دریانیوز// صف‌های طولانی بنزین در هرمزگان، طی ماه‌های گذشته به یکی از مشکلات تکرارشونده زندگی روزمره مردم تبدیل شده بود؛ صف‌هایی که در گرمای طاقت‌فرسای جنوب، گاهی ساعت‌ها از وقت شهروندان را می‌گرفت و اعتراض به نحوه توزیع سوخت را به یکی از مطالبات عمومی استان تبدیل می‌کرد. اکنون با اجرای طرح جدید بنزین از ابتدای آبان‌ماه، مسئولان از کاهش ازدحام در جایگاه‌های بندرعباس خبر می‌دهند؛ اما هم‌زمان، انتقادهایی درباره محدودیت کارت‌های سوخت آزاد، ناکافی بودن سهمیه‌ها و تعیین‌تکلیف‌نشدن وضعیت برخی گروه‌های مصرف‌کننده مطرح شده است.در یک سوی این بحث، مسئولانی قرار دارند که طرح تازه را راهکاری برای مدیریت مصرف، کاهش صف‌ها و مقابله با تخلفات احتمالی در عرضه سوخت می‌دانند. در سوی دیگر، نمایندگان مجلس و منتقدانی ایستاده‌اند که معتقدند سیاست جدید، بدون توجه کافی به شرایط جغرافیایی و اقتصادی هرمزگان، می‌تواند دسترسی بخشی از مردم به سوخت را دشوارتر کند.مسئله فقط اضافه شدن ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان نیست؛ بحث اصلی این است که آیا تغییر شیوه تخصیص و عرضه سوخت می‌تواند به حل پایدار مشکل بنزین در هرمزگان منجر شود یا صرفاً شکل تازه‌ای از مدیریت صف‌ها را پیش روی مردم قرار می‌دهد؟
سهمیه سوم؛ نسخه تازه برای صف‌های قدیمی
بر اساس طرحی که از اول آبان‌ماه در هرمزگان به اجرا درآمد، علاوه بر سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز به کارت سوخت خودروهای شخصی اختصاص یافته است. سهمیه سوم پس از مصرف دو سهمیه قبلی قابل استفاده است.مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان، مدیریت مصرف سوخت و کاهش صف‌های انتظار را از اهداف اصلی این طرح عنوان کرده‌اند. بر اساس اعلام این شرکت، سهمیه سوم فقط به خودروهای دارای پلاک بومی استان اختصاص ندارد و خودروهای دارای پلاک سایر استان‌ها که در هرمزگان تردد می‌کنند و مسافران و گردشگران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.هم‌زمان با اجرای این سیاست، ساماندهی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که شیوه دسترسی رانندگان به بنزین خارج از سهمیه‌های اول و دوم را تغییر می‌دهد.به این ترتیب، سیاست جدید دو هدف را دنبال می‌کند. از یک سو، امکان خرید بنزین با نرخ سوم را از طریق کارت شخصی فراهم می‌کند و از سوی دیگر، استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها را تحت ضوابط تازه قرار می‌دهد.اما همین تغییر دوم است که بخش مهمی از انتقادها را برانگیخته است؛ زیرا همه مصرف‌کنندگان الزاماً در شرایط یکسانی قرار ندارند و برخی از آنان هنوز با مشکلات مربوط به دسترسی به کارت سوخت یا تأمین سوخت مورد نیاز فعالیت شغلی خود روبه‌رو هستند.
