دریانیوز//برای اسناد مالکیتی که از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد صادر شدهاند، یک فرجه دو ساله از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۵ (زمان الزامی شدن سامانه) تعیین شده است. هر کسی نسبت به این اسناد ادعایی دارد، تا اول خرداد ۱۴۰۷ فرصت دارد ادعای خود را در سامانه ثبت کند و دو سال هم فرصت پیگیری قضایی دارد. بعد از این تاریخ، یعنی از خرداد ۱۴۰۷ به بعد، هیچ ادعایی در هیچ محکمه و ادارهای پذیرفته نخواهد شد و دادگاهها فوراً قرار عدم استماع صادر میکنند. چالش بزرگ ما در سنوات گذشته، انباشت پروندههای کلاهبرداری و فروش مال غیر بود. این قانون آمده تا با شفافسازی مالکیت، اتقان آراء قضایی را بالا ببرد. وقتی سند رسمی باشد، رأی قاضی قاطع و غیرقابل خدشه است.
گزارش اختصاصی // در روزهایی که هرمزگان، زیر سایه تهدیدات و در بحبوحه جنگ تحمیلی اقتصادی و نظامی جبهه استکبار، ایستادگی میکند، در سالن جلسات ثبت اسناد هرمزگان، سخن از قانونی به میان آمد که شاید به اندازه موشکهایمان برای امنیت روانی جامعه حیاتی باشد. محمد شنبهزاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان، در نشستی خبری ، پرده از جزئیات قانونی برداشت که رسماً نقطه پایانی بر دوران طلایی کلاهبرداران ملکی و «قولنامههای پشتنویسی شده» میگذارد.
خبرنگاری؛ رسالتی در میانه میدان جنگ
شنبهزاده سخنانش را با یاد شهدای اخیر جبهه مقاومت و رهبر شهید آغاز کرد و با تبریک روز خبرنگار، گریزی به فلسفه این حرفه زد: «خبرنگاری برای ما صرفاً یک شغل نیست؛ یک رسالت است. در این شرایط جنگی که واقعیتهای استان باید به گوش دنیا برسد، خبرنگاران بازوی پیشگیری ما هستند. ما در معاونت پیشگیری به دنبال مچگیری و مجازات نیستیم؛ هدف ما صیانت از شهروندی است که دار و ندارش را پای یک معامله غلط نریزد.»
مرگ تدریجی سندهای عادی
وی با اشاره به «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، تأکید کرد که این قانون، یادگار و موردتاکید رهبری شهید برای ساماندهی به آشفتهبازار نقل و انتقالات عادی ملکی است. وی گفت: «چالش بزرگ ما در سنوات گذشته، انباشت پروندههای کلاهبرداری و فروش مال غیر بود. این قانون آمده تا با شفافسازی مالکیت، اتقان آراء قضایی را بالا ببرد. وقتی سند رسمی باشد، رأی قاضی قاطع و غیرقابل خدشه است.»
هشدار قرمز: دعوای شما «مسموع» نیست!
اما بخش تکاندهنده سخنان شنبهزاده، هشداری بود که متوجه تمام شهروندان است. وی با اشاره به ماده ۱۰ این قانون گفت: «مردم عزیز بدانند، از ابتدای خردادماه امسال، ثبت کلیه نقل وانتقال اموال غیرمنقول تا دو سال آینده در سامانه الزامی شده است. یک فرصت دو ساله برای بارگذاری و یک فرصت دو ساله برای پیگیری قانونی وجود دارد. اگر این مهلت بگذرد و ثبت رسمی نشود، طبق قانون، دعوای اشخاص در هیچ مرجع قضایی قابلیت استماع ندارد. یعنی دستگاه قضا اصلاً وارد نمیشود که ببیند حق با کیست؛ فقط کسی را مالک میشناسد که نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد.»
