دریانیوز// کمتر روزی است که اخبار رسمی از حوادث مربوط به خودروهای موسوم به شوتی یا سوخت بر را نشنویم و بیشتر اوقات نیز قربانیانی در این حوادث وجود دارند که هم سوخت بران را شامل می شود و هم رانندگان و سرنشینان سایر خودروها وهم عابران و رهگذران.
این شرایط روز به روز در هرمزگان درحال حادتر شدن است و حتی برخی از محصلان هم ترک تحصیل نموده و به سمت سوختبری و مشاغل کاذب رفته اند که بایستی در این بخش نیز آسیب شناسی شود. متاسفانه در این بخش ها هیچگاه تصمیمات مناسبی اتخاذ نشد و آسیب شناسی نگردید و به موضوع رسمیت بخشیدن به انتقال سوخت باسازوکارهای قانونی که نماینده ولی فقیه در استان پیشنهادش را چندماه قبل مطرح کرده بود، توجهی نگردید تا از تلفات و مجروحان و آسیب دیدگان این حوزه کاسته شود.
انتظار می رفت دولت به پیشنهاد امام‌جمعه پاسخ مثبت دهد که تاکنون در این حوزه پاسخ مناسبی شنیده نشده است.نمـاینده محترم ولـی فقیه در استان هـرمـزگان وامام جمعه بندرعباس گفته صادرات سوخت توسط مردم باید با ساز و کار قانونی صورت گیرد که پیشنهاد اولیه با رئیس جمهور مطرح شد. ایشان فرموده ️در جلسه خصوصی با رئیس جمهور موضوع قاچاق سوخت را مطرح کردم و پیشنهاد دادم برای صادرات سوخت توسط مردم، ساز و کار قانونی دیده شود.
چرا که این امر می‌تواند از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جلوگیری کند.امام جمعه مردمی بندرعباس به موضوع مهمی اشاره کرده و پیشنهاد بسیار مناسبی به ریاست محترم جمهور ارائه داده اند که اگر در این حوزه تصمیماتی مناسب اتخاذ گردد، بطور حتم بخش زیادی از مشکلات موجود در این حوزه برطرف شده و بخشی از سوختی که در حال حاضر قاچاق محسوب می شود، از دایره قاچاق خارج شده و منبع درآمد قانونی برای هرمزگانی ها محسوب شده و ترس و استرس برای جابجایی و‌انتقال آن از بین‌رفته و منجر به انتقالش با خودروهای بی پلاک و‌تصادفات مرگبار و…نخواهد شد.
در این حوزه بایستی تدابیری اندیشیده شود تا حساب کسانی که قاچاق سازمان یافته می کنند، با کسانی که فقط برای امرار معاش و گاهی از سوخت متعلق به خودشان ،اقدام به فروش و انتقال آن می کنند ، جدا شود . البته در گام نخست هم باید تلاش وبرنامه ریزی شود ریشه باندهای سازمان‌یافته قاچاق سوخت که برخی از دستگاه ها نیز در آن‌نقش دارند و یا مدیرانی ترک فعل دارند که مدتی قبل رئیس کل دادگستری استان نیز به این بخش هم‌اشاراتی داشتند، خشکانده شوند.
بایستی با دستگاه ها و مدیران متخلف که‌با ترک‌فعل شان باعث افزایش قاچاق می شوند، بشدت برخورد شود و قوانین بخوبی اجرا شود تا هیچ قاچاق سازمان یافته ای در حوزه سوخت وجود نداشته باشد. مسئولان قضایی استان اقداماتی را در این حوزه از جمله رصد جایگاه های سوخت و… شروع کردند که اثرگذار بود، اما بایستی تداوم‌یابد و در پایتخت نیز اقداماتی صورت گیرد تا میزان ترک فعل ها کاهش یابد و‌قاچاق سوخت به صفر برسد.
