دریانیوز// مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفته که هرگونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است و خرید و فروش نهضت ملی مسکن را خلاف قانون دانسته و اعلام کرده که براساس قانون، متقاضیان نهضت ملی مسکن باید فقط خود استفاده کننده باشند و اجازه ندارند امتیاز این قبیل واحدهای مسکونی را بفروشند. وی با بیان اینکه برخی افراد به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می‌کنند، افزود: مبادرت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه نهضت ملی مسکن فاقد وجاهت قانونی است.
این موضوع در حالی مطرح شده که به این‌سوال پاسخ داده نشده که چرا بیشتر افراد تمایل دارند امتیازشان را بفروشند؟ چرا طرح مسکن ملی هنوز به اتمام‌نرسیده و یک واحد از ۱۵هزار واحد شمال اتوبان شهیدرجایی بندرعباس ساخته و به متقاضیان تحویل داده نشده است؟ مردم چه امیدی به تکمیل واحدهای شان و سکونت در آن داشته باشند ؟متاسفانه تأخیر در اجرای این طرح باعث شده است تا بیشتر ثبت نام کنندگان از خانه دار شدن ناامید شوند و برخی اقدام به فروش امتیازشان کرده که بایستی در گام نخست، به ساخت و ساز مسکن ملی شتاب داد.
این تاخیر در اجرای مسکن‌ملی باعث افزایش هزینه ساخت و بالطبع افزایش سهم آورده متقاضیان شده است که بیشتر ثبت نام کنندگان از پرداخت آن عاجز هستند وبایستی میزان تسهیلات بانکی افزایش یابد .طرح مسکن ملی به عنوان یکی از برنامه‌های مهم دولت قبل برای تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه، به ویژه مستاجران و بی‌خانمان‌ها، طراحی شده است. با این حال، عدم اجرای این طرح در بندرعباس طبق برنامه، مشکلات جدی برای ثبت‌نام‌کنندگان و ساکنان این شهر به وجود آورده است. عدم اجرای طرح مسکن ملی باعث نارضایتی شدید ثبت‌نام‌کنندگان شده است. افرادی که به امید دریافت مسکن مناسب ثبت‌نام کرده‌اند، اکنون با ناامیدی و بی‌اعتمادی به سیستم مواجه هستند.
این نارضایتی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای مسئول منجر شود. تأخیر در روند اجرا باعث افزایش سهم آورده مردم شده که بسیاری از ثبت نام کنندگان توان پرداخت آنرا ندارند وبرخی هم اقدام به فروش امتیازشان کرده اند.با عدم تأمین مسکن مناسب، تقاضا برای اجاره مسکن افزایش یافته و این موضوع به افزایش قیمت اجاره و کرایه مسکن منجر شده است. مستاجران به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های مسکن مواجه هستند. عدم اجرای طرح مسکن ملی و گرانی مسکن می‌تواند به افزایش تعداد بی‌خانمان‌ها در بندرعباس منجر شود. افرادی که قادر به تأمین مسکن مناسب نیستند، ممکن است به خیابان‌ها و مکان‌های عمومی پناه ببرند و این موضوع به بروز مشکلات اجتماعی و بهداشتی منجر می‌شود.
افزایش قیمت مسکن و اجاره، کیفیت زندگی ساکنان بندرعباس را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خانواده‌ها ممکن است مجبور شوند به مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار نقل مکان کنند که این موضوع به کاهش کیفیت زندگی و دسترسی به خدمات عمومی منجر می‌شود.دولت باید با تخصیص منابع مالی کافی، اجرای طرح مسکن ملی را در بندرعباس تسریع بخشد. این منابع می‌تواند شامل اعتبارات دولتی ، تسهيلات بانکی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی باشد.کاهش بروکراسی و ساده‌سازی فرآیندهای اداری می‌تواند به تسریع در اجرای طرح مسکن ملی کمک کند. این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و محلی است.عدم اجرای طرح مسکن ملی در بندرعباس به مشکلات جدی برای ثبت‌نام‌کنندگان، مستاجران و بی‌خانمان‌ها منجر شده است.
افزایش قیمت اجاره و کرایه مسکن و نارضایتی عمومی از پیامدهای این وضعیت است. برای بهبود این وضعیت، نیاز به تخصیص منابع مالی مناسب، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و توجه به نیازهای واقعی مردم وجود دارد. با همکاری میان نهادهای دولتی و محلی، می‌توان به اجرای موفق طرح مسکن ملی و تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه کمک کرد.
ثبت دیدگاه