دریانیوز// در نظامهای اقتصادی، قیمتها همواره به عنوان سیگنالهایی برای مدیریت عرضه و تقاضا عمل میکنند؛ اما هنگامی که این فرآیند از مسیرهای منطقی و عدالتمحور خارج شده و به پدیده «گرانفروشی» بدل میگردد، نه تنها تعادل بازار، بلکه ساختار زندگی روزمره مردم نیز دچار تزلزل جدی میشود.
گرانفروشی، چه در قالب تورم ساختاری و چه در قالب سودجوییهای لحظهای و بیمبنا، فراتر از یک چالش صرف اقتصادی، یک آسیب اجتماعی گسترده است که ریشههای آن در بیرویهای و ناتوانی از کنترل بازارهای غیررسمی نهفته است. آسیبهای گرانفروشی بر زندگی روزمره مردم را در چندین لایه قابل بررسی است.
در لایه نخست، «امنیت معیشتی» هدف اصلی قرار میگیرد. با افزایش بیرویه قیمت کالاها و خدمات ضروری، قدرت خرید واقعی خانوارها به شدت کاهش یافته و شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی عمیقتر میشود. این امر باعث میشود که بسیاری از خانوادهها ناچار به تغییر سبک زندگی، حذف کالاهای مورد نیاز و یا حتی کاهش کیفیت تغذیه و سلامت خود شوند. در لایه دوم، «سلامت روان و فشار روانی» نمایان میشود.
گرانفروشی همواره با حس ناامنی و ناپایداری همراه است. معاشرت با قیمتهای متغیر و غیرقابل پیشبینی، موجب ایجاد اضطراب مزمن، استرس و ناخنکزدن به آینده در میان افراد میشود. این فشار روانی، نه تنها فرد را، بلکه روابط خانوادگی و تعاملات اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند منجر به افزایش تنشهای درونگروهی شود.گرانفروشی منجر به «فرسایش اعتماد عمومی» میگردد. وقتی شکاف میان ارزش واقعی کالا و قیمت تعیینشده توسط سودجویان گسترش مییابد، اعتماد مردم به نظام اقتصادی و بازارهای رسمی از بین میرود.این بیاعتمادی، منجر به رفتارهای اقتصادی غیرمنطقی و در نهایت، تضعیف انسجام اجتماعی میشود.
بنابراین، مقابله با گرانفروشی تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه راهی حیاتی برای حفظ آرامش، کرامت و ثبات جامعه است.در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تضمین ثبات در زنجیره تأمین کالا، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، برنامههای نظارتی خود را با شدت و تمرکز بیشتری در سراسر استان به اجرا درآورده است.با توجه به حساسیتهای اقتصادی موجود، تمرکز بر کنترل قیمتها و پایش موجودی کالاهای اساسی، به یکی از اولویتهای اصلی این نهاد تبدیل شده است تا از بروز هرگونه ناهنجاری در بازار و آسیب به معیشت مردم جلوگیری شود.
جزئیات عملیات بازرسی و ساختار تیمهای نظارتی
طبق گزارشهای منتشر شده از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، از ابتدای سال جاری تاکنون، فعالیتهای بازرسی با دقت بسیار بالایی در سطح استان دنبال شده است.عبدالرضا پیروی منش، معاون نظارت و بازرسی این اداره کل، در بررسی عملکرد این نهاد اعلام کرد که تاکنون بیش از ۱۹ هزار و ۸۱۶ مورد بازرسی از واحدهای عرضهکننده کالا و خدمات انجام شده است.
برای اجرای موثر این برنامهها، ۵۰ اکیپ بازرسی تخصصی با استفاده از سیستم شیفتبندی نیروها، در تمامی مناطق استان مستقر شدهاند. این تیمهای عملیاتی وظیفه رصد مستمر مراکز عرضه، انبارها، عمدهفروشیها و خردهفروشیها را بر عهده دارند.این فرآیند با همکاری و هماهنگی نزدیک اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی در حال انجام است تا پوشش نظارتی بر تمام بخشهای بازار، از تولید تا مصرف، بهطور کامل صورت گیرد.
تمرکز بر کالاهای استراتژیک و پایش موجودی
بخش عمدهای از این عملیات نظارتی، بر کالاهای استراتژیک و اساسی تمرکز یافته است. بازرسان استان با پایش دقیق بازار، وضعیت کالاهای ضروری از جمله گوشت قرمز، مرغ، روغن خوراکی، برنج و شکر را تحت نظارت دارند. علاوه بر این، بخش خودرو نیز از جمله حوزههای مهم بازرسی بوده است که در آن، وضعیت قیمت و عرضه لاستیک، روغن موتور و قطعات یدکی بهطور ویژه رصد میشود.همزمان با نظارت بر قیمت، پایش مستمر انبارها و شرکتهای پخش نیز برای اطمینان از کفایت موجودی کالا و جلوگیری از انبار کردن کالا با هدف ایجاد کاذب در بازار، به صورت روزانه انجام میگیرد.
