دریانیوز// مشاور اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان در بندرعباس برگزار شد؛ اظهار داشت : بایستی فعالان اقتصادی خیز بردارند و اقتصاد کشور را در دست بگیرند و اقتصاد نباید دست دولت باشد.
علی آقامحمدی تاکید کرد: البته دولت بایستی از فعالان اقتصادی حمایت هدفمند داشته باشد تا ارتقا وآزادی بخش خصوصی را به همراه داشته باشد. علی محمدی بر توجه به منافع فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان توامان تاکید کرد وگفت: ناامنی در اقتصاد پذیرفتنی نیست و بایستی ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و نابسامانی هایی در گذشته داشتیم، ولی باید به افق آینده نگاه کنیم که به لحاظ سیاسی وضع مان با گذشته تغییر می کند وبا کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس و… روابط مان بهبود یافته است.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: بسیاری از مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی استان هرمزگان مشکلات پایه‌ای و اساسی نیست، بلکه اقتصاد این استان به گرفتاری‌های خرچنگی مبتلا است. آقامحمدی از مشکلات موجود و بیان شده از سوی فعالان اقتصادی این استان به عنوان مشکلات و گرفتاری های خرچنگی یاد کرد و بیان داشت: برای رفع این مشکلات باید از مدل سایر استان ها بهره برد و نقش اتاق بازرگانی را نقشی داوری قلمداد کرد که در این راه به رفع مشکلات یکدیگر کمک کنند.
وی با بیان این که فعالان اقتصادی باید نگاه تعاملی و منطقی و پایدار به یکدیگر داشته باشند تا بتوانند جای خود را در معادلات اقتصادی باز کنند، خاطرنشان کرد: باید افق خودمان را گسترده تر ببینیم و بدانید که اوضاع با غرب تغییر خواهد کرد، همان طور که با کشورهای عربی همسایه تغییر کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نگاه تان را توسعه دهید و بدانید که موضوعات و مسائل کلان اقتصادی نیاز به همدلی و انسجام دارد و هدف گذاری خودتان را دنبال کنید تا بتوانید به سطح بالاتری از توسعه و پیشرفت دست پیدا کنید.آقا محمدی از فعالان اقتصادی هرمزگان خواست تا زنجیره تشکیل داده و مسیر پیشرفت اقتصادی را از طریق زنجیره سازی دنبال کنید و نهادهای مالی مستقلی نیز می‌تواند با مشارکت فعالان اقتصادی شکل بگیرد که دانش بنیان‌ها از جمله این ظرفیت‌ها هستند.
وی با اشاره به شیوه‌های جدید تأمین مالی، از واحدهای تولیدی استان خواست تا با همگرایی با هم و تشکیل زنجیره های تولید از اعتبار خود برای تأمین مالی استفاده کرده و کار را پیش ببرند. وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری در هرمزگان، از فعالان اقتصادی خواست تا روی این مسأله کار کنند و در زمینه آب درمانی در استان نیز کار شود و به نیازهای نسل جوان نیز در این زمینه توجه شود.
آقا محمدی در بخش دیگری از اظهارات خود از فعالان اقتصادی خواست تا ایده های خود را در هربخش با اتاق بازرگانی و استانداری هرمزگان مطرح و پیگیری کنند. وی در مورد تفاوت نرخ تمام شده برخی از کالاهای تولید داخلی با کشورهای رقیب، از تولیدکنندگان خواست تا در این زمینه به طور دقیق دلایل را مطرح و تنها به طرح این تفاوت بسنده نکنند تا بتوانیم زنجیره این مشکلات را بسنجیم.
آقا محمدی از تجار و بازرگانان استان و نیز تولیدکنندگان همچنین خواست تا اصناف و شبکه توزیع را نیز جدی بگیرند و در این زمینه تولید قدیمی را مورد بازنگری قرار داده و با تغییر تدریجی ساختارها، سبب گشایش در امر تولید و عرضه شوند و در این زمینه تجربه موفقی از سوی چینی ها وجود دارد و آن شبکه ساختن فرآیند تولید و ایجاد تغییرات بنیادین این فرآیندها است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در نظام تولید باید متمرکز بر نوع تقاضا بود و صرفا به عرضه نپرداخت.
