دریانیوز// سه شنبه قبل بود که خبر ضرب الأجل ۱۰ روزه دستگاه قضایی هرمزگان به اداره کل محیط زیست استان جهت بررسی و ثبت وضعیت شرکت های آلاینده توسط روابط عمومی دادگستری هرمزگان اعلام شد و تاکید شده بود که دادستان مرکز استان ترک فعل‌های احتمالی را بررسی کند.در بخشی از این خبر آمده بود:رئیس کل دادگستری هرمزگان از ضرب الأجل ۱۰ روزه دستگاه قضایی استان هرمزگان به اداره کل محیط زیست جهت بررسی و ثبت وضعیت شرکت های آلاینده در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ خبر داد.
مجتبی قهرمانی “رئیس کل دادگستری هرمزگان” در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان، صیانت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی و رسالت همگانی توصیف کرد و از دادستان مرکز استان خواست مستمراً به منظور کاهش آلودگی‌ها توسط صنایع، هرگونه کم کاری، ترک فعل و عدم اقدام توسط مدیران را به محض وقوع به دستگاه قضایی گزارش کند.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد به موضوع شناسایی و معرفی صنایع آلاینده و اخذ عوارض مربوطه به آن به صورت جدی ورود شود و حقوق استان هرمزگان در این خصوص اخذ گردد. قهرمانی همچنین با تعیین ضرب الأجل ۱۰ روز از اداره کل محیط زیست استان هرمزگان خواست در مدت زمان تعیین شده جهت بررسی و ثبت وضعیت شرکت های آلاینده در راستای اجرای مفاد ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کند. بر این اساس مقرر شده است با قید فوریت و ظرف مدت ۱۰ روز، اداره کل محیط زیست استان با هماهنگی سازمان محیط زیست کشور، مسئولیت خود را نسبت به معرفی شرکت های آلاینده انجام دهد. وی یادآور شد: دادستان مرکز استان هرمزگان با تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی، مقصرین و متخلفین را که تاکنون شرکت های آلاینده را معرفی و ثبت نکرده اند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی نماید.
اخیراً رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوعات زیست محیطی و زیست محیطی و لزوم توجه دستگاه قضایی به موضوع عوارض آلایندگی ورود کردند.باتوجه به فعالیت صنایع و بنگاه های اقتصادی در هرمزگان که برخی از آنها آلاینده هستند و اما از پرداخت عوارض آلایندگی از سال‌های گذشته طفره رفته و با پیگیری دستگاه های نظارتی و استانداری و… تعدادی از آنها در سال های اخیر اقدام به پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی شان کرده اند و برخی همچنان مقاومت دارند ، این اقدام دستگاه قضایی را بایستی به فال نیک گرفت و انتظار می رود محیط زیست با دقت نظر بیشتری صنایع آلاینده را معرفی نماید و پیگیری شود تا عوارض آلایندگی به استان پرداخت شود.
متاسفانه برخی از بیماری های صعب العلاج ساکنان در مناطق مختلف هرمزگان و بخصوص همسایگان صنایع، بدلیل آلودگی صنایع و شرکت های فعال در حوزه های صنعتی ،معدنی و…. است و درواقع سهم مردم استان از صنایع فقط بیماری، آلودگی ، ترافیک ، گرانی مسکن و… است و این صنایع بایستی هم عوارض آلایندگی شان را بطور کامل پرداخت کنند وهم در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی شان در احداث و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی، فرهنگی ،آموزشی، جاده سازی و عام المنفعه مشارکت داشته باشند و از درمان بیماران حمایت کنند، زیرا بسیاری از بیماران توان پرداخت هزینه های سنگین درمان و ایاب و ذهاب به سایر استان ها برای درمان را ندارند.
باید تا آخر هفته منتظر بمانیم و ببینیم با پایان یافتن ضرب الاجل دستگاه قضایی، محیط زیست چه واکنشی در خصوص معرفی صنایع آلاینده جدید و…. خواهد داشت و آیا این موضوع را از طریق رسانه ها اطلاع رسانی خواهد کرد یا خیر و سکوت اختیار خواهد نمود؟
ثبت دیدگاه