دریانیوز//وقتی دولت بدهی فروشگاه‌ها را نمی‌پردازد، این مردم هستند که هزینه بی‌تدبیری را می‌دهند.کالابرگ قرار بود در روزگار گرانی، تکیه‌گاهی برای سفره‌های کوچک مردم باشد؛ فرصتی برای آنکه خانواده‌ها بتوانند بخشی از کالاهای اساسی مورد نیازشان را بدون فشار بیشتر بر دخل‌وخرج خود تهیه کنند. اما حالا در بندرعباس، روایت تلخ دیگری از این طرح به گوش می‌رسد؛ فروشگاه‌های بزرگی که پیش‌تر با کالابرگ به مردم خدمات می‌دادند، یکی پس از دیگری از پذیرش آن خودداری می‌کنند و خانواده‌هایی که به این اعتبار حمایتی امید بسته بودند، در استفاده از آن با مشکل مواجه شده‌اند.ماجرا، آن‌طور که برخی مدیران فروشگاه‌ها مطرح می‌کنند، به پرداخت‌نشدن مطالبات قبلی آنها از سوی دولت بازمی‌گردد. بعضی از این مدیران از طلب‌های چندمیلیاردتومانی، حتی در سخن می‌گویند که بنا بر اظهارات آنان، بیش از یک‌ماه ونیم است پرداخت نشده است. اگر این اظهارات صحت داشته باشد، پرسش جدی اینجاست که چرا تأخیر در تسویه‌حساب دولت باید به محروم‌شدن مردم از امکان استفاده از کالابرگ منجر شود؟در شرایطی که قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی هر روز فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد می‌کند، نمی‌توان از کنار چنین وضعیتی به‌سادگی گذشت.
برای خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف اجاره خانه، هزینه‌های درمان، حمل‌ونقل و خوراک می‌شود، کالابرگ تنها یک اعتبار الکترونیکی نیست؛ بخشی از امید او برای عبور از روزهای دشوار اقتصادی است. وقتی همین امکان نیز به دلیل اختلافات مالی یا تأخیر در پرداخت مطالبات میان دولت و فروشگاه‌ها از دسترس خارج می‌شود، طبیعی است که مردم احساس کنند در میانه این کشمکش، کسی صدای آنان را نمی‌شنود.کالابرگ بدون امکان خرید، چه فایده‌ای برای مردم دارد؟اعتبار حمایتی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم بتوانند در عمل از آن استفاده کنند. درج اعتبار در حساب خانوار، به‌تنهایی به معنای تأمین نیازهای معیشتی نیست. اگر فروشگاه‌ها از پذیرش کالابرگ خودداری کنند، مردم با اعتباری روبه‌رو می‌شوند که روی کاغذ وجود دارد، اما در لحظه خرید کارایی لازم را ندارد.در چنین شرایطی، خانواده‌ای که برای خریدگوشت،مرغ، برنج، روغن، لبنیات یا دیگر اقلام ضروری روی این اعتبار حساب کرده، ناچار است یا به فروشگاهی دورتر مراجعه کند، یا خرید خود را به تعویق بیندازد، یا برای تأمین نیازهایش از منابع محدود دیگری هزینه کند.
این در حالی است که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد، دیگر توان تحمل فشار تازه‌ای بر بودجه ماهانه خود را ندارند.از سوی دیگر، نمی‌توان مشکلات فروشگاه‌ها را نیز نادیده گرفت. فروشگاه‌ها برای تأمین کالا، پرداخت دستمزد کارکنان، هزینه‌های جاری و ادامه فعالیت اقتصادی خود به نقدینگی نیاز دارند. اگر مبالغ قابل‌توجهی از مطالبات آنها برای مدت طولانی پرداخت نشود، ادامه مشارکت در طرح کالابرگ برایشان دشوار خواهد شد. بنابراین، انتظار اینکه فروشگاه‌ها بدون دریافت به‌موقع مطالبات خود به فعالیت ادامه دهند، راه‌حل پایداری نیست.اما مسئله اصلی اینجاست که دولت به‌عنوان متولی اجرای این طرح حمایتی، باید پیش از ایجاد اختلال در روند خرید مردم، سازوکار مالی آن را به‌درستی مدیریت کند. نمی‌توان طرحی را با وعده حمایت از معیشت خانوارها به اجرا گذاشت، اما برای تسویه‌حساب به‌موقع با طرف‌های اجرایی آن برنامه‌ای کارآمد نداشت.مردم نباید تاوان تأخیرهای اداری را بدهند.آنچه امروز در بندرعباس گزارش می‌شود، صرفاً یک اختلاف حساب میان دولت و چند فروشگاه نیست؛ موضوع به اعتماد عمومی و کارآمدی سیاست‌های حمایتی گره خورده است. وقتی مردم با هزار امید برای استفاده از کالابرگ به فروشگاه مراجعه می‌کنند و با پاسخ منفی مواجه می‌شوند، این پرسش در ذهنشان شکل می‌گیرد که وعده حمایت از معیشت تا چه اندازه در عمل قابل اتکاست.