استدلال موافقان؛ مدیریت مصرف و کاهش فرصت تخلف
مهم‌ترین استدلال موافقان طرح، کاهش ازدحام در جایگاه‌ها و ساماندهی مصرف سوخت است.احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، پس از اجرای طرح جدید در بازدید از جایگاه‌های سوخت بندرعباس اعلام کرد که صف‌های سوخت‌گیری در مقایسه با روزهای گذشته کاهش یافته و روند عرضه بنزین بدون ازدحام پیشین ادامه دارد.این اظهارنظر، نخستین نشانه مثبت از اجرای طرح در سطح استان به شمار می‌رود؛ هرچند برای ارزیابی دقیق‌تر، لازم است وضعیت جایگاه‌ها در روزها و هفته‌های آینده و در شهرهای دیگر هرمزگان نیز بررسی شود.موافقان طرح همچنین بر ضرورت مقابله با سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های آزاد تأکید دارند. در این دیدگاه، استفاده گسترده از کارت‌های اضطراری می‌تواند زمینه تخلف در عرضه سوخت و انتقال آن به خارج از شبکه رسمی را فراهم کند. ساماندهی کارت‌ها و هدایت سوخت‌گیری به سمت کارت‌های شخصی، از نظر آنان می‌تواند امکان کنترل مصرف و ردیابی تراکنش‌ها را افزایش دهد.از این منظر، طرح جدید صرفاً تغییری در شیوه سهمیه‌بندی نیست؛ بلکه بخشی از تلاش برای مدیریت تقاضا و کنترل مسیر توزیع سوخت محسوب می‌شود.البته اثربخشی این رویکرد به آن بستگی دارد که نظارت بر تخلفات واقعاً تقویت شود و محدودیت‌های تازه، به جای حل مشکل، صرفاً بار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان عادی نگذارد.
کاهش صف‌ها؛ نتیجه‌ای که هنوز به ارزیابی بیشتر نیاز دارد
کاهش صف‌های سوخت‌گیری در بندرعباس، اگر در روزهای آینده نیز ادامه پیدا کند، می‌تواند یکی از دستاوردهای مهم طرح باشد. با این حال، وضعیت چند جایگاه در روزهای ابتدایی اجرا، به‌تنهایی برای اثبات موفقیت پایدار سیاست جدید کافی نیست.پرسش این است که آیا صف‌ها به دلیل افزایش دسترسی به سهمیه سوم کاهش یافته‌اند یا عوامل دیگری نیز در این تغییر نقش داشته‌اند؟ آیا این روند در همه مناطق استان تکرار شده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا کاهش ازدحام به معنای آسان‌تر شدن دسترسی همه گروه‌های مصرف‌کننده به سوخت است؟پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند انتشار آمار روشن درباره تعداد جایگاه‌های فعال، میزان عرضه، زمان انتظار، وضعیت کارت‌های اضطراری و میزان سوخت‌گیری در دوره پیش و پس از اجرای طرح است.از سوی دیگر، تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که کاهش مقطعی صف‌ها لزوماً به معنای حل ریشه‌ای مشکل نیست. در گزارش‌های پیشین درباره وضعیت سوخت هرمزگان، خرابی نازل‌ها، محدودیت کارت‌های آزاد و اختلال در خدمت‌رسانی جایگاه‌ها نیز از عوامل مؤثر بر ازدحام معرفی شده‌اند.بنابراین، موفقیت طرح را نباید فقط با خلوت شدن موقت چند جایگاه سنجید؛ معیار اصلی باید دسترسی پایدار و قابل پیش‌بینی مردم به سوخت باشد.
مخالفان چه می‌گویند؟ سهمیه‌ای که با جغرافیای هرمزگان فاصله دارد
مهم‌ترین انتقاد مخالفان این است که نیاز سوختی مردم هرمزگان را نمی‌توان بدون توجه به شرایط اقلیمی، فاصله شهرها و محدودیت‌های حمل‌ونقل عمومی ارزیابی کرد.در این استان، خودرو برای بسیاری از خانوارها تنها وسیله جابه‌جایی نیست؛ بلکه ابزار رسیدن به محل کار، مراجعه به مراکز درمانی، انجام امور اداری و رفت‌وآمد میان شهرها و روستاهاست. فاصله زیاد برخی مناطق از مراکز خدماتی، اهمیت دسترسی مستمر به سوخت را افزایش می‌دهد.احمد جباری، نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، از منتقدان محدودیت کارت‌های سوخت آزاد است. او معتقد است اجرای این سیاست بدون توجه به فاصله‌های طولانی، وابستگی مردم به حمل‌ونقل جاده‌ای و شرایط معیشتی استان، مشکلاتی برای شهروندان ایجاد می‌کند.جباری با اشاره به فاصله حدود ۴۰۰ کیلومتری پارسیان تا بندرعباس، یادآور شده است که برخی مردم برای درمان و دریافت خدمات اداری ناچار به سفرهای طولانی هستند. از نگاه او، محدودیت دسترسی به سوخت باید با در نظر گرفتن چنین واقعیت‌هایی بازنگری شود.احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندر خمیر نیز نسبت به پیامدهای سیاست جدید برای شهروندان هرمزگانی انتقاد کرده است.مرادی معتقد است سهمیه‌های موجود برای بسیاری از شهروندان پاسخگوی نیاز واقعی نیست و محدود شدن استفاده از کارت‌های آزاد می‌تواند رفت‌وآمدهای روزانه و سفرهای بین‌استانی را دشوار کند. او همچنین خواستار تعیین تکلیف وضعیت خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و تأمین سوخت مورد نیاز صیادان شده است.در این میان، انتقادها فقط متوجه میزان سهمیه نیست؛ بلکه به نحوه اجرای طرح و آماده نبودن برخی سازوکارهای جایگزین نیز مربوط می‌شود.
