دریانیوز//تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی که به تأیید سران سه قوه رسیده، در ظاهر اقدامی حمایتی از مستأجران به نظر میرسد؛ اما در عمل، در استانهایی مانند هرمزگان که با کمبود شدید مسکن روبهرو هستند، چندان کارساز نخواهد بود. واقعیت این است که بازار مسکن با دستور اداره نمیشود و تعیین سقفهای دستوری برای اجارهبها، وقتی عرضه از تقاضا عقب مانده، بیشتر شبیه مُسکّنی موقتی است تا یک درمان واقعی.هرمزگان استانی مهاجرپذیر است. سالانه جمعیت قابل توجهی به این استان وارد میشوند، در حالی که در بیش از یک دهه گذشته ساختوساز مؤثر و قابل توجهی در قالب طرحهای دولتی انجام نشده است.
نتیجه چنین وضعیتی کاملاً قابل پیشبینی است؛ تقاضای فزاینده در برابر عرضه محدود، یعنی افزایش قیمت مسکن و اجارهبها.در چنین شرایطی، تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره، در عمل ضمانت اجرایی چندانی ندارد. مالک، ملک خود را با هر قیمتی که بازار بپذیرد اجاره میدهد و از آن سو نیز متقاضیان بیخانه کم نیستند. وقتی عرضه مسکن کافی نیست، حتی اگر مصوبهای هم وجود داشته باشد، بازار مسیر خود را میرود. در این میان، قشر محروم و مستأجران کمدرآمد هستند که بیشترین فشار را تحمل میکنند.روزهای گذشته تجمعات اعتراضی متقاضیان مسکن ملی در بندرعباس وجلوی بازرسی هرمزگان نیز نشانهای از همین بحران است.
از آن طرف پروژه احداث ۱۵ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در شمال بلوار شهید رجایی بندرعباس با سرعتی بسیار کند پیش میرود؛ سرعتی که بیشتر شبیه حرکت لاکپشت است تا یک طرح ملی برای حل بحران مسکن.طرحی که بعد از پنج سال از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کشور، حتی یک واحد هم به مردم تحویل داده نشده است. در این میان، تنها چیزی که سریعتر از پیشرفت پروژهها افزایش یافته، سهم آورده متقاضیان است؛ سهمی که بسیاری از متقاضیان توان پرداخت آن را ندارند.در کنار این پروژه، چند هزار واحد مسکونی که توسط بنیاد مسکن در شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس در حال ساخت است نیز باید با سرعت بیشتری تکمیل و تحویل شود. اگر این واحدها به موقع به بهرهبرداری برسد، بخشی از مستأجران میتوانند صاحب خانه شوند و فشار از بازار اجاره کاسته خواهد شد.راه حل واقعی بحران مسکن، نه در بخشنامهها و مصوبات دستوری، بلکه در افزایش عرضه است.
تا زمانی که ساختوساز رونق نگیرد و پروژههای نیمهتمام مسکن ملی و سایر طرحهای دولتی به سرانجام نرسند، بازار مسکن آرام نخواهد گرفت.از سوی دیگر، قانون اخذ مالیات از خانههای خالی نیز سالهاست تصویب شده ، اما در عمل اجرای مؤثری نداشته است. وقتی ابزارهای قانونی یا اجرا نمیشوند یا ضمانت عملی ندارند، طبیعی است که هیچ اهرم مؤثری برای کنترل بازار باقی نماند؛ نه میتوان مالک را مجبور کرد ملکش را با قیمت مشخصی اجاره دهد و نه میتوان مانع از خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی شد.در نهایت، اگر قرار است اجارهبها و قیمت مسکن واقعاً کنترل شود، تنها راه آن افزایش عرضه و رونق ساختوساز است. تکمیل سریع پروژههای نهضت ملی مسکن در بندرعباس و تسریع در تحویل واحدهای در حال ساخت، میتواند بخشی از این گره را باز کند. در غیر این صورت، اجاره دستوری تنها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند و بازار مسکن همچنان راه خود را خواهد رفت.
ثبت دیدگاه