دریانیوز// طرح نهضت ملی مسکن مهمترین طرح دولت سیزدهم برای احداث چهارمیلیون مسکن در چهارسال بود تا بخش زیادی از کمبود مسکن که بدلیل عدم اجرای هیچ طرح مسکن سازی در دولت قبل ایجاد شده را جبران کند و مردم خانه دار شوند.
اخذ مالیات از خانه های خالی، ساماندهی مشاوران املاک و نظارت بر بازار رهن واجاره و… نیز موردتاکید دولتمردان بوده و مجلس نیز قوانینی را در این حوزه تصویب کرد. رییس جمهور، وزیر راه وشهرسازی و استانداران و از جمله استاندار هرمزگان بارها بر ساماندهی مشاوران املاک و برخورد با متخلفان در این بخش تاکید داشته‌اند. این موضوع نشان می دهد بخشی از تلاطم بازار مسکن به دلال بازی و تخلفات مشاوران املاکی برمی گردد که برخی بصورت مجاز و برخی غیرمجاز فعالیت دارند و پلمپ غیرمجازها و متخلفان نیز آغاز شده است و ضرورت دارد میزان برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز در هرمزگان افزایش یاید. مردم و مستاجران گلایه‌مندند که مصوبه افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها در بندرعباس رعایت نمی‌شود و اجاره و رهن برخی املاک تا چندین برابر افزایش یافته است و برخوردی با آنها صورت نمی گیرد و برخی مشاوران املاک در این حوزه دلال بازی می کنند و در ساخت وساز وارد شده اند که تلاش می‌کنند قیمت مسکن را نیز افزایش دهند. ضروری است مشاوران املاک بطور مرتب با قوانین مرتبط با رهن واجاره و خرید و فروش املاک آشنا شوند و به مالکان و مستاجران و خریداران مشاوره دهند و از طرفی نیز سقف افزایش اجاره بها و… را رعایت کنند. افزایش نظارت بر بنگاه های مشاوران املاک بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
تاکید رئیس جمهور
تأکید بر استمرار بازرسی‌ها از مشاورین املاک و توجه به نقش اتحادیه مربوطه در نظم‌بخشیدن به واحدهای صنفی و برخورد به‌موقع با متخلفین به عنوان یکی از محورهای مهم سخنرانی رئیس جمهور در جلسات شورای عالی مسکن بوده است. رئیس جمهور در شورای عالی مسکن ضمن گلایه‌مندی از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک، بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاورین املاک تأکید کرد.
دکتر رئیسی در ادامه همچنین بر پیگیری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی براساس آیین‌نامه ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی بویژه در استان‌ها و از سوی استانداران تأکید کرد و گفت: برای تسریع در اجرای این قانون تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف مؤثر خواهد بود و از سوی دیگر در روند اجرا، هر بخشی از این قانون دارای نقض یا اشکال بود، بلافاصله باید به قانونگذار اطلاع داده شود.رئیسی تأمین مسکن برای مردم را اولویت‌های مهم دولت دانست و با تأیید اقدامات صورت گرفته در واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دستگاه‌های مختلف، بر جدیت وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بخش‌های مختلف برای تداوم این اقدامات در قالب نهضت ملی مسکن تاکید کرد.
رئیس جمهور تأمین زمین برای ساخت مسکن را از ضرورت‌های تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دانست و با بیان اینکه در زمینه واگذاری اراضی مازاد دولت، گام‌های خوبی برداشته شده، از دستگاه‌های اجرایی که هنوز موفق به واگذاری اراضی مازاد خود نشده‌اند، خواست هر چه سریع‌تر نسبت به رفع مشکل و اجرای تکالیف خود در این زمینه اقدام کنند.رئیسی با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع تسهیلات ساخت مسکن در جهش مسکن‌سازی، با بیان اینکه به موجب قانون بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به ساخت مسکن تخصیص دهند، تصریح کرد: اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده، ندارند، باید به صورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به‌موقع اقدام کنند.
