دریانیوز// احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس با انتقاد شدید از وزارت کشور گفت: وزیر کشور در ساماندهی اتباع غیرمجاز بیگانه به وعدههایش عمل نکرد و سلامت، امنیت و اقتصاد کشور در معرض خطر قرار دارد. وی گفته بهداشت و درمان این اتباع هم بر دوش کشور و وزارت بهداشت قرار دارد که انتظار میرود وزارت کشور برای ساماندهی این اتباع اقدامات لازم را با جدیت انجام دهد. یکی از دغدغههای مردم و انتظاراتی که از دولت و مجلس و ارکان نظام دارند، ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز است که آماری تا بالای هفت میلیون نفر از حضور این اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور اعلام شده است.
در زمان رای اعتماد به وزیر کشور، وی متعهد شد و قول داد که در مدت زمان معین و تا پایان سال جاری این اقدام را انجام دهند که روند کندی دارد و طرح موفقی نیست.توقع داریم وزارت کشور به سرعت این موضوع را پیگیری کند تا نگرانی مردم در این زمینه برطرف شود.این نماینده مجلس خواستار کنترل بیشتر مرزها برای جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز به کشور و همچنین بازگرداندن فوری این اتباع به کشورشان شد.وی بیتوجهی به این موضوع را باعث تشدید شرایط بحرانی در حوزه بهداشت و درمان کشور دانست و گفت: بخش زیادی از هزینه و امکانات بهداشتی و درمانی کشور برای اتباع غیرمجاز صرف میشود.
مرادی گفت: در برخی مناطق هرمزگان از جمله روستاهای قشم میزان اتباع بیگانه غیرمجاز از بومیان بیشتر است و اداره کل اتباع بیگانه استان و وزارت کشور بایستی اقدامات فوری لازم را در این حوزه انجام دهند.تاثیر حضور اتباع غیرمجاز بر سیستمهای بهداشت، آموزش و معیشت کشور بایستی موردتوجه قرارگیرد.حضور هفت میلیون اتباع غیرمجاز در کشور، مشکلات و چالشهای فراوانی را برای جامعه و سیستمهای مختلف ایجاد کرده است. این اتباع غیرمجاز با استفاده از خدمات بهداشت و درمان، مدارس، آموزش و دیگر منابع کشور، فشار زیادی بر این سیستمها وارد کردهاند. علاوه بر این، وعدههای وزارت کشور برای ساماندهی این اتباع هنوز عملی نشده و این مسئله باعث بروز مشکلات بیشتری برای مردم شده است.
تاثیر حضور اتباع غیرمجاز بر سیستمهای بهداشت، آموزش، معیشت و تغذیه کشور، اشتغال و نیاز به اقدام فوری وزارت کشور برای ساماندهی این اتباع بایستی مورد توجه متولیان مربوطه قرار گیرد.یکی از بزرگترین چالشهای حضور اتباع غیرمجاز، فشار بر سیستم بهداشت و درمان کشور است. با توجه به تعداد زیاد این اتباع و نیازهای بهداشتی و درمانی آنها، منابع و امکانات بهداشتی کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. بیمارستانها و مراکز درمانی با ظرفیتهای محدود باید خدمات بهداشتی و درمانی را به این اتباع ارائه دهند که این مسئله باعث کاهش کیفیت خدمات بهداشتی برای شهروندان ایرانی شده است.
بسیاری از این اتباع به دلیل شرایط زندگی نامناسب و عدم دسترسی به بهداشت و درمان در کشورهای خود، دچار بیماریهای مختلفی هستند که درمان آنها نیازمند منابع و هزینههای زیادی است. این موضوع باعث افزایش هزینههای بهداشتی و درمانی کشور شده و بودجهای که باید برای بهبود خدمات بهداشتی و درمانی شهروندان ایرانی اختصاص یابد، به جای آن برای اتباع غیرمجاز مصرف میشود.ایناتباع گاهی ناقل بیناری های واگیردار هستند که از کشور خودشان سوغات آورده اند.حضور اتباع غیرمجاز در کشور تاثیر زیادی بر سیستم آموزش و مدارس داشته است. بسیاری از این اتباع، دارای فرزندان در سنین تحصیل هستند که باید به مدارس دولتی کشور فرستاده شوند.