به گفته وی، صنعت کنونی تولید خودرو در چین بر پایه تقاضا شکل گرفته و دلیل رشد و موفقیت آنها نیز بر همین اساس است و ما نیز باید در موضوع طراحی خودرو و تولید خودرو در کشورمان به این مسأله توجه کنیم.
آقامحمدی از ایجاد دروازه مشترک تولید نیز سخن به میان آورد و بیان داشت: رشد تولید در گروی ارتقای کیفیت و ارتقای کیفیت در گروی ارتقای دانش تولید است و باید دانش خودمان را در زمینه‌های مختلف به اشتراک بگذاریم و اجناس تولیدی را در سطح بالایی از استاندارد صادر کنیم تا در بستر تجارت موفق شویم، چرا که اکنون در تمامی کشورهای جهان، استانداردها دقیق و منظم شده است.
آقا محمدی به ایجاد دروازه مشترک تولید نیز اشاره و گفت: رشد تولید در گروی ارتقای کیفیت و ارتقای کیفیت در گروی ارتقای دانش تولید است و باید دانش خودمان را در زمینه های مختلف به اشتراک بگذاریم و اجناس تولیدی را در سطح بالایی از استاندارد صادر کنیم تا در بستر تجارت موفق شویم چرا که اکنون در تمامی کشورهای جهان، استانداردها دقیق و منظم شده است.
مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان در نشست فعالان استان با دکتر علی آقا محمدی مشاور اقتصادی بیت مقام معظم رهبری به استان هرمزگان گفت: درواقع اتاق بازرگانی هرمزگان، خانه ی فعالین اقتصادی و پارلمان بخش خصوصی می باشد. محمدرضا صفا همچنین در این جلسه به عملکرد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان در حوزه ی مسئولیت‌های اجتماعی و وضعیت اقتصادی استان پرداخت.
صفا با اشاره به کمک به سیل زدگان شرق استان ( جاسک، لیردف و میناب در ۲ مرحله ) و توزیع ۵۰۰۰ تخته پتو ۲۰۰۰ بسته آب معدنی بین سیل زدگان، تامین تجهیزات و ملزومات بیمارستانی مورد نیاز بیماران کرونایی جمعا به میزان ۳۴ میلیارد تومان (خرید دستگاه ونتیلاتور و وسایل بیمارستانی )، کمک به زلزله زدگان شهرستان فین بالغ بر ۲میلیارد تومان، کمک به زلزله زدگان بندرلنگه و سایه خوش ( ۲۰ عدد کانکس، مواد غذایی و نیز جبران خسارت فعالین اقتصادی آبزی پروری در سایت سایه خوش به مبالغ ۵ میلیارد تومان )، احداث، تکمیل و توسعه ۱۳ مدرسه در استان (۱۱ مدرسه ی فعال و ۲ مدرسه قرداد امضاء و پرداخت شده ) بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان؛ اظهار داشت: همچنین کمک به تکمیل داروخانه شبانه روزی دانشگاه علوم پزشکی به میزان ۲ میلیارد تومان، کمک به بهزیستی استان هرمزگان جهت تامین مایحتاج غذایی به میزان ۵ میلیارد تومان از یک اقدامات اتاق بازرگانی استان در حوزه مسئولیت های اجتماعی است.
صفا در تشریح وضعیت اقتصادی استان خاطر نشان کرد: استان هرمزگان با سابقه دیرپای خود در عرصه های اقتصادی یکی از محوری ترین، پرتوان ترین استان اقتصادی کشور است که دارای پتانسیل‌های محیطی، زیرساختی مهم و محرک اقتصاد کشور در مقیاس ملی است.
