دریانیوز// همواره یکی از سئوالاتی که مطرح می شود این است که سرنوشت مالیات و عوارضی که در استان پرداخت می شود، چه می شود و کجا هزینه می شود؟ و ما بارها در این حوزه گزارش و مقاله منتشر کرده ایم که دستگاه های متولی به مردم اطلاع رسانی کنند که این مبالغی که با عنوان مالیات و عوارض،مالیات برارش افزوده و عوارض آلایندگی و… اخذ و توزیع می شود، در کجا وچگونه هزینه می شود.
آمارها نشان می دهد میزان توزیع عوارض از محل مالیات بر ارزش افزوده در ماه های اخیر بین شهرداری ها و دهیاری های استان افزایش یافته است و شهرداری بندرعباس بطور متوسط در ماه های اخیر ماهیانه صد میلیارد تومان و بیشتر نیز از اداره کل امور مالیاتی استان دریافتی داشته است و از آن طرف نیاز است شهرداری ها و دهیاری ها و بخصوص شهرداری بندرعباس اطلاع رسانی کند که این عوارض را در کدام بخش ها هزینه کرده است؟ یک سئوال اساسی این است که اگر شهرداری بندرعباس بیشتر عوارض دریافتی را در حوزه عمران و آبادانی شهرهزینه می کند، پس چرا هیچ طرح و پروژه ای را به نام ارمغان مالیات برخلاف سایر شهرهای استان نامگذاری نکرده اند؟ چرا اتوبوس های بی آرتی که از محل مالیات بر ارزش افزوده خریداری شده است را حداقل روی این اتوبوس ها ننوشتند که اتوبوس ها با مالیات و عوارضی خریداری شده که مردم هم در پرداختش سهم داشته اند تا مردم از محل هزینه کردشان مطلع شوند و به این پرسش شان پاسخ داده شود که عوارض و مالیاتی که پرداخت می کنند در کدام حوزه ها هزینه می شود؟ از شهردار بندرعباس انتظار می رود در راستای فرهنگ سازی مالیاتی و پرداخت عوارض، طرح هایی که با عوارض از مالیات بر ارزش افزوده اجرا می شود، به مردم اطلاع رسانی شود و برخی پروژه ها به نام ارمغان مالیات نامگذاری شود وبرخی پروژه ها هم بنوعی اطلاع رسانی شود که با عوارض و مالیات اجرا شده است.
از طرفی دیگر با روند فعلی انتظار می رود میزان درآمد استان از محل مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده استان افزایش یابد که بالطبع بایستی درآمد استان نیز افزایش یابد برای رفع فقر وفلاکت و محرومیت استان گام های اساسی برداشته شود. در حوزه برگشت پرونده های مالیاتی به استان بایستی پرونده های شرکت هایی به استان برگشت داده شود که درآمدی برای استان داشته باشد و نه فقط پرونده های شرکت های صادرکننده مانند فعالان حوزه قیرو… باشد که درآمدی برای استان ندارد و استرداد مالیات برارزش افزوده به آنها بایستی صورت گیرد. از طرفی دیگر سازمان امور استخدامی کشور بایستی کمبود شدید نیروی انسانی در اداره کل امورمالیاتی استان را با موافقت با استخدام نیروی مورد نیاز بر اساس چارت سازمانی و حتی بیشتر ، برطرف کند تا کارمندانش بتوانند راحت تر بررسی پرونده ها و وصول مالیات و عوارض را انجام داده و فشار کاری کمتری را متحمل شوند وهمچنین با توجه به حجم فعالیت کارکنان و موقعیت شغلی شان، از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار شوند.
ثبت دیدگاه