دریانیوز// در یکی دو سال اخیر بارها از بنگاه های اقتصادی فعال در هرمزگان گفته شد که برخلاف قانون مالیات های مستقیم که بایستی عوارض و مالیات های شان را در استان محل فعالیت شان پرداخت کنند که متاسفانه اینگونه نیست وبیشتر این صنایع و شرکت ها به قانون تمکین نمی کنند و مالیات و عوارض را در استانی دیگر و بخصوص پایتخت پرداخت می کنند. استاندارهرمزگان عصر چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران باری دیگر از انتقال نیافتن پرونده مالیاتی ۶۴ بنگاه اقتصادی بزرگ به هرمزگان انتقاد کرد و گفت : پرونده ۵۰ شرکت به استان منتقل نشده و پرونده مالیاتی ۱۴ شرکت هم بصورت ناقص به استان منتقل شده و منجر به پرداخت مالیات و عوارض در استان نشده است که اگر مالیات و عوارض در استان پرداخت شود، درآمد استان بسیار افزایش می یابد. سوال اساسی این است که چرا قانون به درستی اجرا نمی شود ومالیات و عوارض این بنگاه های اقتصادی در محل فعالیت شان پرداخت نمی شود؟ آیا دستگاه های نظارتی توان اجرای این قانون را ندارند؟ چه دست های پشت پرده قوی وجود دارد که اجازه اجرای این قانون را نمی دهند؟ چه کسانی از عدم انتقال پرونده مالیاتی این بنگاه های اقتصادی به هرمزگان سود می برند؟ عدم افزایش درآمد قانونی استان به نفع چه کسانی است؟ دستگاه های نظارتی چرا سکوت کرده اند و پرونده ها را به استان منتقل نمی کنند؟ رئيس جمهور در سفر سال گذشته به هرمزگان بنا به درخواست اقشار مختلف مردم استان و نمایندگان مجلس و…. در خصوص صنایع، بر تحقق چند موضوع تاکید داشتند. اولین نکته ای که ایشان هم بارها تاکید داشتند این بود که اولویت اول در اشتغال با بومیان باشد که متاسفانه در ادوار مختلف کمتر به این موضوع توجه شده است.
به همین دلیل هم علاوه بر مدیران غیربومی و پروازی که در این سال ها بر صندلی صنایع تکیه زدند، حتی نیروی انسانی مورد نیازشان را اتوبوسی از استان های دیگر وارد کردند و به همین دلیل هرمزگان با دارا بودن صنایع و بنگاه های اقتصادی و…، اما همچنان در صدر استان های بیکار کشور قرار دارد و بومیان استان مجبورند در مشاغل کاذب وارد شوند و برچسب قاچاقچی را بخورند و برخی هم جان شان را در این مسیر در دریا و خشکی از دست دادند که اگر از آنها در صنایع استفاده شده بود وشاغل می شدند، آنگاه خانواده های زیادی عزادار نمی شدند و از طرفی در فقر و فلاکت بسر نمی بردند که در همین بخش هم هرمزگان رتبه نخست را دارا باشد که بایستی مایه شرمندگی برای دولتمردان در ادوار مختلف و بخصوص دولت قبل باشد که استانی که درصدر استان های درآمدزایی کشور است، از آن طرف هم در صدر استان‌های فقیر، فلاکت، گرانی، بیکاری و… باشد. موضوع دیگر که آقای رئیسی و هم برخی وزرا هم بارها تاکید کردند، انجام مسئولیت های اجتماعی صنایع برای رفع فقر و محرومیت در حوزه های مختلف در استان و عمران وآبادانی مناطقی است که این صنایع در آنجا فعالیت دارند. متاسفانه تاکنون سهم هرمزگانی ها و بندرعباسی ها از وجود این صنایع، فقط آلودگی، ترافیک، گرانی و…. بوده است و بیشتر صنایع کمترین فعالیت را در حوزه مسئولیت های اجتماعی شان داشته اند. درصورتیکه اگر این صنایع به حوزه مسئولیت های اجتماعی شان بخوبی عمل می کردند، شاید که الان وضعیت استان و شهر بندرعباس و بخصوص محلات حاشیه ای بهتر از وضعیت فعلی بود.
چرا بندرعباس دارای محلاتی باشد که بدترین شرایط را دارند و روستاها وضعیت بسیار نامناسبی را دارد؟ بیشتر ساکنان حتی برای معیشت ودرمان با مشکل مواجهند و از آن طرف کمبود اماکن تفریحی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و… در این مناطق مشهود است و بازگشایی معابر ضرورتی انکارناپذیر است که اگر صنایع در این حوزه ها مشارکت کنند و فعالیت های شان هم به نام خودشان در روستاها و محلات حاشیه ای نامگذاری شود، مردم می دانند که این بنگاه های اقتصادی به غیر از دود و آلودگی و گرانی وترافیک و…؛ اثرات مثبتی هم برایشان دارند. بیشتر این صنایع حتی مالیات و عوارض شان را برخلاف قانون مالیات های مستقیم در استان پرداخت نمی کنند که نیاز است قانون رعایت و مالیات و عوارض در استان پرداخت شود تا بخشی از مشکلات استان برطرف شود. همچنین حساب های بانکی این صنایع بایستی در استان باشد وامورات بيمه ای شان هم در هرمزگان انجام شود. معنا ندارد که فعالیت صنایع و مشکلاتش برای استان هرمزگان باشد، اما عواید برای پایتخت باشد.همچنین این صنایع بایستی آگهی های مزایده و مناقصه شان و… با حجم استانی و گزارش عملکردشان نیز در رسانه های استانی منتشر شود تا شائبه ای در این زمینه بوجود نیاید. از روسای سه قوه انتظار می رود اجازه ندهند بیش از این حق هرمزگان تضییع نشود و قانون در این بخش اجرا شود واین بی عدالتی ها از بین برود وبقول معروف حق به حقدار برسد.
ثبت دیدگاه