وی افزود : حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و زمینی، مجاورت با دریای عمان و خلیج فارس، استقرار سازمان‌های توسعه گرا همانند ۲ منطقه آزاد ، ۶ منطقه ویژه اقتصادی، سازمان توسعه سواحل مکران و بیش از ۳۰ هزار کیلومتر مربع مساحت آبی از ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت استان؛ هرمزگان را به نماد توان اقتصادی ملی مبدل ساخته است ولیکن علیرغم این همه ظرفیت و توانایی‌ها، بهره‌وری آن برای اقتصاد ملی درحد انتظار نمی باشد و به دلیل توسعه القایی بهره مندی ساکنان استان نیز از مواهب این توسعه میسر نگردیده است و مطالبات و توقعاتی از مدیران این ظرفیت ها مطرح ساخته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان گفت: هرمزگان علی رغم وجود واحد های صنعتی بزرگ مقیاس ، پالایشگاهی و خدماتی، اما در اشتغال ساکنین استان به دلیل بکار گیری نیرو ی غیرماندگار سایر استان‌ها، نقش قابل انتظار نداشته و کماکان به عنوان یکی از مطالبات بومیان مطرح می باشد.
صفا گفت: در ساختار مدیریتی ازجمله هیات مدیره این سازمان‌ها و واحد های اقتصادی نقش مدیران و نخبگان استان هرمزگان کم رنگ می‌باشد. وی افزود: به دلیل انجام عملیات مالی و اداری این سازمان‌ها و واحد ها در مرکز کشور، گردش مالی ناشی از فعالیت این سازمان ها نقش در تقویت نظام پولی و بانکی و تامین منابع موردنیاز استان نداشته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان اظهار داشت: علی رغم بارگزاری خدماتی درمانی ، آموزشی بر ظرفیت های محدود استانی نقش قابل توجه ای در توسعه این ظرفیت ها از سوی این واحد ها و سازمان ها صورت نگرفته است. وی گفت: به دلیل پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده برخی از واحد های اقتصادی بزرگ و فعال در خارج از استان عمران و آبادانی شهر ها در روستا های استان از پرتو این فعالیت بهره مند نشده است.
وی درحوزه بحث توسعه اقتصادی و معشیت محلی دریا محور نیز بر تسهیل و رونق مبادلات مرزی تاکید کرد وگفت: مبادله کالا در نوار ساحلی و جزایر سابقه ی تاریخی و دیرینه داشته و ضروریات ماندگاری جمعیت در نوار ساحلی و جزایر است. لذا به موضوع مبادلات مرزی فارغ از محدودیت های امنیتی و انتظامی به صورت انبساطی باید نگریسته شود.صفا گفت : هم اکنون نرخ روستا نشینی در هرمزگان متفاوت از کشور در حد ۵۰ درصد می باشد بنا براین رونق معیشت که عمدتا مبتنی بر پیله وری صیادی و کشاورزی است، باید تسهیل گردد.
وی انتقال صنایع آب بر مناطق ساحلی را مورد اشاره قرار داد وگفت : جلوگیری از توسعه صنایع آب در فلات مرکزی ایران و انتقال صنایع مذکور به مناطق ساحلی یک اصل مهم در سواحل ، بنادر و جزایر و یک عامل مهم در انتقال جمعیت و فعالیت و رونق سواحل دریای عمان و خلیج فارس می باشد. صفا بازگشایی گمرک در مناطق مرزی که قبلا دارای دفاتر گمرکی بوده اند را خواستار شد وافزود : توسعه سواحل مکران بر اساس مشارکت مردم در روند توسعه تسریع می یابد.
