دریانیوز//هرمزگان استان دریا و صیادی و تجارت است؛ اما رفع مشکلات صیادان و مشاغل وابسته به صیادی و دریایی چندان موردتوجه قرار نگرفته است.برای صیاد، دریا فقط یک پهنه آبی نیست؛ سفره‌ای است که باید هر روز برای رسیدن به آن، هزینه و سختی‌های زیادی را تحمل کند. اما در کنار صیادانی که دل به دریا می‌زنند، گروه دیگری نیز هستند که کمتر دیده می‌شوند؛ تراکتوردارانی که کارشان رساندن قایق‌ها به ساحل و بازگرداندن آنها پس از صید است.این تراکتورها در واقع یاریگر صیادان‌اند؛ کمک می‌کنند قایق‌ها با کمترین فشار و آسیب جسمی به صیادان جابه‌جا شوند و صیادان کمتر در معرض مشکلاتی مانند دیسک کمر، دیسک گردن و آسیب‌های ناشی از جابه‌جایی دستی قایق قرار گیرند.
با این حال، همین شغل ضروری، گرفتار مشکل سوخت شده است.فعالان این بخش در سیریک در گفت‌وگو با ما از پیگیری‌های بی‌نتیجه چندین ساله برای دریافت سهمیه سوخت می‌گویند. روایت آنها ساده اما تکان‌دهنده است: برای ۲۰۰ لیتر گازوئیل آزاد باید ۳۲ میلیون تومان بپردازند؛ یعنی هر لیتر ۱۶۰ هزار تومان!وقتی سوخت به چنین قیمتی به دست یک تراکتوردار برسد، دیگر صحبت از فعالیت اقتصادی معمولی نیست؛ هزینه‌ای سنگین است که مستقیم بر دوش کسی قرار می‌گیرد که برای امرار معاش خود و خانواده‌اش کار می‌کند و در عین حال به چرخه صیادی منطقه خدمت می‌رساند.پرسش اینجاست که چرا باید برخورد با قاچاق سوخت، به حذف یا محدود کردن سوخت مورد نیاز فعالان واقعی منجر شود؟مبارزه با قاچاق سوخت، مطالبه‌ای عمومی و ضروری است؛ اما قاچاق سازمان‌یافته سوخت با کسی که چند لیتر گازوئیل برای کار و تولید و خدمت به صیادان نیاز دارد، یکسان نیست. قاچاقچی سازمان‌یافته مسیر و شبکه و منافع خاص خود را دارد و باید در همان زنجیره، از مبدأ تا مقصد، شناسایی و متوقف شود. صیادان مجوزدار و فاقدمجوز نیز از کمبود سوخت گلایه مندند.نمی‌توان به دلیل وجود قاچاقچیان، صورت مسئله را پاک کرد و هزینه مبارزه با آنها را از جیب صیاد، تراکتوردار، کشاورز یا دیگر فعالان اقتصادی گرفت.
اگر تراکتوردار سوخت کافی و با قیمت منطقی نداشته باشد، تنها او متضرر نمی‌شود؛ زنجیره صیادی آسیب می‌بیند. قایق باید به دریا برود، از دریا بازگردد و صیاد بتواند با کمترین آسیب جسمی کار خود را ادامه دهد. پشت هر قایق، خانواده‌ای چشم‌انتظار درآمد روزانه است.سیاست‌گذاری در حوزه سوخت باید میان مصرف‌کننده واقعی و قاچاقچی سازمان‌یافته تفاوت قائل شود. سامانه‌های هوشمند، رصد پیمایش، پلاک‌خوانی، ثبت فعالیت و نظارت دقیق می‌تواند کمک کند سهمیه به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، نه اینکه اصل سهمیه برای همه حذف شود ویا کم باشد.تراکتورداری که برای انتقال قایق صیادان کار می‌کند، دشمن اقتصاد کشور نیست؛ بخشی از همین اقتصاد محلی است. او کار می‌کند، درآمد ایجاد می‌کند و به ادامه فعالیت صیادان کمک می‌کند.مبارزه با قاچاق سوخت باید به سراغ قاچاقچی برود، نه سفره مردم. اگر قرار است سوخت مدیریت شود، باید دقیق، عادلانه و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی باشد؛ چراکه نمی‌توان با حذف سوخت تراکتوردار، مشکل قاچاق سازمان‌یافته را حل کرد، اما می‌توان با حمایت هوشمندانه از فعالان واقعی، هم جلوی سوءاستفاده را گرفت و هم چرخ اقتصاد ساحل را از حرکت بازنداشت.