش، تخصص، دشواری کار و مسئولیت حرفه‌ای خود را براساس تعرفه مصوب دریافت کنند. سال‌ها تحصیل، کشیک‌های طولانی، فشار روانی و مواجهه روزانه با درد و رنج بیماران، قابل انکار نیست. اما میان دریافت قانونی و شفاف حق‌الزحمه با مطالبه مبالغ غیررسمی از بیمار درمانده، تفاوتی اساسی وجود دارد. مشکلات اقتصادی پزشکان نیز نمی‌تواند توجیهی برای تحمیل هزینه‌های خارج از ضابطه به بیماران باشد.

از سوی دیگر، اگر بیماری برای دریافت خدمات تخصصی به مرکز درمانی دولتی مراجعه کرده و با ارجاع به یک مرکز خصوصی روبه‌رو می‌شود، باید روشن باشد که آیا این ارجاع ضرورت پزشکی دارد یا ناشی از کمبود امکانات، نبود نوبت مناسب، منافع مالی یا ضعف نظارت است. نمی‌توان همه ارجاع‌ها را تخلف دانست؛ گاهی امکانات لازم واقعاً در دسترس نیست. اما همین وضعیت نیز نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن حقوق بیمار تبدیل شود. در استانی که مردم آن با کمبود پزشک متخصص، محدودیت امکانات درمانی و انتظارهای طولانی برای خدماتی مانند ام‌آر‌آی مواجه‌اند، هرگونه سوءاستفاده از این کمبودها می‌تواند فشار مضاعفی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد کند. مسئله فقط پول نیست؛ مسئله، عدالت در دسترسی به درمان است. آیا شهروندی که توان مالی بیشتری دارد باید به خدمات سریع‌تر و آسان‌تر دسترسی پیدا کند، درحالی‌که بیمار محروم به دلیل ناتوانی مالی، میان صف انتظار و هزینه‌های خارج از توان خود سرگردان بماند؟ آیا فقر باید به عاملی برای کاهش فرصت درمان و تهدید سلامت انسان‌ها تبدیل شود؟هیچ بیماری نباید احساس کند که اگر پول بیشتری نداشته باشد، دردش کمتر شنیده می‌شود یا سلامت او اهمیت کمتری دارد. کرامت بیمار باید در هر شرایطی حفظ شود و هیچ‌کس نباید به دلیل فقر، تحقیر شود یا از خدمات ضروری درمانی محروم بماند.

البته انصاف حکم می‌کند که همه پزشکان را با یک نگاه قضاوت نکنیم. در همین جامعه پزشکی، انسان‌های شریف، متعهد و دلسوزی حضور دارند که فراتر از وظیفه حرفه‌ای خود عمل می‌کنند؛ پزشکانی که برای کمک به محرومان وقت می‌گذارند، گاهی به‌صورت جهادی خدمت می‌کنند و حتی بخشی از هزینه درمان بیماران نیازمند را از جیب خود می‌پردازند. این پزشکان نه‌تنها شایسته تقدیرند، بلکه رفتارشان یادآور حقیقتی مهم است: هنوز هم می‌توان در روزگار دشواری‌های اقتصادی، انسانیت را بر منفعت شخصی مقدم دانست.اما وجود پزشکان فداکار نباید موجب نادیده گرفتن تخلف‌های احتمالی شود. همان‌طور که نباید خطای عده‌ای را به پای تمام جامعه پزشکی نوشت، نمی‌توان به اعتبار خدمات ارزشمند پزشکان متعهد، از کنار شکایت‌های بیماران و گزارش‌های مربوط به زیرمیزی یا ارجاع‌های غیرضروری گذشت. در این میان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سازمان نظام پزشکی و نهادهای نظارتی مسئولیت دارند با جدیت بیشتری به شکایت‌های مستند رسیدگی کنند، مسیر گزارش تخلفات را برای مردم آسان سازند و با حفظ حقوق همه طرف‌ها، نتیجه بررسی‌ها را پیگیری کنند.

نظارت مؤثر بر ارجاع بیماران از مراکز دولتی به بخش خصوصی، شفافیت در هزینه‌ها، دسترسی آسان به خدمات تشخیصی و برخورد قانونی با دریافت‌های غیرمجاز، می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مردم را کاهش دهد.در کنار این اقدامات، نمی‌توان از مسئولیت دولت در تأمین نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌های درمانی و کاهش فاصله دسترسی میان مناطق برخوردار و محروم چشم پوشید. وقتی کمبود پزشک، محدودیت تجهیزات و صف‌های طولانی درمان، مردم را به سمت خدمات گران‌تر سوق می‌دهد، اصلاح رفتارهای فردی به‌تنهایی کافی نیست؛ نظام سلامت نیز باید به‌گونه‌ای سامان یابد که بیمار برای دسترسی به درمان ضروری، گرفتار هزینه‌های کمرشکن نشود.هرمزگان به‌عنوان استانی با محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی، بیش از بسیاری از مناطق به نظام درمانی پاسخ‌گو، عادلانه و در دسترس نیاز دارد. مردمی که در کنار ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی زندگی می‌کنند، نباید هنگام بیماری برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای درمانی خود درمانده بمانند.روی سخن این سرمقاله با پزشکانی است که ممکن است در میان گرفتاری‌های روزمره، فراموش کنند آن سوی نسخه و پرونده پزشکی، انسانی نگران و خانواده‌ای چشم‌انتظار قرار دارد.

بیماری که شاید برای پرداخت هزینه یک آزمایش ساده ناچار به قرض گرفتن شده باشد؛ مادری که درمان فرزندش را به تعویق انداخته، چون پول کافی ندارد؛ یا پدری که میان هزینه دارو و تأمین نان خانواده مانده است.برای این بیماران، گاهی یک تصمیم منصفانه، یک ارجاع مسئولانه یا صرف‌نظر کردن از دریافت هزینه‌ای غیرضروری، می‌تواند تفاوت بزرگی در زندگی ایجاد کند.پزشکی تنها تشخیص بیماری و نوشتن نسخه نیست؛ دیدن رنج انسان و تلاش برای کاهش آن نیز بخشی از این حرفه است. درآمد حلال و متناسب با تخصص، حق پزشک است؛ اما تحمیل هزینه غیرقانونی و نادیده گرفتن توان مالی بیمار، با شأن این حرفه سازگار نیست.بیایید اجازه ندهیم فقر، بیماری را به رنجی مضاعف تبدیل کند. بیمار محروم پیش از هر چیز به درمان، احترام و همدلی نیاز دارد؛ نه فشار مالی بیشتر.درمان باید مرهم درد مردم باشد، نه زخمی تازه بر زندگی آنان.