اگر دولت در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها تأخیر داشته، باید هرچه سریع‌تر علت و ابعاد آن را روشن کند و زمان مشخصی برای تسویه بدهی‌ها اعلام کند. اگر هم مشکلات اجرایی یا فنی در میان است، مسئولان مربوطه باید بدون کلی‌گویی، راه‌حل عملی ارائه دهند. مردم حق دارند بدانند چرا اعتباری که برای کمک به معیشت آنان در نظر گرفته شده، در برخی مراکز خرید قابل استفاده نیست.از مسئولان استانی نیز انتظار می‌رود در کنار پیگیری موضوع از دستگاه‌های ملی، وضعیت فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ در بندرعباس را بررسی کنند؛ مشخص شود چه تعداد فروشگاه ارائه خدمات را متوقف کرده‌اند، علت دقیق این توقف چیست و چه زمانی امکان استفاده دوباره از کالابرگ برای خانوارها فراهم خواهد شد.همچنین ضروری است فهرست فروشگاه‌های فعال و پذیرنده کالابرگ به‌صورت شفاف و به‌روز در اختیار مردم قرار گیرد تا شهروندان برای خرید کالاهای ضروری، سردرگم و ناچار به مراجعه‌های مکرر نشوند.نکته مهم دیگر آن است که حمایت معیشتی نباید تنها به صدور اعتبار محدود بماند. هر طرح حمایتی باید از ابتدا با پیش‌بینی منابع مالی، زمان‌بندی پرداخت‌ها، تعهدات فروشگاه‌ها و سازوکار رسیدگی به شکایت مردم همراه باشد.
در غیر این صورت، فاصله میان وعده و واقعیت، بیش از همه بر دوش کسانی سنگینی می‌کند که کمترین توان مالی را برای تحمل آن دارند.در روزگاری که گرانی، سفره بسیاری از خانواده‌ها را کوچک‌تر کرده است، نمی‌توان مردم را به استفاده از کالابرگ امیدوار کرد و سپس آنان را در برابر درهای بسته فروشگاه‌ها قرار داد. دولت باید به تعهدات مالی خود در قبال فروشگاه‌ها پایبند باشد و فروشگاه‌ها نیز در چارچوب ضوابط طرح، خدمات خود را به مردم ارائه کنند.حمایت معیشتی زمانی واقعی است که مردم بتوانند آن را در سفره خود احساس کنند، نه اینکه فقط اعتبارش را در حسابشان ببینند.کالابرگ برای خانواده‌ای که نگران تأمین هزینه‌های ضروری زندگی است، یک وعده تشریفاتی نیست؛ فرصتی برای خرید مایحتاج روزانه است. این فرصت نباید قربانی تأخیر در پرداخت‌ها، ضعف هماهنگی دستگاه‌ها یا نبود نظارت مؤثر شود.مسئولان باید هرچه سریع‌تر به این وضعیت پایان دهند؛ بدهی فروشگاه‌ها تعیین تکلیف شود، امکان خرید با کالابرگ به روال عادی بازگردد و مردم از بلاتکلیفی خارج شوند. در غیر این صورت، طرحی که قرار بود مرهمی بر زخم گرانی باشد، خود به منشأ تازه‌ای از نگرانی و نارضایتی تبدیل خواهد شد.
ثبت دیدگاه