دریانیوز//چرا برای کنترل توزیع آرد روستایی، سهمیه نانواییها و حتی خرید روزانه نان مردم، سامانه و سازوکار نظارتی تعریف میکنند؛ بهگونهای که میزان آرد تحویلی به نانواییها و تراکنشهای فروش نان از طریق کارتخوانهای هوشمند ثبت و قابل ردیابی باشد، اما وقتی صحبت از دهها میلیون لیتر سوخت یا دهها میلیون بشکه نفت به میان میآید، هنوز پرسشهایی درباره مسیر انتقال، نحوه فروش، وصول مطالبات و سرنوشت منابع مالی مطرح است؟ چرا مصرفکننده عادی باید برای کوچکترین میزان مصرف در چارچوبی دقیق پاسخگو باشد، اما در معاملات بزرگ اقتصادی همچنان ابهام باقی بماند؟این پرسش زمانی جدیتر میشود که به گزارشهای منتشرشده درباره فروش نفت کشور نگاه کنیم. بر اساس گزارشهای مربوط به طرح تحقیق و تفحص مجلس، فروش حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تریدر و تراستی، یکی از موضوعاتی بوده که نمایندگان درباره آن مطالبه شفافسازی کردهاند. این طرح که در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و با امضای بیش از ۴۰ نماینده مطرح شد، موضوعاتی مانند نحوه انتخاب واسطهها، فروش اعتباری نفت، میزان تخفیفها، تضمین مطالبات و مسئولیت مدیران را دربر میگیرد.همچنین در ۲۴ آبان ۱۴۰۵، یکی از اعضای هیئترئیسه مجلس درباره فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت و ابهام در بازگشت حدود ۹ میلیارد دلار اظهاراتی مطرح کرد؛ به گفته او بخشی از این منابع بازگشته و بخشی دیگر همچنان نیازمند بررسی است. تأکید بر این نکته ضروری است که طرح پرسش و تحقیق درباره این ارقام، بهمعنای اثبات تخلف یا مفقود شدن منابع نیست؛ اما همین ابهامها نشان میدهد که مردم حق دارند بدانند نفت کشور چگونه فروخته میشود، چه کسانی واسطه این معاملات هستند و درآمد حاصل از آن چه زمانی و با چه سازوکاری به کشور بازمیگردد.در حوزه سوخت نیز اعداد اعلامشده از سوی مسئولان قابل تأمل است. بر اساس اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهرماه، حجم قاچاق سوخت حدود ۲۵ میلیون لیتر در روز برآورد شده است.
سخنگوی دیوان محاسبات نیز در آبانماه از رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر در روز سخن گفته است.برای درک بهتر بزرگی این عدد، فرض کنیم هر وانت نیسان در هر نوبت ۲ هزار لیتر سوخت جابهجا کند. در این صورت، انتقال روزانه ۲۵ میلیون لیتر سوخت معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ سرویس نیسان و انتقال ۳۰ میلیون لیتر معادل ۱۵ هزار سفر در روز خواهد بود. روشن است که این محاسبه بهمعنای جابهجایی تمام سوخت قاچاق با نیسان نیست؛ فقط میخواهد ابعاد مسئله را برای خواننده ملموس کند.حالا پرسش مهم این است: اگر قرار نیست تمام این حجم با خودروهای سبک جابهجا شود، چه سهمی از آن با تانکرها، انحراف سهمیهها، شبکههای حملونقل و توزیع یا از مسیر انبارها و مراکز مصرف منتقل میشود؟ چه کسانی این حجم عظیم سوخت را تأمین میکنند، چگونه آن را به مقصد میرسانند و در نهایت چه کسانی از این تجارت سود میبرند؟بر اساس توضیحات برخی مسئولان، قاچاق سوخت فقط در مناطق مرزی اتفاق نمیافتد و بخشهایی از حوزه حملونقل، صنعت، کشاورزی، نیروگاهها و حتی استانهای مرکزی نیز در این مسئله مطرح هستند. بنابراین، اگر تمام نگاه نظارتی را به خودروهای سوختبر و مرزنشینان محدود کنیم، ممکن است بخشهای مهمتری از زنجیره تأمین و انتقال سوخت از دیدرس خارج بماند.در این میان، باید میان قاچاق سازمانیافته و طرحهای قانونی معیشتی مرزنشینان تفاوت قائل شد. طرح رزاق در سیستانوبلوچستان با هدف ایجاد درآمد برای بخشی از مرزنشینان و ساماندهی مبادلات سوخت در چارچوبی قانونی شکل گرفته است. چنین طرحی را نباید بدون سند با قاچاق سازمانیافته یکی دانست؛ اما همانقدر که از اصل طرح دفاع میکنیم، باید درباره میزان سوخت تخصیصیافته، ارزش صادرات، سهم واقعی خانوارها، هزینههای اجرایی و نحوه توزیع درآمد آن نیز اطلاعات روشن و قابل حسابرسی وجود داشته باشد.