دغدغه های فعالان اقتصادی
گفتنی است فعالان اقتصادی هرمزگان در این جلسه دغدغه‌های‌شان در حوزه های مختلف ازجمله دریافت عوارض و مالیات با عناوین مختلف، ضرورت اصلاح قانون مبادلات مرزی، افزایش نرخ تورم و نرخ خدمات ناوگان حمل ونقل عمومی و کانتینری، فرسودگی ومستعمل بودن ماشین آلات معادن و کشاورزی، چند نرخه بودن ارز، لزوم تفویض اختیار به مدیران استان، مدیریت دوگانه در مناطق آزاد، هزینه بالای تولید آبزیان و… در استان و عدم توان رقابت با سایرکشورها ، نرخ بالای سود بانکی، مشکلات حمل ونقل جاده ای، تامین سوخت، گرانی قیمت نهاده های دامی، ورود فاصلاب به دریا و تهدید امنیت غذایی و پروتئینی مردم، حساب های بانکی بنگاه های اقتصادی هرمزگان در تهران، عدم بیمه لنج های چوبی، زمان‌بر بودن کسب مجوز خروج کالا از مناطق آزاد و قوانین متناقض مناطق آزاد، دلال بازی در قیمت گذاری ها، عدم وجود نمایندگی بانک مرکزی در استان، حذف معافیت های گمرکی از خط تولید، تامین زمین برای شرکت های پخش مواد غذایی و مشکل سوختگیری ماشین آلات این بخش، مشکلات ناوگان حمل ونقل دریایی، اجرای سلیقه ای قوانین در استان های مرزی و… را مطرح کردند.
شایان ذکر است فعالان اقتصادی هرمزگان در این جلسه اظهارامیدواری کردند با پیگیری مشاور اقتصادی دفترمقام رهبری، تدابیری جهت رفع مشکلات و دغدغه های‌شان اندیشیده شود. نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان نیز با انتقاد از تنگ نظری وسلیقه گرایی در اجرای قانون مبادلات مرزی در هرمزگان گفت: البته این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد که امیدواریم این مهم محقق شود.
روحانی از افزایش نرخ تورم و نرخ خدمات ناوگان حمل ونقل عمومی و کانتینری به عنوان دو عاملی نام برد که صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد. وی با قدردانی از دولت بدلیل گشایش های منطقه ای؛ تصریح کرد: البته بایستی دیپلماسی فعالی با کشورهای مختلف داشته باشیم.
وی گفت : ۷۰ درصد مبادلات تجاری کشور در هرمزگان است، اما تصمیمات در تهران اتخاذ می شود که بایستی تفویض اختیارات به استان شود.نایب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان چهارنرخه بودن ارز را موجب آسیب به اقتصاد کشور واستان خواند. به گفته وی بیش از ۵۰۰ لنج تجاری، هزار لنج غیررسمی و ۱۳۰۰ لنج صیادی در استان فعالیت دارند و از آن طرف صنعت لنج سازی مان در رکود است.
رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان نیز در این جلسه اساس اقتصاد را بر ثبات اقتصادی خواند و گفت: تورم را نمی دانیم چقدر است وارزش پول مان را هم نمی دانیم که در این طوفان و گردباد، کارکردن سخت است.
بازرگان یکی از پرریسک ترین کارها را فعالیت در حوزه زنده پروری مانند آبزی پروری دانست و کیفیت و قیمت تمام شده را دو شاخص مهم در تولیدات این حوزه دانست که در رقابت با کشورهای دیگر باید رقابت کنیم و قیمت تمام شده در کشورمان بسیار بالاست که شرایط رقابت در صادرات را برایمان سخت کرده است. وی همچنین با بیان اینکه بهره بانکی تسهیلات در دیگر کشورها یک تا دو درصد ودر ایران ۲۳ درصد است؛ تاکید کرد: این بهره های بانکی سنگین باعث ورشکستگی حوزه آبزی پروری می‌شود و نمی توانیم با دنیا رقابت کنیم.
بازرگان گفت چین تولید انبوه و ارزان دارد و ما برای اینکه بتوانیم ۹۰درصد از محصولات مان را صادر کنیم، شرایط سختی بدلیل هزینه بالای تولیدمان داریم. وی گفت: در سال گذشته ۳۰هزار تن میگو پرورش دادیم که ۱۵ هزار تن آن از بین رفت و امسال تولیدمیگو به ۳۰تا ۳۵ هزار تن وماهی پرورش در قفس نیز به ۱۰هزار تن می رسد. وی افزود: از لحاظ کیفیت بهترین ماهی دنیا را داریم، اما قیمت تمام شده مان بسیار بالا و دوبرابر سایر کشورهاست.
ثبت دیدگاه