دریانیوز// متقاضیان ثبت نام کننده در طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس از روند اجرای این طرح ناراضی و گلایه مند هستند که حتی استاندار هرمزگان نیز از پیشرفت فیزیکی این طرح ملی در بندرعباس اظهار نارضایتی کرده است و مشخص نیست چه کسی بایستی پاسخگوی این‌تاخیر در ساخت وساز باشد ؛ مردم ، استاندار ، راه وشهرسازی ، سایر مسئولان، ارتش و یا شرکت چینی؟ برخی از مردم و متقاضیان که سهم آورده اولیه ۴۰میلیون تومانی شان را واریز کردند، اما این پروژه به کندی پیش می رود و ۱۵ هزار واحد همچنان بلاتکلیف مانده است. هیچ مسئولی هم دلیل آن را به رسانه ها و مردم نگفت.
طرح نهضت ملی مسکن بندرعباس در همان آغاز اجرای این طرح ملی در کشور در سال۱۴۰۰ با حاشیه هایی مواجه شد واز متقاضیان در بندرعباس ثبت نام نشد و اعلام شد متقاضیان مسکن ملی می توانند در شهرک علوی در ۵۰کیلومتری غرب بندرعباس ثبت نام کنند و پس از اعتراضات گسترده نسبت به این جانمایی، در نیمه تیرماه سال ۱۴۰۱ از متقاضیان بندرعباسی ثبت نام شد و بعد از تاخیر یک ساله به بهانه الحاق اراضی مورد نیاز ، در مرداد سال گذشته این طرح در شمال اتوبان شهیدرجایی بندرعباس وارد فاز اجرا شد و تسطیح اراضی آغاز گردید و قرار بود نیمه دوم سال ۱۴۰۲ عملیات ساخت و ساز توسط شرکت چینی که ارتش با آنها قرارداد بسته بود، شروع شود و عمر دولت سیزدهم با شهادت رئیس جمهورعزیزمان به پایان رسید و ساخت وساز این ۱۵ هزار واحد کاملا شروع نشده است و به نظر می رسد برخی از مسئولان استانی از همان آغاز اجرای طرح ، همراهی لازم را نداشته و برخی هم سنگ اندازی نموده که با گذشت ۳ سال از اجرای این طرح در کشور، اما نهضت ملی بندرعباس همچنان پادرهواست و مافیای مسکن و دلالان از این شرایط بیشترین سود را می برند و مستاجران و بی خانمان ها هم‌بیشترین زجر و مصیبت را دارند.
متاسفانه این وضعیت باعث افزایش حباب قیمت مسکن و رهن واجاره شده و مردم بندرعباس از خانه دار شدن ناامید شده اند و حتی برای پرداخت اجاره و رهن و ودیعه سنگین مسکن با مشکل مواجهند و این شرایط باعث افزایش مشکلات خانوادگی و… مردم وناامیدی جوانان برای ازدواج و… شده است. انتظار می رود موانع اجرای این طرح بطور کامل برطرف شود تا عملیات اجرایی این ۱۵هزار واحد شتاب گیرد که گذشت زمان فقط باعث افزایش هزینه‌ها ومشکلات مردم برای تامین مسکن می‌شود.
صنایع برای ساخت مسکن کارکنان باید از محل گردش مالی خود وام بگیرند
و اما در تازه ترین خبر منتشر شده از استانداری؛ استاندار هرمزگان از بانک ها گلایه کرد و گفت :بانک‌ها حق ندارند از سهمیه تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن استان به صنایع وام دهند. در ادامه خبر کامل را می خوانیم . استاندار هرمزگان در نشست شورای مسکن تأکیدکرد که صنایع برای ساخت مسکن کارکنان باید از محل گردش مالی خود وام بگیرند و بانک‌ها حق ندارند از سهمیه تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن استان به صنایع وام دهند .
به گزارش خبرنگار دریا ، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه شورای مسکن استان برای حل مشکل تعاونی های مسکن تأکید داشت: باید با مردم حرف بزنید نباید مردم اختلافات تعاونی را از ناحیه دولت ببینند ضرورت دارد طی یک هفته آینده تیمی از بانک عامل با استقرار در شهر رودان نیز مشکل تعاونی مهر معز‌آباد رودان را تعیین تکلیف کند.وی با اشاره به موضوع تعاونی مسکن دو راهی ایسینی نیز گفت: ضرورت دارد حداکثر تا ۱۲ مهر ماه با برگزاری جلسه‌ای در حضور اعضای این تعاونی مسکن، جزئیات مشکلات ایجاد شده به اطلاع مردم رسانده شود.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، گفت: هدف اصلی نهضت ملی مسکن بالا بردن عرضه مسکن و خانه‌دار کردن خانواده‌های فاقد مسکن است از این رو به هیچ عنوان نباید در پروژه‌های مسکن صنایع استان از سهمیه تسهیلات بانکی استان تخصیص پیدا کند چرا که صنایع می‌توانند از محل گردش مالی داخلی خود به پرسنل‌شان تسهیلات دهند.مهدی دوستی همچنین بر لزوم انتقال حساب‌های بانکی صنایع هرمزگان به بانک‌های استان تاکید کرد.
وی پروژه ۱۵ هزار واحدی نهضت ملی مسکن در بندرعباس را بزرگترین طرح مسکن استان دانست و بیان کرد: این پروژه باندازه دو شهر لنگه و خمیر است و همه باید به پیشبرد کمک کنند چرا که تاکنون حدود ۳۰۰ واحد به مرحله فونداسیون رسیده و ۴ هزار واحد کد گرفته اند.استاندار هرمزگان با بیان اینکه تاکنون فقط ۸ هزار نفر از متقاضیان پروژه ۱۵ هزار نفری بندرعباس قدرالسهم خود را پرداخت کرده‌اند، تأکید کرد: عدم اجرای این پروژه موجب خواهد شد که بازار مسکن در بندرعباس به سامان نرسد و جمع کثیری از مردم مجبور به کوچ کردن به حاشیه شهرها شوند.
دوستی با بیان اینکه ۲۰ هزار و ۱۰۰ فونداسیون در قالب طرح نهضت ملی مسکن استان احداث شده است، گفت: متاسفانه ۳۰ درصد از کل متقاضیان نهضت ملی مسکن استان تاکنون آورده ۴۰ میلیون تومانی خود را پرداخت نکرده‌اند و بایستی سازوکاری ایجاد شود که مردم جهت واریز وجه بیشتر ترغیب شوند چرا که در حال حاضر زیان تورمی ناشی از عدم پرداخت آورده توسط این عده متوجه متقاضیانی است که بموقع قدر السهم خود را پرداخت کرده‌اند.
ثبت دیدگاه