صیادان و شناورهای بلاتکلیف؛ حلقه‌ای که نباید نادیده گرفته شود
یکی از مهم‌ترین ابعاد بحث سوخت در هرمزگان، وضعیت صیادان و شناورهای فعال در مناطق ساحلی و جزایر است.برای صیادان، سوخت یک هزینه جانبی یا مصرف تفننی نیست؛ مستقیماً با امکان رفتن به دریا، ادامه فعالیت اقتصادی و تأمین معاش خانواده ارتباط دارد. هرگونه محدودیت در دسترسی به سوخت شناورها می‌تواند بر میزان صید، درآمد خانوارهای ساحل‌نشین و حتی عرضه آبزیان در بازار اثر بگذارد.جباری هشدار داده است که حدود ۶ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم در حوزه صیادی غرب هرمزگان و معیشت حدود ۲۰ هزار خانوار ممکن است از پیامدهای این سیاست تأثیر بپذیرد.مرادی نیز با اشاره به وضعیت صیادانی که هنوز مجوزهای قانونی آنان نهایی نشده است، خواستار تعیین راهکاری برای تأمین سوخت این گروه شده است. به گفته او، برخی از این افراد پیش از اجرای محدودیت‌های جدید نیز با دشواری‌هایی در تأمین سوخت مورد نیاز خود روبه‌رو بوده‌اند.فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس در مجلس، نیز در پیگیری مشکلات سوخت استان، موضوع کاهش یا قطع سهمیه برخی قایق‌های صیادی و ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص سوخت شناورها را مطرح کرده است.این مسئله نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در حوزه سوخت هرمزگان باید میان مصرف شخصی خودروها و نیازهای تولیدی و شغلی تفاوت قائل شود. سوخت مورد نیاز یک خودروی شخصی، یک شناور صیادی و یک وسیله نقلیه خدماتی، از نظر نقش اقتصادی و پیامدهای کمبود، یکسان نیست.
خودروهای مناطق آزاد؛ مسئله‌ای که هنوز پاسخ روشنی می‌خواهد
وضعیت خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش نیز از دیگر موضوعات مورد انتقاد است.بخشی از این خودروها کارت سوخت شخصی ندارند و پیش از تغییرات اخیر، از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها برای سوخت‌گیری استفاده می‌کردند. محدود شدن دسترسی به این کارت‌ها، پرسش‌هایی درباره چگونگی تأمین سوخت این خودروها ایجاد کرده است.مرادی و جراره هر دو بر ضرورت تعیین تکلیف این گروه تأکید کرده‌اند. در دیدگاه منتقدان، نمی‌توان دسترسی به سوخت را محدود کرد، اما برای خودروهایی که در چارچوب مقررات مناطق آزاد تردد می‌کنند، سازوکار جایگزین مشخصی در نظر نگرفت.البته حل این مسئله به معنای برخورداری نامحدود همه خودروها از سوخت یارانه‌ای نیست. موضوع اصلی، تعیین ضوابط روشن و قانونی برای تأمین سوخت این خودروهاست؛ به‌گونه‌ای که هم امکان نظارت و جلوگیری از تخلف وجود داشته باشد و هم مالکان برای انجام یک نیاز قانونی، با بن‌بست اجرایی روبه‌رو نشوند.