اعلام وزیر برای افزایش نظارت ها
وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: نظارت بر دفاتر مشاور املاک بیشتر می‌شود. مهرداد بذرپاش تاکید کرد: مشکلات بسیاری در کشور وجود دارد و ما وارث چندین سال نساختن مسکن در کشور هستیم که بر روی قیمت تاثیر گذاشته است، مسکن زمین و مصالح آن در داخل کشور است اکنون به فضل خداوند مشکلات برطرف می‌شود. بذرپاش بیان کرد: تمام تلاش ما باید این باشد که ساخت مسکن به میزانی که وعده داده شد برسد. ما در دولت ابزارهایی همچون زمین، تسهیلات و سهل کردن شرایط در اختیار داریم، اخیرا مصوبه‌هایی را در شورای عالی شهرسازی داشتیم تا تولیدات مردم رونق بیشتری بگیرد.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مالیات بر خانه‌های خالی، خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم ساکت بنشینیم تا تعدادی خانه ساخته شود و خالی بماند اما مردم به‌دنبال خانه باشند این خانه‌ها باید به مردم عرضه شود وقتی که عرضه شود، قیمت‌ها فروکش می‌کند و در برخی شهرها کاهش قیمت مسکن داشتیم.
عمده‌ترین تخلف مشاورین املاک
نماینده وزیر راه و شهرسازی نیز در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: نبود نرخنامه در دفاتر مشاورین املاک، اکنون عمده‌ترین تخلف این گروه صنفی در کشور است.
به گزارش ایرنا، علیرضا مهلی در حاشیه بازدید و بازرسی از مشاورین املاک افزود: مشاورین املاک باید نرخنامه را طوری در محل کسب خود نصب کنند که به وضوح به مشاهده مشتری برسد، چراکه اطلاع یافتن مردم از نرخ کمیسیون مشاورین املاک برای انعقاد مبایعه‌نامه و یا اجاره‌نامه جز حقوق شهروندی است.
وی بیان کرد: از سوی دیگر واحد صنفی که جواز کسب ندارد، فاقد وجاهت قانونی است و مردم در مراجعه به واحدهای معاملات املاک ابتدا باید این موضوع را بررسی کنند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم وکنترل بازار املاک و مستغلات اظهار کرد: استفاده از مبایعه نامه های دستی در مشاورین املاک در حال جمع شدن است و مردم در این واحدهای صنفی باید به سمت گرفتن کد رهگیری و مطالبه این کد از مشاورین املاک باشند، وقتی کد رهگیری برای مبایعه نامه صادر شود ملک مشمول مالیات بر خانه های خالی نمی شود.
وی افزود: مطابق مصوبه سران قوا در آینده افزایش اجاره بها در تمدید اجاره نامه ها در تهران بیش از ۲۵ درصد و در سایر شهرها بیش از ۲۰ درصد افزایش نخواهد یافت، با ثبت کد رهگیری مستاجرین از تمدید اجاره نامه با افزایش بهای بالا جلوگیری خواهند کرد.مهلی در جریان مهروموم کردن یک مشاور املاک متخلف در واکنش به آگهی استخدام کارمند مشاور املاک در ازای دریافت پورسانت گفت: وقتی می نویسد به مشاور املاک با پورسانت بالا نیازمندیم، یعنی نرخ کمیسیون بنگاه اگر ۱۰ میلیون تومان است و کارمند ۳۰ میلیون تومان بگیرد، حقوق بالاتری با پورسانت خواهد گرفت و کارمند به این اقدام ترغیب می شود. وی بیان داشت: این ادبیات و رفتار مشاورین املاک باعث ایجاد تورم در جامعه شده و نوعی سوداگری به شمار می رود.
۲۵۰۰ واحد مشاور املاک بدون مجوز در کشور پلمب شد
نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم وکنترل بازار املاک و مستغلات گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی مشاور املاک غیر مجاز از اردیبهشت ماه امسال تاکنون در کشور پلمب شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علیرضا مهلی نماینده وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات کشور با دستور العمل های ساماندهی مشاورین املاک، شناسایی خانه های خالی در کشور شروع بکار کرد. وی ساماندهی مشاورین املاک را از مهمترین برنامه وزارت راه و شهرسازی برشمرد و افزود: در حال حاضر ۱۷۴ هزار و ۳۷۴ واحد صنفی مشاور املاک در کشور فعال است که اقدامات آنها بر قیمت و اجاره بهای مسکن بسیار تاثیرگذار است.
نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم وکنترل بازار املاک و مستغلات تاکید کرد: از ۱۵ اردیبهشت ماه گشت های مشترک این وزارتخانه توسط ادارات راه و شهرسازی در تهران و تمامی استان‌های کشور با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، اماکن، اداره کل صمت، مقام قضایی و انتظامی استان آغاز شد که نتیجه آن بازید از ۳۰ هزار مشاور املاک بود. مهلی افزود: با بازرسی های انجام شده ۲۵۰۰ بنگاه غیر مجاز در کشور پلمب شد و برای بنگاه های متخلف معرفی شده به تعزیرات حکومتی نیز ۱۳۴ میلیارد و ۹۳۱ میلیون تومان جریمه صادر شد. نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات خاطر نشان کرد: نداشتن پروانه کسب، نرخنامه، نداشتن کد رهگیری و عدم صدور فیش رسید کمیسیون وجوه دریافتی و گران‌فروشی در بحث اخذ کمیسیون های مصوب استان‌ها عمده تخلفات محرز در بنگاه های املاک است. وی تصریح کرد: چنانچه مردم املاک خود را در سامانه ملی املاک و مستغلات ثبت کنند، این امر سبب می‌شود بنگاه‌های املاک در تمدید قراردادها سوءاستفاده نکنند.
مهلی افزود: مردم باید به سمت ثبت خانه‌ها و املاک خود در سامانه ملی املاک و اسکان حرکت کنند، چراکه به این ترتیب مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌شوند، همچنین با این شیوه موضوع گران‌فروشی در حوزه املاک نیز از بین خواهد رفت. وی خاطر نشان کرد : از اقدامات مهم صورت گرفته در کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات کشور این است که دریافت کد رهگیری برای اجاره نامه در سامانه ملی املاک و اسکان برای موجر و مستاجر رایگان شده است.
برخورد بدون اغماض با مشاوران املاک متخلف در هرمزگان
استاندار هرمزگان نیز بر برخورد بدون اغماض با مشاوران املاک متخلف در هرمزگان تاکید کرد. مهدی دوستی بر لزوم بازرسی از بنگاه‌های مشاور املاک و برخورد با افراد متخلف در این حوزه، تصریح کرد: مطابق بازرسی‌های انجام شده در شهر بندرعباس تاکنون ۷۵ مشاور املاک فاقد مجوز شناسایی شده که ۶ مورد پلمب و ۱۵ مورد نیز مجوز اخذ کردند، باید با سرعت ۵۴ مشاور املاک دیگر نیز تعیین تکلیف شوند.دوستی گفت: بخشی از مشکلات حوزه مسکن مرتبط با مشاوران املاک متخلف و فاقد مجوز است که باید بدون اغماض با آنها برخورد شود.استاندار هرمزگان با تاكيد بر ساماندهی فعالیت بنگاه‌های مشاور املاک گفت: مدیران مربوطه به صورت هفتگی گزارشی از بازرسی از فعالان این صنف و بررسی تخلفات و جرائم منظور شده در شورای مسکن ارائه دهند. دوستی با اشاره به لزوم ساماندهی بنگاه‌های املاک گفت: ساماندهی و نظارت بر فعالیت بنگاه‌های املاک به منظور متعادل سازی قیمت رهن، اجاره و فروش مسکن به صورت جدی باید پیگیری شود. استاندار هرمزگان اظهار کرد: نظارت باید به گونه‌ای باشد که با سازوکار مناسب و با نظارت جدی، قیمت مسکن با کاهش روبرو شود و مردم طعم نظارت بر وضعیت فعلی را بچشند.وی بیان کرد: این نظارت باید به گونه‌ای باشد که با سازوکار مناسب و با نظارت جدی قیمت مسکن با کاهش روبرو شود و مردم طعم نظارت بر وضعیت فعلی را بچشند. استاندار هرمزگان اضافه کرد: در جلسات شورای مسکن آمار بازرسی از بنگاه‌های املاک به همراه آمار مرتبط با جرائم در نظر گرفته شده برای املاکی‌های متخلف باید ارائه شود.
ثبت دیدگاه