آمار تخلفات و پروندههای تشکیل شده
نتایج حاصل از این حجم گسترده از بازرسیها، نشاندهنده وجود تخلفات قابل توجهی در برخی از واحدهای صنفی است. طی این مدت، مجموعاً ۲ هزار و ۷۹۱ پرونده تخلف تشکیل شده که ارزش ریالی آنها به بیش از ۳ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال میرسد. این پروندهها برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شدهاند. بر اساس دادههای موجود، بیشترین میزان بازرسی و پروندههای تشکیل شده مربوط به واحدهای خردهفروشی، بخشهای خدماتی، واحدهای تولیدی صنفی و شرکتهای پخش بوده است. در میان انواع تخلفات کشف شده، مواردی نظیر گرانفروشی، عدم درج قیمت روی کالا، فعالیت بدون پروانه کسب، عدم ارائه فاکتور رسمی و انواع تقلب در صدر قرار دارند.
برخورد با تخلف در حوزه لوازم خانگی
در یکی از نمونههای اخیر برخورد با سودجویان، بازرسان اداره کل صنعت هرمزگان با دریافت شکایت شهروندی از طریق سامانه ۱۲۴، نسبت به بررسی یک واحد فروش لوازم خانگی در بندرعباس اقدام کردند. پس از بررسیهای میدانی و احراز تخلف گرانفروشی در این واحد، پروندهای به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال تشکیل و جهت صدور رای نهایی به مراجع قانونی ارسال گردید.
دعوت به مشارکت در نظارت اجتماعی
در پایان، معاون نظارت و بازرسی استان هرمزگان بر اهمیت نقش شهروندان در حفظ سلامت بازار تأکید کرد و از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی از جمله کمفروشی، گرانفروشی یا عدم درج قیمت، بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴، مراجعه به ادارات تابعه در شهرستانها و یا مراجعه حضوری به مرکز اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، مراتب تخلف را گزارش دهند تا از طریق نظارت اجتماعی، بر روند مبارزه با سودجویان افزوده شود.
ضرورت گذار از نظارت سنتی به مدیریت هوشمند بازار
تحلیل آمار و گزارشهای منتشر شده از عملکرد نظارتی در استان هرمزگان، نشان میدهد که مقابله با پدیدههایی نظیر گرانفروشی و سودجویی، فراتر از یک عملیات پلیسی یا بازرسی ساده، یک ضرورت استراتژیک برای حفظ ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی است.
تشکیل هزاران پرونده تخلف و رصد دقیق کالاهای اساسی، گویای این واقعیت است که بازار همواره در معرض آسیبهای ساختاری و رفتارهای غیرقانونی است که میتواند به راحتی زنجیره تأمین و قدرت خرید خانوارها را مختل کند.با این حال، حجم بالای تخلفات کشفشده در بخشهای خردهفروشی و توزیعی، نشاندهنده وجود شکافهایی در زنجیره عرضه است که نیازمند اصلاحات عمیقتر و فراتر از بازرسیهای دورهای است.بنا بر آنچه ارائه شد، میتوان نتیجه گرفت که مبارزه با گرانفروشی تنها با استقرار نیروهای بازرسی و تشکیل پروندههای قانونی محقق نمیشود؛ بلکه این فرآیند مستلزم ایجاد یک نظام پایش همهجانبه و هوشمند است.
تمرکز بر کالاهای استراتژیک و پایش مستمر انبارها، گامهای مثبتی در جهت پیشگیری از ایجاد تقاضای کاذب و احتکار است، اما برای رسیدن به یک بازار پایدار، باید از رویکرد «واکنشی» به سمت رویکرد «پیشگیرانه» حرکت کرد.این امر در گرو تقویت ساختارهای نظارتی، برخورد قاطع و بیسابقه با سودجویان و در عین حال، شفافسازی کامل فرآیندهای قیمتگذاری در تمامی سطوح بازار است. در نهایت، حیاتیترین رکن در این زنجیره، پیوند میان نهادهای نظارتی و «نظارت اجتماعی» است.
همانطور که شکایات شهروندان منجر به کشف تخلفات میلیاردی شده است، میتوان گفت مردم نه تنها مصرفکننده، بلکه بازوی اجرایی و مکمل نیروهای بازرسی هستند.بنابراین، تقویت اعتماد عمومی به سامانههای گزارشدهی و ایجاد یک فضای شفاف برای پاسخگویی، میتواند منجر به ایجاد یک بازار منضبط شود؛ بازاری که در آن، حق مصرفکننده تضمین شده و عدالت اقتصادی، حتی در سختترین شرایط، برای جامعه حفظ گردد.
ثبت دیدگاه