دریانیوز// در سال‌های اخیر، کشور ایران با پدیده‌ای نگران‌کننده به نام گرانی افسارگسیخته مواجه شده است. این معضل، تأثیرات وسیعی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته و نگرانی‌های جدی در بین جامعه ایجاد کرده است. دولت‌ها با برنامه‌هایی که اجرا نموده‌اند تلاش کرده‌اند که تا حد ممکن از گرانی جلوگیری نمایند اما به دلایل مختلف این امر محقق نشده و در چند ماه اخیر نیز این روند شتاب بیشتری پیدا کرده به نحوی که ممکن است در طی یک ماه نرخ اجناس چند بار تغییر نماید.
تحریم ها و نوسانات نرخ ارز؛ عوامل اصلی افزایش قیمت ها
تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، محدودیت‌های بسیاری بر واردات و صادرات کالاها و خدمات ایجاد کرده و منجر به افزایش هزینه‌های تولید و توزیع شده است. این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی شده است. نوسانات شدید نرخ ارز نیز باعث افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی شده است. تولیدکنندگان و واردکنندگان ناچار به افزایش قیمت‌ها برای جبران هزینه‌های اضافی می‌شوند.
از سوی دیگر مشکلاتی همچون کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شده است. سیستم توزیع ناکارآمد و حضور واسطه‌گران غیرضروری، باعث افزایش قیمت کالاها از تولید تا مصرف می‌شود.حضور واسطه‌ها یا همان دلالان در بخش‌های مختلف، همیشه باعث ایجاد فساد و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها می‌شود. نمونه بارز آن در بخش کشاورزی می‌توان تاثیرات حضور دلالان را به وضوح دید. جایی که قیمت خرید محصول از کشاورز بسیار اندک اما همان محصول با قیمت گزاف در بازار به فروش می‌رسد.
کاهش قدرت خرید؛ تهدیدی برای تامین نیازهای اساسی
گرانی پیامدهای زیادی بر زندگی مردم دارد. کاهش قدرت خرید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی است که بر زندگی روزمره مردم و معیشت آنها تأثیر مستقیم دارد. این پدیده به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افراد به دلیل افزایش قیمت‌ها و ثابت ماندن یا کاهش درآمدها، توانایی کمتری برای تأمین نیازهای اساسی زندگی خود پیدا می‌کنند.
تورم و گرانی؛ دو عامل کاهش درآمد و افزایش اضطراب در جامعه
افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید است. تورم موجب می‌شود که هزینه‌های زندگی بالا برود و ارزش پول کاهش یابد. رکود اقتصادی باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای افراد می‌شود که در نتیجه قدرت خرید آنان را کاهش می‌دهد.همچنین نوسانات شدید نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های واردات و تولید می‌شود که به تبع آن قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. افزایش قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش توانایی تأمین نیازهای اساسی زندگی می‌شود. این موضوع به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی منجر می‌شود.
از سوی دیگر گرانی افسارگسیخته، باعث افزایش استرس و نگرانی‌های روانی در بین مردم می‌شود. این مسئله می‌تواند به افزایش نرخ افسردگی و اضطراب در جامعه منجر شود. همچنین افزایش قیمت‌ها و ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی، باعث کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اقتصادی می‌شود.
اصلاح سیستم توزیع و حذف واسطه ها؛ کلید کاهش قیمت‌ها
حمایت از تولید داخلی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و کاهش هزینه‌های تولید منجر شود. اصلاح و بهبود سیستم توزیع و حذف واسطه‌گران غیرضروری، کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی به کالاهای اساسی را به همراه خواهد داشت. ارائه حمایت‌های مالی و اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی گرانی بر معیشت مردم کمک کند. توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و بهره گیری از فناوری‌های نوین، به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کند.تقویت نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد اقتصادی، می‌تواند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی شود.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر؛ راه حلی برای کاهش فقر و نابرابری اجتماعی
در این بین که در جامعه هر روز با افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم باید حمایت دولت از مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر هم بیشتر شود. دولت به دلیل اینکه با فقر و نابرابری اجتماعی که در جامعه به وجود آمده مقابله نماید باید با کارهای مختلف چتر حمایتی خود را بر سر مردم قرار دهد تا این گرانی‌ها از مشکلات آنها بکاهد و این فقر زندگی آنها را سخت ننماید. یکی از دلایلی که باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر افزایش یابد، پیشگیری از مشکلات اجتماعی است. زمانی که فاصله طبقاتی در جامعه زیاد شده و تعداد افرادی که در زیرخط فقر قرار می‌گیرند افزایش پیدا نماید به دنبال آن آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی در جامعه بیشتر می‌شود و این موضوع چالش‌های متعددی را به دنبال خود وارد جامعه می‌کند.
برای اینکه بتوان از گسترش آسیب‌های اجتماعی در جامعه جلوگیری نمود باید اقدامات مختلفی صورت پذیرد. در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها به دلیل افزایش هر روزه قیمت‌ها و گرانی افسارگسیخته در جامعه با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و دولت برای حمایت از آنها هر چه سریعتر اقدامات خود را انجام دهد.
توزیع کالابرگ الکترونیک؛ طرحی برای کمک به معیشت مردم
دولت در نظر دارد برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در ماه رمضان کالابرگ الکترونیک در اختیار این افراد قرار دهد. در این زمینه سخنگوی دولت می‌گوید ۱۵همت برای طرح کالابرگ و ارائه کمک‌های معیشتی به دهک‌های یارانه‌بگیر اختصاص یافته و امیدواریم که این طرح تداوم داشته باشد و بتواند کمک‌کننده به معیشت مردم باشد.
وزیر تعاون نیز درباره اجرایی کردن طرح کالابرگ تا ماه مبارک رمضان عنوان می‌کند: در ستاد هماهنگی اقتصادی بنابر دستور رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبلغ ۱۵همت را به این کار اختصاص داده و مجری توزیع کالابرگ نیز وزارت تعاون
است.وی تاکید می‌کند: ۱۵همت مبلغی است که برای پرداخت کالابرگ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و گروه‌هایی نزدیک به این‌ها می‌توانیم پرداخت کنیم که حدود ۲۵میلیون نفر را شامل می‌شود. اگر این مبلغ افزایش پیدا کند سایر اقشار نیز می‌توانند مشمول کالابرگ شوند. دهک‌بندی افراد هر ۶ ماه یکبار تغییر پیدا می‌کند.
بودجه این کار برای سال‌های آینده باید در مجلس تعیین شود و یک منبع اختصاصی مشخص داشته باشد. این سخنان وزیر نشان می‌دهد همه افرادی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند مشمول کالابرگ الکترونیک نیستند و تنها افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از این امر برخوردار می‌شوند اما در کشور افراد دیگری هم هستند که نیاز به حمایت داشته اما تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و باید برای این افراد نیز کمک‌هایی در نظر گرفته شود.
گرانی‌های افسارگسیخته‌‌ای که اکنون در جامعه وجود دارد چالشی برای اقتصاد و مردم می‌باشد و دولت در ابتدا باید اقدام به کشیدن ترمز این گرانی‌ها نماید و از آن سو نیز از اقشاری که تحت تاثیر این گرانی‌ها قرار گرفته‌اند حمایت‌های لازم را انجام دهند.
ثبت دیدگاه