دریانیوز//در هر جامعهای، شاخص عدالت اجتماعی را باید در وضعیت زندگی محرومان و اقشار کمبرخوردار جستوجو کرد. اگر در گوشهای از کشور خانوادههایی باشند که برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود درماندهاند، آن جامعه نمیتواند نسبت به این وضعیت بیتفاوت بماند. امروز گزارشهای میدانی از استان هرمزگان حکایت از شرایطی دارد که اگر بهموقع مورد توجه قرار نگیرد، پیامدهای اجتماعی و انسانی آن در سالهای آینده آشکارتر خواهد شد.هرمزگان با وجود برخورداری از ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، بنادر مهم، صنایع عظیم و موقعیت راهبردی در اقتصاد ملی، همچنان با چهرهای از محرومیت و فقر گسترده دست به گریبان است. بخش قابل توجهی از جمعیت این استان در مناطق روستایی و حاشیهای شهرها زندگی میکنند؛ مناطقی که بسیاری از خانوادههای آن درگیر فقر مطلق هستند و برای تأمین نیازهای روزمره خود با دشواریهای جدی مواجهاند. این واقعیت تلخ زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم بخش بزرگی از این خانوادهها حتی تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیز قرار ندارند.
یکی از مهمترین پیامدهای گسترش فقر در این مناطق، بازماندن کودکان و نوجوانان از تحصیل است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، در سال گذشته دهها هزار دانشآموز در استان هرمزگان از چرخه آموزش خارج شدهاند. این آمار تنها یک عدد نیست؛ پشت هر عدد، سرنوشت کودکی قرار دارد که فرصت آموزش و پیشرفت را از دست داده است. اگر این روند ادامه یابد، در آینده نزدیک جامعه با نسلی مواجه خواهد شد که از ابتداییترین امکانات آموزشی محروم مانده است.از سوی دیگر، افزایش قابل توجه قیمتها در ماههای اخیر فشار مضاعفی بر خانوادههای محروم وارد کرده است. اقلام ضروری برای آغاز سال تحصیلی مانند کیف، کفش، لباس مدرسه، دفتر و نوشتافزار در آستانه مهرماه با رشد قابل توجه قیمت روبهرو خواهندشد. برای خانوادهای که تأمین نان شب خود را با دشواری انجام میدهد، طبیعی است که هزینههای تحصیل فرزندان به مسئلهای پیچیده و گاه غیرقابل حل تبدیل شود. همین مسئله خطر بازماندن تعداد بیشتری از دانشآموزان از تحصیل را افزایش داده است.در چنین شرایطی، نگاهها به سمت ظرفیتهای بزرگ اقتصادی کشور و بهویژه صنایع فعال در استان هرمزگان دوخته شده است. صنایعی که از منابع، ظرفیتها و زیرساختهای این استان بهرهمند شدهاند، امروز بیش از هر زمان دیگری وظیفه دارند در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی خود به کمک مردم این منطقه بیایند.
این انتظار نه از سر تعارف، بلکه از سر یک ضرورت اجتماعی و ملی است.در کنار صنایع و بنگاههای اقتصادی، نهادهای انقلابی و مجموعههای مردمی نیز میتوانند نقش تعیینکنندهای در کاهش فشار بر خانوادههای محروم ایفا کنند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است هرگاه ارادهای جدی برای حمایت از اقشار ضعیف شکل گرفته، بسیاری از مشکلات قابل حل بوده است. امروز نیز با همافزایی میان نهادهای حمایتی، صنایع، خیرین و مجموعههای مردمی میتوان گامهای مؤثری برای کاهش محرومیت برداشت.فهرست نیازهای فوری مددجویان بهزیستی استان هرمزگان که در اختیار رسانهها قرار گرفته، تصویر روشنی از شرایط دشوار این قشر از جامعه ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، سه هزار دستگاه کولر، دوهزار دستگاه یخچال، هزار دستگاه لباسشویی، ۶۰۰ دستگاه تلویزیون و ۵۰۰ تخته فرش از جمله نیازهای اولیه خانوادههای مددجو است. همچنین تأمین شش هزار بسته نوشتافزار برای دانشآموزان نیازمند، دوهزار بسته پوشینه برای بیماران و افراد دارای معلولیت، ۵۰۰ ویلچر برقی و ۵۰۰ ویلچر معمولی از دیگر نیازهای فوری این قشر محسوب میشود.در حوزه مسکن نیز وضعیت بسیاری از مددجویان نگرانکننده است. بر اساس گزارشهای موجود، دستکم ۶۰ واحد مسکونی مددجویان نیازمند تعمیر فوری هستند.
علاوه بر این، تأمین ۵۰۰ دستگاه آبگرمکن و ۱۰۰ دستگاه بخاری برای برخی خانوادهها از جمله نیازهای ضروری به شمار میرود.از سوی دیگر، در بخش درمان نیز مددجویان با مشکلات جدی روبهرو هستند. تأمین هزینه درمان برای ۱۲۰۰ نفر، هزینه دارو برای ۱۲۰۰ نفر دیگر و تأمین عینک برای ۱۲۰۰ نفر از افراد نیازمند از جمله مواردی است که بدون مشارکت گسترده خیرین و مجموعههای اقتصادی بهسختی قابل تأمین خواهد بود. در کنار این موارد، توزیع ۳۶ هزار بسته مواد غذایی برای خانوادههای محروم، تأمین مصالح ساختمانی برای ۵۰ خانواده نیازمند، تهیه ۳۰ کارتن شیرخشک و
۳۰ دستگاه تبلت برای دانشآموزان نیازمند نیز از جمله درخواستهای فوری مطرح شده است. همچنین مراکز توانبخشی فعال در استان که به نگهداری و درمان ایتام، افراد دارای معلولیت و معتادان متجاهر میپردازند، برای ادامه فعالیت خود به حمایت جدی نیاز دارند. توسعه و ساخت مراکز توانبخشی در شهرستانهای مختلف استان نیز از جمله اقداماتی است که میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کند.واقعیت این است که مبارزه با فقر تنها وظیفه یک نهاد یا سازمان خاص نیست. مقابله با محرومیت نیازمند عزم ملی و مشارکت همه ظرفیتهای موجود در کشور است. اگر امروز به یاری خانوادههای محروم نشتابیم، فردا هزینههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این غفلت چندین برابر خواهد شد.امروز زمان آن فرا رسیده است که صنایع بزرگ، بنگاههای اقتصادی، نهادهای انقلابی و خیرین با نگاه مسئولانه و جهادی وارد میدان شوند.
هرمزگان با همه ظرفیتهای اقتصادی خود نباید در صدر جدول فقر و محرومیت قرار داشته باشد. حمایت از محرومان این استان نه تنها یک وظیفه انسانی و اسلامی، بلکه ضرورتی برای حفظ سرمایه اجتماعی و آینده کشور است.بدون تردید، اگر همت جمعی شکل گیرد و ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور در مسیر حمایت از اقشار محروم بسیج شود، میتوان امید داشت که بسیاری از خانوادههای نیازمند از شرایط دشوار کنونی عبور کنند و فرزندان این سرزمین با امید بیشتری راه تحصیل و پیشرفت را ادامه دهند.
ثبت دیدگاه