این مسئله باعث افزایش تعداد دانشآموزان در مدارس و کاهش کیفیت آموزش شده است. مدارس دولتی با منابع و امکانات محدود باید به تعداد بیشتری از دانشآموزان خدمات آموزشی ارائه دهند که این موضوع باعث کاهش سطح کیفیت آموزش و افزایش فشار بر معلمان و کادر آموزشی شده است.(مدیرکل آموزش و پرورش هم از تحصیل ۱۳هزار دانش آموز اتباع در مدارس استان هرمزگان خبر داد و گفت: بندرعباس، حاجی آباد، قشم و پارسیان ازجمله شهرستان های هرمزگان هستند که دانش آموزان اتباع در مدارس آنها مشغول به تحصیل می باشند.) حضور هفت میلیون اتباع غیرمجاز در کشور تأثیر زیادی بر معیشت و تغذیه مردم داشته است.
این اتباع با استفاده از منابع غذایی و معیشتی کشور، فشار زیادی بر سیستم تأمین مواد غذایی وارد کردهاند. افزایش تقاضا برای مواد غذایی باعث افزایش قیمتها و کاهش دسترسی مردم به مواد غذایی با کیفیت شده است. این موضوع به ویژه در مناطق محروم و کمدرآمد کشور تأثیر بیشتری داشته و باعث افزایش فقر و نابرابریهای اجتماعی شده است.علاوه بر این، حضور اتباع غیرمجاز در بازار کار، باعث کاهش فرصتهای شغلی برای شهروندان ایرانی شده است. بسیاری از این اتباع به دلیل نیاز به درآمد، حاضر به کار در شرایط نامناسب و با دستمزدهای پایین هستند که این موضوع باعث کاهش حقوق و دستمزدهای کارگران ایرانی و افزایش رقابت ناعادلانه در بازار کار شده است.
با وجود تمامی مشکلات و چالشهای ناشی از حضور اتباع غیرمجاز در کشور، وعدههای وزارت کشور برای ساماندهی این اتباع هنوز عملی نشده است. وزیر کشور در زمان رای اعتماد به مجلس، متعهد شد که در مدت زمان معین و تا پایان سال، اقدامات لازم برای ساماندهی اتباع غیرمجاز را انجام دهد. با این حال، این روند به کندی پیش میرود و تاکنون نتایج ملموسی به دست نیامده است.ساماندهی اتباع غیرمجاز نیازمند اقدامات فوری و جدی از سوی وزارت کشور است. این اقدامات باید شامل شناسایی و ثبتنام اتباع غیرمجاز، ارائه مدارک شناسایی موقت، ایجاد برنامههای بازگشت داوطلبانه و بازگشت اجباری برای اتباع غیرمجاز باشد. علاوه بر این، باید کنترلهای مرزی بیشتری برای جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز به کشور اعمال شود.
حضور هفت میلیون اتباع غیرمجاز در کشور، مشکلات و چالشهای فراوانی برای سیستمهای بهداشت و درمان، آموزش، معیشت و تغذیه ایجاد کرده است. با ساماندهی و مدیریت صحیح اتباع غیرمجاز، میتوان به بهبود شرایط بهداشتی، آموزشی و معیشتی کشور کمک کرد و از افزایش مشکلات اجتماعی جلوگیری کرد. همکاری و هماهنگی دولت، نهادهای مربوطه و جامعه در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید برای ایجاد راهحلهای مناسب و کارآمد تلاش کرد.وزارت کشور باید نگرانی مردم را در مورد اتباع غیرمجاز برطرف کند.
ثبت دیدگاه