دریانیوز//هرمزگان سالهاست بهای سنگین مرزداری، اقتصاد ملی، تجارت دریایی، صیادی، ترانزیت و ایستادگی در خط مقدم امنیت کشور را میپردازد؛ اما گویا سهم مردم این استان از همه این خدمات و فداکاریها، نه تکریم که تحقیر است. در روزگاری که بنزین برای بسیاری از استانهای کشور یک مسئله روزمره و عادی است، برای مردم هرمزگان به بحرانی فرساینده، تحقیرآمیز و عصبسوز تبدیل شده است؛ بحرانی که نه فقط زندگی روزمره مردم، بلکه اعتماد عمومی را هدف گرفته و این پرسش تلخ را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: چرا مردمی که مرزبان این کشورند، باید در ابتداییترین حق خود یعنی سوختگیری، شهروند درجه دو تلقی شوند؟
قاعده روشن است. برای همه ایرانیان، سهمیه ۱۳۰ لیتری بنزین در ابتدای هر ماه روی کارت سوخت شارژ میشود. اما تفاوت در آنجاست که در مابقی استانهای کشور، وقتی این سهمیه تمام میشود، مردم میتوانند بدون دردسر از کارت آزاد جایگاه استفاده کنند و زندگیشان متوقف نمیشود. در هرمزگان اما ماجرا شکل دیگری دارد. اینجا مردم باید با همان سهمیه بسازند، حتی اگر شغلشان وابسته به خودرو باشد، حتی اگر بیمار در خودرو داشته باشند، حتی اگر برای تشییع جنازه، صلهرحم، سفر ضروری، کار روزانه یا امرار معاش نیاز فوری به سوخت داشته باشند. این یعنی تبعیض عریان؛ تبعیضی که هر روز در صفهای طولانی پمپبنزین به مردم یادآوری میشود.
تیرماه امسال، در پانزده روز نخست ماه، کارتهای آزاد سوخت از جایگاهها جمع شد و مردم بندرعباس در گرمای نزدیک به ۵۰ درجه، ناچار شدند فقط با سهمیه کارت شخصی روزگار بگذرانند. در استانی که نه مترو و نه بیآرتی دارد، نه ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی آن در حد استاندارد است، شهروند چگونه باید بدون خودروی شخصی زندگی کند؟ مگر میتوان با توصیه و شعار، خلأ حملونقل عمومی را پر کرد؟ وقتی ساختار حملونقل عمومی ضعیف است، وابستگی مردم به خودروی شخصی یک انتخاب لوکس نیست، یک اجبار است. بنابراین محدودیت بنزین در هرمزگان، صرفاً محدودیت سوخت نیست؛ محدودیت زندگی است.کارگر، راننده، مسافرکش، صیاد، بازاری، کارمند، بیمار، خانوادهای که ناچار است برای پیگیری درمان به این سو و آن سو برود، همه و همه قربانی تصمیماتی شدهاند که معلوم نیست بر چه مبنایی گرفته میشود و چرا برای هرمزگان نسخهای متفاوت از سایر نقاط کشور پیچیدهاند.
مگر درآمد رانندهای که مسافربری میکند، با دستورالعمل اداری تأمین میشود؟ مگر کسی که منبع معیشتش خودروست، میتواند با اتمام سهمیه، کارش را تعطیل کند و منتظر بماند؟ دولت و متولیان امر، اگر واقعاً خود را مسئول معیشت مردم میدانند، باید پاسخ دهند که برای این قشر چه فکری کردهاند؟ پاسخ صریح این است: تقریباً هیچ.ظلم وقتی مضاعف میشود که مردم هرمزگان نه فقط در استان خود، بلکه در استانهای همجوار نیز با مانع مواجهاند. کدینگ در استان کرمان سالهاست به زخمی کهنه برای رانندگان هرمزگانی تبدیل شده است. شهروند هرمزگانی با کارت شخصی خود در جایگاههای کرمان قادر به سوختگیری نیست، کارت آزاد هم یا وجود ندارد یا محدود و مقطعی ارائه میشود.
یعنی یک شهروند ایرانی، در خاک کشور خودش، صرفاً بهخاطر پلاک خودرویش، از حق دسترسی معمول به سوخت محروم میشود. نام این وضعیت هرچه باشد، عدالت نیست. این همان تبعیضی است که مردم آن را با گوشت و پوست خود لمس میکنند که پیشنهاد می شود هرمزگان طرح مشابهی را برای خودروهای کرمان اجرا کند تا آنها در طرح شان تجدیدنظر کنند.حتی مسیرهای بینراهی از بندرعباس تا
مشهد مقدس و بالعکس حتی در ایام تشییع و تدفین رهبرشهیدمان نیز شاهد همین بیتدبیریاند. گزارشها از معطلیهای سنگین در جایگاههای بینراهی حکایت دارد؛ از صفهای طولانی، نبود کارت آزاد در برخی جایگاهها، قطعی کارت خوانها و مشکلات پرداخت. در برخی نقاط، مردم برای ۲۰ لیتر بنزین باید یک تا دو ساعت در صف بمانند.