هدف نهایی باید این باشد که منافع چنین طرحهایی واقعاً به مردم مرزنشین برسد و به ایجاد اشتغال و درآمد پایدار کمک کند.در هرمزگان نیز نمونهای وجود دارد که نشان میدهد انحراف سوخت میتواند ابعادی فراتر از خودروهای سبک داشته باشد. در دیماه ۱۴۰۳، خبر کشف یک انشعاب غیرمجاز حدود دوکیلومتری از خط انتقال سوخت هواپیما در بندرعباس منتشر شد؛ انشعابی که ظرفیت برداشت حدود ۷۰ هزار لیتر سوخت در شبانهروز را داشت. این پرونده بهتنهایی چیزی درباره ارتباط با طرح رزاق یا سایر شبکهها اثبات نمیکند، اما یک پرسش جدی را پیش میکشد: آیا نظارت بر خطوط انتقال، انبارها، مراکز توزیع و مسیرهای اصلی جابهجایی سوخت به اندازه نظارت بر مصرفکننده نهایی جدی است؟یقینا کاهش،یا کنار گذاشتن نظارت بر مردم را توصیه نمی کنیم بلکه معتقدیم گسترش و عادلانه کردن نظارت در تمام ابعاد وسطوح لازم است.همانطور که سهمیه آرد نانواییها و تراکنش فروش نان را ثبت و ردیابی میکنند، باید سامانهای یکپارچه و قابل حسابرسی نیز مسیر سوخت را از تولید تا تحویل، مصرف یا صادرات دنبال کند. میزان سوخت تحویلی به دستگاهها، شرکتهای حملونقل، واحدهای صنعتی و کشاورزی، موجودی انبارها، خروجی پالایشگاهها و سرنوشت محمولههای صادراتی باید در یک زنجیره روشن و قابل بررسی قرار گیرد. در حوزه نفت نیز گزارشهای دورهای درباره واسطهها، قراردادهای فروش، مطالبات وصولشده و بدهیهای باقیمانده باید به شکلی شفاف و مسئولانه در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد.در کنار این اقدامات، باید برای مرزنشینان فرصتهای واقعی اشتغال و درآمد پایدار ایجاد کرد تا معیشت آنان به فعالیتهای پرخطر و ناپایدار وابسته نماند.اگر برای یک کیلو آرد و چند لیتر بنزین میتوان سازوکار ثبت، کنترل و پاسخگویی ایجاد کرد، برای دهها میلیون لیتر سوخت و دهها میلیون بشکه نفت نیز باید چنین سازوکاری وجود داشته باشد. نظارت باید از کوچکترین مصرف تا بالاترین سطح تصمیمگیری، تأمین، انتقال، فروش و انتفاع اقتصادی ادامه پیدا کند؛ چراکه هیچ فرد، شرکت یا نهادی نباید بیرون از دایره شفافیت و پاسخگویی قرار بگیرد.

