دریا نیوز// در شرایطی که کشور با نیاز مبرم به خودروهای وارداتی سبک و سنگین، راهسازی، اتوبوس، آمبولانس و سایر وسایل نقلیه مواجه است، واردات این خودروها به کندی و قطره‌چکانی صورت می‌گیرد و گویا مافیای خودرو نبض واردات و ترخیص انواع خودروها را نیز در دست گرفته اند و مردم را از داشتن خودروهای مناسب و موردنیاز و با استاندارد دنیا و قیمت مناسب محروم کرده اند.
علاوه بر این، خودروهای وارداتی مدت زمان زیادی در بنادر می‌مانند و فرآیند ترخیص آن‌ها با تأخیرهای فراوان همراه است. این تأخیرها نه تنها بر بازار خودرو و پروژه‌های عمرانی و راهسازی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه باعث می‌شود آمبولانس‌ها نیز، علی‌رغم کمبود شدید آن‌ها در کشور و استان هرمزگان، به موقع ترخیص نشوند. ضرورت دارد تدابیری اندیشیده شود تا هم واردات خودروها افزایش یابد و هم در ترخیص‌شان تسریع صورت گیرد.
البته مسئولان قضایی و…. نیز بارها از رسوب و ماندگاری طولانی مدت کالاها و خودروها در بنادر استان انتقاد کرده اند و در بازدیدهایی که از بنادر داشته اند، دستورات لازم را صادر کرده اند، اما مشاهدات هفته گذشته مان نشان داد که همچنان خودروها در بنادر خاک‌می خورند و گویا عزم لازم جهت تسریع در ترخیص آن‌ها وجود ندارد.
ثبت سفارش و تخصیص ارز، عامل ماندگاری خودروها در بنادر
رئیس سازمان ملی استاندارد پس از بازدید از بندر شهید رجایی در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سوالات‌شان پاسخ داد. فرزانه انصاری گفت: با شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات، تلاش خواهیم کرد فرآیندها را تسهیل و تسریع کنیم. وی اظهار داشت: رویه‌های مربوط به صادرات و واردات را مورد بازنگری قرار می‌دهیم و با نگاه آسان‌سازی روش‌ها، کمک به واردکنندگان و صادرکنندگان، تا حد امکان تلاش می‌کنیم بروکراسی‌های اداری را کاهش دهیم و روش‌ها را کوتاه کنیم تا مدت خواب و ماندگاری کالاها در بندر شهید رجایی بندرعباس به عنوان بندر کلیدی و استراتژیک کشور کاهش یابد.
رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص گلایه‌های رئیس کل دادگستری و مسئولان استانی از توقف طولانی مدت خودروها در بنادر استان تا زمان ترخیص نیز گفت: بررسی‌های صورت گرفته نشان داد که ماندگاری طولانی مدت خودروها در این بندر ارتباطی به استاندارد ندارد و آنچه که لازم بوده را انجام داده‌ایم. وی گفت: این تأخیرها و توقف خودروها به دلیل عملیات ثبت سفارشی است که در صمت صورت می‌گیرد و همچنین موضوع تخصیص ارز می‌باشد. وی گفت: به محض این که امورشان انجام شود و به سازمان ملی استاندارد ارجاع شوند، با فوریت و سرعت مراحل قانونی‌شان را انجام می‌دهیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین گفت: پیشنهاد مشترک کارشناسان این سازمان و فعالان اقتصادی، افزایش شمار شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های آزمون کالا، برای رونق صادرات و واردات در بنادر هرمزگان است.
وی افزود: اجرایی شدن این پیشنهاد از رسوب کالا نیز جلوگیری می‌کند. وی گفت: در این زمینه با معاون اول رئیس جمهور رایزنی می‌شود تا به‌صورت ویژه، شرایط و امکانات برای افزایش شرکت‌ها و آزمایشگاه‌ها فراهم شود. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: نیاز به نمونه برداری از کالا و اعلام نتیجه، از علت‌هایی است که روند ترخیص کالا را کُند و یا زمان‌بر می‌کند.
دستور معاون دادستان کل کشور برای تسریع در ترخیص خودروها
معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها وضابطین دادستان کل کشور نیز در اوایل آذرماه در بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس با تأکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف و ترخیص هزاران دستگاه خودروی خارجی موجود در بنادر و گمرکات استان هرمزگان، دستورات ویژه‌ای در این خصوص صادر کرد. در ادامه روند بازدیدهای هیئت بازرسی دادستانی کل کشور از استان هرمزگان، عباس منصوری «معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها وضابطین دادستان کل کشور» و مجتبی قهرمانی «رئیس کل دادگستری هرمزگان» به همراه دادستان مرکز استان و تعدادی از مسئولان قضایی از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.
در جریان این بازدید، اعضای هیئت بازرسی دادستانی کل کشور ضمن حضور در بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی، روند انجام تشریفات گمرکی و بندری را مورد بررسی قرار دادند. معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها وضابطین دادستان کل کشور این بازدید، هم‌افزایی بین دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی در استان هرمزگان را خوب ارزیابی کرد و گفت: با اصلاح فرایندها و همگرایی سیستمی بین دستگاه‌ها می‌توان خدمات مطلوب‌تر در مدت زمان کمتری ارائه کرد.