در جایگاهی مانند دیگ رستم در بخش دیهوک شهرستان طبس، با وجود فقط دو نازل، معطلیها به بیش از دو ساعت میرسد. در استان کرمان نیز بیشترین گلایهها از همین کمبود کارت آزاد و تداوم آثار کدینگ است. این یعنی نه فقط وقت مردم، بلکه میلیونها لیتر بنزین نیز در دل همین صفها میسوزد. سوءمدیریت فقط اعصاب مردم را فرسوده نمیکند؛ منابع کشور را هم هدر میدهد.بدتر آنکه مردم هرمزگان سالهاست زیر سایه یک اتهام جمعی نانوشته قرار گرفتهاند؛ گویی هر محدودیتی باید به نام مقابله با قاچاق سوخت توجیه شود. حال آنکه رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز صراحتاً اعلام کرده است که بر اساس پیمایشهای رسمی، مردم بندرعباس قاچاق بنزین نمیکنند و باید همانند سایر شهروندان کشور از سوخت مورد نیاز خود بهرهمند شوند.پس اگر مردم عادی قاچاقچی نیستند، چرا باید هزینه قاچاق را بپردازند؟ چرا باید راننده، صیاد، کارگر و خانوادههای معمولی تاوان باندهای سازمانیافته، ترک فعلها و شبکههای پنهان را بدهند؟ برخورد با قاچاق، اگر ارادهای برای آن باشد، باید دقیق، هدفمند و مبتنی بر برخورد با شبکهها باشد، نه تحقیر توده مردم.هرمزگان استانی است که همین روزها نیز شهدای نظامی، غیرنظامی و صیاد تقدیم کشور کرده است. مرزداران این استان در خط مقدم ایستادهاند، اما در پشت جبهه زندگی روزمرهشان برای چند لیتر بنزین در صف میسوزد.
این تناقض را مردم میبینند و فراموش نمیکنند. اعتماد عمومی دقیقاً از همینجا فرسوده میشود؛ از جایی که مردم احساس میکنند شأن و رنجشان دیده نمیشود و کسی برای حل مسئلهشان عزم جدی ندارد.واقعیت این است که اگر ارادهای قوی در سطح مدیریت استان و نمایندگان مجلس وجود داشت، این موضوع نباید تا این اندازه فرسایشی میشد. اگر لازم است، استاندار هرمزگان با همراهی نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی، مدیران مرتبط و همه کسانی که تریبون و اختیار دارند، باید راهی تهران شوند و تا حل این بحران، دست از پیگیری برندارند. تعارف را باید کنار گذاشت. اگر تفویض اختیار در استان وجود ندارد، مسئول ارشد استان باید در پایتخت مستقر شود، جلسات پیدرپی بگذارد، از وزارت نفت، شرکت پخش، هیئت دولت، کمیسیونهای مجلس و هر مرجع تصمیمگیر مطالبه کند و تا زمان رفع این مشکل به هرمزگان بازنگردد. مدیری که بیش از دو دهه سابقه نمایندگی مجلس و انبوهی از تجربه اجرایی دارد، نباید بگذارد مردم استانش اینگونه در آتش کمبود و تبعیض بسوزند.دیگر زمان بیان همدردیهای تکراری گذشته است.
مردم هرمزگان راهحل میخواهند، نه وعده. میخواهند مانند سایر ایرانیان، بیدغدغه و بیتحقیر سوختگیری کنند. میخواهند اگر قاچاقی وجود دارد، با قاچاقچی برخورد شود نه با شهروند عادی. میخواهند وقتی در گرمای سوزان جنوب از خانه بیرون میآیند، یقین داشته باشند برای چند لیتر بنزین، ساعتها از عمر و اعصاب و آبرویشان در صف تلف نخواهد شد.این گره بنزینی، آزمون سادهای برای سنجش صداقت مسئولان است. اگر نمیتوانند حل کنند، صریح بگویند؛ اگر میتوانند، چرا نمیکنند؟ هرمزگان نه مستعمره است، نه حاشیه فراموششده ایران. این استان، قلب تپنده اقتصاد و امنیت کشور است. مردمی که بار کشور را بر دوش میکشند، سزاوار تبعیض نیستند. حقشان کرامت است، عدالت است و دسترسی عادلانه به ابتداییترین امکانات. اگر این حداقل هم تأمین نشود، دیگر از اعتماد عمومی چه باقی میماند؟
ثبت دیدگاه