اما از آن طرف بایستی همانطوری که امام‌جمعه بندرعباس نیز اشاره داشته و با رئیس جمهور نیز مطرح کرده اند، برای صادرات سوخت توسط مردم، ساز و کار قانونی دیده شودتا از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جلوگیری شود.حجت‌الاسلام محمد عبادی زاده در اینجا به دو نکته مهم‌اشاره کرده اند. اول اینکه مردم بتوانند در صادرات سوخت و بصورت قانونی نقش داشته باشد تا برچسب قاچاقچی و‌خلافکار و قانون گریز و… نخورند و شان مردم خدشه دار نشود که در این‌حوزه شاید نیاز باشد دولت و مجلس تصمیمات مناسب وبا قیدفوریت اتخاذ نمایند.
موضوع دومی که ایشان اشاره داشته اند این‌است که این شرایط باعت آسیب های اجتماعی ، اقتصادی و امنیتی در جامعه شده است و‌بطور حتم با اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قانونی کردن صادرات سوخت وسهیم‌شدن مردم، می توان از بسیاری از این‌آسیب ها نیز جلوگیری کرد. یکی از آسیب هایی که روز به روز در حال افزایش است، ترک‌تحصیلی برخی از دانش آموزان و دانشجویان به طمع سودهای بادآورده در قاچاق سوخت است که برخی جان‌شان‌را از دست داده و یا باعث مرگ یا مجروحیت خودشان و… دیگران‌شده اند.
از طرفی ناامنی در جاده هایی که این خودروهای شوتی بی پلاک ایجاد کرده اند تا زودتر به مقصد برسند و میزان بیشتری سوخت جابجا کنند که اگر مجوزهای قانونی برای صادرات قانونی سوخت به فعالان‌این حوزه داده شود، از ناامنی های موجود نیز کاسته می شود. از طرفی دیگر شرایط سخت‌اقتصادی حاکم بر جامعه را در افزایش پدیده قاچاق های خرد و غیرسازمان‌یافته سوخت نمی توان کتمان کرد وبا این تفاسیر انتظار می رود دولت و درصورت ضرورت مجلس در این حوزه تصمیمات مناسبی داشته باشند تا بخش زیادی از مشکلات‌حوزه قاچاق سوخت برطرف شود و باندهای سازمان یافته سوخت نیز شرایط تداوم‌حیات نداشته باشند .
از آن طرف افراد عادی بایستی بتوانند بصورت قانونی اقدام به صادرات سوخت کنند و برچسب قاچاقچی هم‌نخورند و چرخ معاش زندگی شان هم‌بچرخد. نباید هر روز اخباری زجرآور از تصادفات مرگبار و آتش گرفتن خودروهای سوختبر و‌تعقیب و گریزها و … بشنویم که باعث افزایش نارضایتی ها نیز شده و اثرات روحی وروانی نامناسبی را بر اقشار مختلف می گذارد .ضرورت دارد مسئولان کشوری و استانی و نمایندگان مجلس تدابیری اتخاذ نمایند تا چالش های این حوزه کاهش یابد یا برطرف شود .
موضوع دیگر اینکه جابجایی کالاها در استان هرمزگان واز شهری به شهری دیگر و از شهر به روستا یا روستا به شهر چرا همچنان قاچاق محسوب شده وباعث بروز مشکلاتی برای شهروندان می شود ؟حتی برخی روستاییان اظهارگلایه دارند که انتقال دام شان در استان و از روستا به شهر و …هم غیرقانونی و قاچاق محسوب شده و دام شان توقیف و ضبط شده و باعث ضرر وزیان شان می شود که در این بخش بایستی تدابیر لازم اتخاذ گردد.
انتظار می‌رود دولت به پیشنهاد نماینده ولی فقيه در استان هرمزگان و امام جمعه محترم بندرعباس پاسخ مناسبی دهد تا این مشکل برطرف شود. بایستی طرح هایی مانند رزاق که در استان سیستان و بلوچستان از سال ها قبل درحال اجراست ، در هرمزگان نیز اجرایی شود و تبعیض در این حوزه برطرف گردد تا از حوادث مرگبار در این بخش کاسته شود و نارضایتی ها کاهش یابد.
ثبت دیدگاه