دریانیوز//کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت استان دیگر یک مسئله اداری و قابلتعویق نیست؛ این کمبود مستقیماً به کیفیت درمان و جان بیماران گره خورده است.امروز مشکل فقط کمبود پزشک و پرستار نیست. بیماربر، ماما، نیروی بیهوشی و حتی یک تایپیست متخصص رادیولوژی میتواند حلقهای باشد که با نبودنش بخشی از زنجیره درمان از کار بیفتد. اینکه در یک مرکز درمانی با رفتن یک نیروی تایپیست، گزارشهای امآرآی و رادیولوژی دچار وقفه شود، نشانه یک مشکل عمیقتر است: بعضی نیروها در بیمارستان «نیروی عادی» نیستند، بلکه نیروی حیاتی و تخصصیاند.در شرایطی که بخشهایی با کمبود نیرو دستوپنجه نرم میکنند و حتی تأمین نیروی بیهوشی برای بیمارستان کودکان به یک چالش جدی تبدیل میشود، نمیتوان همه چیز را پشت عبارت «نمیشود» پنهان کرد.
دانشگاه علوم پزشکی باید امکان تصمیمگیری سریع، متناسب با شرایط و خارج از بروکراسیهای فرساینده را داشته باشد.راهکار، الزاماً استخدام بیضابطه نیست. اتفاقاً پیشنهاد روشن این است که شورای تأمین استان با درک شرایط بحرانی حوزه درمان، اختیار لازم را به دانشگاه علوم پزشکی بدهد تا برای تأمین نیروهای ضروری، از ظرفیتهای قانونی موجود، با تشخیص و مسئولیت خود استفاده کند؛ از جذب نیروهای مورد نیاز گرفته تا بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، همکاریهای بیندستگاهی و راهکارهایی که بتواند خلأهای فوری را پر کند.نمیشود دانشگاه را در برابر مردم مسئول دانست، اما برای هر نیروی ضروری، دهها مانع اداری پیش پایش گذاشت. اگر یک تایپیست متخصص رادیولوژی برای استمرار خدمت ضروری است، باید بتوان برای آن راهحل پیدا کرد؛ اگر بیماربر کم است، باید مسیر تأمین نیروی حرفهای آن باز باشد؛ اگر پزشک، پرستار یا نیروی بیهوشی کمبود داریم، نباید تا رسیدن به بحران بعدی منتظر بمانیم.از سوی دیگر، معاونت درمان نباید بخش عمده توان خود را صرف حل روزمرگیهای ناشی از کمبود نیرو کند.
توسعه خدمات، نوآوری، بهینهسازی فرآیندها و ارتقای کیفیت درمان زمانی معنا پیدا میکند که مدیران درمان مجبور نباشند هر روز برای یک جای خالی نیرو، یک بحران تازه را مدیریت کنند. مسئولیت تأمین نیرو نیز باید میان معاونت توسعه، منابع انسانی، معاونت درمان و مدیران بیمارستانی بهصورت روشن تقسیم شود؛ مدیر درمان نباید سالها درگیر پیدا کردن یک تایپیست یا بیماربر بماند.در کنار نیروی انسانی، وضعیت فضاهای درمانی نیز نیازمند تعیین تکلیف جدی است. وقتی دو طبقه از یک ساختمان درمانی (بیمارستان کودکان بندرعباس)، با ظرفیت حدود ۳۶ تخت، مدتها از چرخه خدمت خارج میماند، نمیتوان از توسعه واقعی خدمات سخن گفت. اعتباری که برای این پروژه در نظر گرفته شده، باید به نتیجه ملموس برای مردم تبدیل شود؛ این شرایط در استانی که مردم برای دریافت خدمات درمانی با کمبود مواجهاند، قابل قبول نیست. دوطبقه بخش پیوند این بیمارستان هم گویا هنوز بدلیل عدم تایید استاندارد فعال نیست.
این مسئله دیگر موضوع یک معاونت یا یک دانشگاه نیست. استانداری، شورای تأمین، نمایندگان استان در مجلس و دیگر مسئولان باید برای آن تصمیم مشترک بگیرند. وقتی مدیران دانشگاه بارها مکاتبه کرده و در جلسات و تماسهای مختلف نسبت به وضعیت هشدار دادهاند، ادامه وضع موجود یعنی پذیرفتن بحران.درمان، جای آزمونوخطای اداری نیست.وقتی پای بیمار در میان است، باید راهی برای «شدن» پیدا کرد، نه اینکه هر بار فقط بگوییم «نمیشود».استان به یک تصمیم فوری نیاز دارد: اختیار تأمین نیروهای ضروری به دانشگاه داده شود و دانشگاه نیز در برابر این اختیار، مسئولیت کامل نتیجه را بپذیرد. اگر قرار است درمان توسعه پیدا کند، نخست باید نیروی انسانی لازم برای ایستادن این چرخ را تأمین کرد. مردم نمیتوانند هزینه کندی تصمیمهای اداری را با انتظار پشت در بیمارستانها و به تعویق افتادن درمانشان بپردازند