ایشان اظهار کرد: با وجود ترخیص هزاران خودروی وارداتی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان طی ماه‌های اخیر، ولی با توجه به اینکه واردات خودروهای خارجی همچنان ادامه دارد، هم‌اکنون هزاران خودرو در پایانه‌های بندری و محوطه گمرکات معطل انجام تشریفات و آزمایش‌های مختلف هستند. وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی دپو خودروهای خارجی، انجام آزمایشات متعدد مشابه و بعضاً قابل بررسی از سوی برخی از دستگاه‌های متولی از جمله محیط زیست می‌باشد، تصریح کرد: ضرورت دارد به منظور احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق تجار و فعالین اقتصادی، به سرعت با اصلاح فرآیندهای غیرضروری در این خصوص چاره‌اندیشی شود.
معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها وضابطین دادستان کل کشور در ادامه علاوه بر مذاکره با صاحبان کالا، دستورات ویژه‌ای خطاب به دستگاه‌های متولی برای بررسی فرآیندهای تکراری صادر کرد. وی یادآور شد: متناسب‌سازی قیمت نهایی و رعایت حقوق مصرف‌کننده از مصادیق حقوق عامه است و باید روند ترخیص خودروهای وارداتی به نحوی باشد که بر قیمت نهایی، هزینه نامتعارفی تحمیل نشود.
معاون دادستان کل کشور همچنین به مسئولان محلی و مدیران محیط زیست دستور داد برای تسریع در ترخیص خودروهای موجود و اصلاح رویه‌ها، تدابیر لازم را اتخاذ کنند. معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه در نتیجه پیگیری‌های رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان هرمزگان طی ماه‌های اخیر حجم زیادی از کالاهای وارداتی تعیین تکلیف و ترخیص شده‌اند از اقدامات انجام شده در این خصوص تشکر کرد.
وی در خاتمه تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول به ویژه گمرک، اداره بنادر و دریانوردی، محیط زیست، استاندارد، بانک مرکزی و صمت و دیگر دستگاه‌های متولی باید تلاش کنند تا با تسهیل تجارت از تضییع حقوق و اتلاف و آسیب به اموال عمومی و خصوصی پیشگیری شود.
ورود قوه قضاییه به دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان
رییس کل دادگستری هرمزگان گفت: دستگاه قضا جنبه‌های حقوقی، کیفری و علت رسوب کالا در بنادر و گمرکات استان را واکاوی می‌کند. مجتبی قهرمانی نیز آبان‌ماه در نشست دستگاه قضایی در خصوص بنادر و گمرکات و اموال تملیکی استان با بیان اینکه انجام آزمون های متعدد و تکراری در خصوص کالاهای مشابه در بنادر و گمرکات هرمزگان موجب رسوب کالا و ایجاد شائبه درآمدزایی کاذب برای شرکت های خصوصی واسطه و پیمانکار شده است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیند یاد شده، رسیدگی به جنبه های حقوقی و کیفری این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است.
وی با اشاره به گلایه و اعتراض تجار و فعالان اقتصادی در خصوص معطلی کالاهای‌شان در بنادر و گمرکات استان، اظهار کرد: انجام آزمون های تکراری در خصوص کالاهای مشابه به ویژه خودرو یکی از موضوعات اعتراضی مطرح شده از سوی تجار و فعالان اقتصادی بوده که با بررسی های انجام شده مشخص شد در فرآیند یادشده، در خصوص چند خودروی همسان از یک مدل و از یک کارخانه که در یک سال تولید شده اند، هزاران آزمایش مشابه تکراری انجام می شود و همین موضوع موجب رسوب کالا و افزایش هزینه نهایی آن برای واردکنندگان می شود.
قهرمانی تصریح کرد: با بررسی های متعدد انجام شده و در نتیجه نظرات کارشناسی مشخص شده است که بخش بیشتری از آزمایش های تکراری در خصوص کالاهای مشابه و همسان بدون خروجی مشخص انجام گرفته و هیچ گونه موردی تاکنون مشاهده نشده که از یک کالای همسان، بخشی از آزمایش ها را تایید و بخشی را رد کرده باشند؛ بلکه در نهایت تمامی آزمایشات به تاییدنهایی منجر شد و حتی شائبه صوری بودن این آزمون ها هم مطرح است.
وی با اشاره به اینکه همین موضوع باعث ایجاد شائبه درآمدزایی کاذب برای شرکت های خصوصی واسطه و پیمانکار آزمون های تکراری شده است، گفت: بر همین اساس طی مصوبه ای از سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد خواسته شده است تا ضمن بررسی موضوع به عنوان یک چالش اساسی، موضوع را بررسی فنی و تخصصی کرده و در صورت لزوم رویه مخل تسهیل تجارت را اصلاح نمایند.رییس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: همچنین از مسئولان مربوطه خواسته شده تا ضمن توجه جدی به مساله محیط زیست و استاندارد از مواردی که باعث رسوب کالا می شود و خلاف سیاست های تسهیل تجارت است با تدبیر قانونی جلوگیری نمایند.
قهرمانی تاکید کرد: دستگاه قضایی با ورود به موضوع در خصوص فرآیندهای ناقص و خلاف قانونی که باعث ایجاد رانت و فساد می شود و جنبه هایی از آن حائز عناوین کیفری یا مرتبط با حقوق عامه است، با تشکیل پرونده قضایی اقدام قانونی خواهد کرد.
ثبت دیدگاه