رانندگان اینترنتی و کشاورزان؛ گروه‌هایی با نیاز متفاوت
در کنار صیادان و خودروهای مناطق آزاد، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، خودروهای خدماتی و کشاورزان نیز از گروه‌هایی هستند که نیاز سوختی آنان با مصرف معمول یک خودروی شخصی تفاوت دارد.راننده‌ای که درآمدش به میزان جابه‌جایی مسافر وابسته است، ممکن است در طول ماه مسافت بسیار بیشتری از یک شهروند با رفت‌وآمد محدود طی کند. اگر سهمیه سوخت متناسب با این تفاوت نباشد، افزایش هزینه سوخت می‌تواند درآمد واقعی او را کاهش دهد یا به افزایش هزینه حمل‌ونقل منجر شود.در همین زمینه، معاون استاندار هرمزگان اعلام کرده است که برای تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خودروهای خدماتی و فعالان سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی، طرح جداگانه‌ای در دست اجراست که قرار است حدود دو هفته پس از اجرای طرح فعلی رونمایی شود.اجرای این برنامه می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها را برطرف کند؛ اما تا زمانی که جزئیات، میزان سهمیه، گروه‌های مشمول و زمان اجرای آن مشخص نشود، نمی‌توان درباره میزان کارآمدی آن قضاوت کرد.تأمین سوخت کشاورزان، به‌ویژه در مناطقی که فعالیت‌های کشاورزی و آبیاری به تجهیزات سوخت‌بر وابسته است، نیز باید در همین چارچوب دیده شود. اختلال در تأمین سوخت این بخش می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک مشکل فردی داشته باشد و بر تولید و درآمد کشاورزان اثر بگذارد.
عدالت اقلیمی؛ آیا همه استان‌ها به یک میزان بنزین نیاز دارند؟
یکی از محورهای مهم انتقادها، ضرورت توجه به تفاوت‌های اقلیمی در سیاست‌گذاری سوخت است.گرمای طولانی‌مدت هرمزگان، رطوبت بالا و استفاده مستمر از سامانه‌های سرمایشی خودروها، شرایط مصرف را با بسیاری از مناطق معتدل کشور متفاوت می‌کند. از سوی دیگر، فاصله میان برخی شهرها و روستاها و محدودیت گزینه‌های حمل‌ونقل عمومی نیز بر میزان استفاده از خودرو اثر می‌گذارد.جراره پیش‌تر با اشاره به گرمای شدید استان و دشواری انتظار در صف‌های سوخت، خواستار بازنگری در سهمیه‌بندی با توجه به شرایط اقلیمی شده بود. پیشنهاد او و دیگر منتقدان این است که سیاست سوخت نباید صرفاً بر مبنای یک الگوی یکسان برای همه مناطق تنظیم شود.با این حال، عدالت اقلیمی به معنای افزایش بی‌ضابطه سهمیه برای همه خودروها نیست. سیاست عادلانه باید بر اساس اطلاعات واقعی درباره میزان تردد، شرایط آب‌وهوایی، فاصله‌های جغرافیایی، وضعیت حمل‌ونقل عمومی و نوع فعالیت شغلی طراحی شود.به همین دلیل، تعیین سهمیه‌های متفاوت برای گروه‌های مشخص، در صورت وجود مبنای کارشناسی و سازوکار نظارتی، می‌تواند راهی برای جمع میان مدیریت مصرف و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی مردم باشد.
راه‌حل کدام است؛ توقف طرح یا اصلاح آن؟
اختلاف نظر درباره طرح جدید بنزین در هرمزگان، بیش از آنکه صرفاً اختلافی بر سر یک نرخ یا یک سهمیه باشد، به دو اولویت متفاوت بازمی‌گردد: از یک سو، ضرورت مدیریت مصرف سوخت و مقابله با تخلفات؛ و از سوی دیگر، ضرورت تأمین دسترسی پایدار و عادلانه مردم به بنزین.موافقان بر این باورند که ساماندهی کارت‌های اضطراری و افزودن سهمیه سوم به کارت‌های شخصی می‌تواند به کاهش ازدحام و کنترل بهتر توزیع سوخت کمک کند. گزارش اولیه مسئولان از کاهش صف‌ها در بندرعباس نیز نشانه‌ای مثبت در همین مسیر است.در مقابل، منتقدان می‌گویند اگر محدودیت‌ها بدون پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین اجرا شوند، بخشی از فشار ناشی از مدیریت مصرف به شهروندانی منتقل می‌شود که به دلیل شغل، شرایط اقلیمی یا فاصله‌های جغرافیایی، نیاز بیشتری به سوخت دارند.راه‌حل، الزاماً انتخاب میان اجرای بی‌کم‌وکاست طرح یا کنار گذاشتن کامل آن نیست. می‌توان ضمن حفظ اهداف نظارتی، کاستی‌های اجرایی را برطرف کرد و برای گروه‌هایی که شرایط متفاوت دارند، راهکارهای مشخص در نظر گرفت.در این مسیر، چند اقدام اهمیت ویژه دارد.
انتشار آمار شفاف: میزان عرضه سوخت، تعداد جایگاه‌های فعال، وضعیت نازل‌ها و میانگین زمان انتظار باید به‌صورت منظم منتشر شود تا آثار واقعی طرح قابل ارزیابی باشد.تعیین تکلیف کارت‌های اضطراری: ضوابط استفاده از این کارت‌ها باید روشن باشد و برای افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند یا با مشکل فنی و اداری مواجه‌اند، مسیر جایگزین قابل دسترسی تعریف شود.طراحی سهمیه متناسب با نیاز شغلی: صیادان، کشاورزان، رانندگان حمل‌ونقل عمومی و اینترنتی و خودروهای خدماتی باید بر اساس ضوابط روشن و قابل نظارت تعیین تکلیف شوند.حل مشکل خودروهای مناطق آزاد: سازوکار قانونی و اجرایی تأمین سوخت خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد باید به‌روشنی اعلام شود.توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی: میزان سهمیه و شیوه دسترسی به سوخت باید با توجه به واقعیت‌های مناطق گرمسیری، فاصله شهرها و وضعیت حمل‌ونقل عمومی بررسی شود.تقویت نظارت بر تخلفات: مقابله با عرضه غیرمجاز سوخت باید بر پایه اطلاعات مستند و برخورد هدفمند با متخلفان انجام شود؛ نه اینکه محدودیت‌های عمومی جایگزین نظارت مؤثر شود.
آزمون واقعی طرح، در روزهای آینده است
طرح جدید بنزین در هرمزگان با وعده مدیریت مصرف و کاهش صف‌های سوخت‌گیری آغاز شده و گزارش اولیه مسئولان از کاهش ازدحام در بندرعباس حکایت دارد. این نتیجه، در صورت تداوم و تأیید با داده‌های میدانی و آماری، می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری بخشی از سیاست جدید باشد.اما ارزیابی نهایی به یک پرسش اساسی وابسته است: آیا این طرح علاوه بر خلوت کردن جایگاه‌ها، توانسته است دسترسی مردم به سوخت را آسان‌تر و پایدارتر کند؟اگر صف‌ها کوتاه‌تر شوند، اما صیاد برای تأمین سوخت شناور خود، راننده برای ادامه کار روزانه و مالک خودروی مناطق آزاد برای سوخت‌گیری قانونی همچنان با مشکل مواجه باشد، نمی‌توان از حل کامل مسئله سخن گفت. در مقابل، اگر ساماندهی کارت‌ها با تأمین سهمیه‌های متناسب، رفع اختلال‌های جایگاه‌ها و نظارت مؤثر همراه شود، امکان دستیابی به نتیجه‌ای پایدارتر فراهم خواهد شد.مردم هرمزگان نه خواهان تداوم صف‌های طولانی‌اند و نه می‌توانند هزینه ناکارآمدی احتمالی در توزیع سوخت را بپردازند. انتظار آنان روشن است: بنزین باید با نظارت، نظم و عدالت توزیع شود؛ به‌گونه‌ای که هم منابع ملی از تخلف و هدررفت مصون بماند و هم زندگی روزمره مردم و معیشت گروه‌های وابسته به سوخت، قربانی تصمیم‌های ناقص و اجرای ناهماهنگ نشود.سرنوشت طرح جدید بنزین در هرمزگان را نه وعده کاهش صف‌ها و نه انتقادهای مخالفان، بلکه نتیجه‌ای تعیین خواهد کرد که مردم در جایگاه‌های سوخت، جاده‌ها، مزارع و اسکله‌های استان تجربه می‌کنند.
ثبت دیدگاه