هرمزگان؛ پیشتاز در اتصال به سامانه کاتب
شنبهزاده با اعلام یک خبر امیدوارکننده برای استان، از رتبه اول کشوری هرمزگان در اتصال مشاورین املاک به سامانه الکترونیک اسناد خبر داد: «امروز ۱۰۰ درصد مشاورین املاک استان به سامانه متصل هستند. ما در سال ۱۴۰۵، علیرغم شرایط جنگی، بیش از ۱۲۰ نفر از مشاورین را آموزش تخصصی دادهایم و ۶۰ مورد بازرسی ضربتی با همکاری اماکن و تعزیرات ، ثبت اسناد و معاونت پیشگیری دادگستری در سال جاری انجام شده است تا کسی جرأت نکند خارج از چارچوب قانون، قولنامه دستی بنویسد.»
پیشفروشها زیر ذرهبین «شناسه یکتا»
وی در پاسخ به دغدغه مردم درباره کلاهبرداریهای پیشفروش آپارتمان گفت: «دیگر دوران فروش یک واحد به چند نفر تمام شده است. با همکاری شهرداری و پنجره واحد زمین، برای هر ملک در زمان صدور پروانه، یک «شناسه یکتا» صادر میشود. هر نقل و انتقالی در همان لحظه ثبت میشود و سیستم اجازه نمیدهد ملک پیشخرید شده توسط شخص «الف»، فردا به شخص «ب» فروخته شود. این یعنی صیانت از ۳۰ سال خدمت و دسترنج یک کارمند که نمیخواهد داراییاش توسط سودجویان بلعیده شود.»
از حمایت از اطفال تا مقابله با آسیبهای جنگ
شنبهزاده در پایان، گریزی هم به فعالیتهای اجتماعی معاونت زد و از فعال بودن دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در سراسر استان خبر داد: «در این شرایط جنگی، ما نگران آسیبهای روانی به فرزندان این مرز و بوم هستیم. از بازماندگان از تحصیل تا مقابله با سقط جنین، همگی در دستور کار ماست. ما از خبرنگاران میخواهیم به عنوان «سفیران عدالت»، این آگاهی را به مردم بدهند تا پیش از آنکه دیر شود، نسبت به تثبیت مالکیت خود اقدام کنند.»
اولتیماتوم به دستگاههای دولتی: مجازات در انتظار مدیران بیمسئولیت
علی محمودی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان، نیز جزئیات اجرایی قانون سرنوشتساز «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را تشریح کرد. وی معتقد است این قانون نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت امنیتی-اقتصادی برای پایان دادن به پروندهسازیهای کاذب ملکی است.محمودی صحبت هایش را با یک تفکیک مهم میان تکالیف مردم و دولت آغاز کرد: «مردم عادی اگر سند مالکیت دفترچهای دارند، اجباری برای بارگذاری فوری آن در سامانه ماده ۱۰ ندارند؛ اما داستان دستگاههای دولتی کاملاً متفاوت است.طبق قانون، تمامی ارگانهای دولتی مکلفند چه املاک دارای سند دفترچهای و چه املاک فاقد سند خود را فوراً در سامانه بارگذاری کنند. هرگونه تخطی و تعلل در این زمینه، مجازات قانونی مستقیم برای مدیران آن دستگاهها در پی خواهد داشت. بیتالمال نباید معطل بیتوجهی مدیران بماند.»
شمارش معکوس دو ساله برای اسناد بعد از سال ۱۳۹۶
مدیرکل ثبت اسناد هرمزگان با تبیین بازه زمانی حساس ثبت ادعاها گفت: «برای اسناد مالکیتی که از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد صادر شدهاند، یک فرجه دو ساله از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۵ (زمان الزامی شدن سامانه) تعیین شده است. هر کسی نسبت به این اسناد ادعایی دارد، تا اول خرداد ۱۴۰۷ فرصت دارد ادعای خود را در سامانه ثبت کند و دو سال هم فرصت پیگیری قضایی دارد. بعد از این تاریخ، یعنی از خرداد ۱۴۰۷ به بعد، هیچ ادعایی در هیچ محکمه و ادارهای پذیرفته نخواهد شد و دادگاهها فوراً قرار عدم استماع صادر میکنند.» وی افزود: «تکلیف اسناد صادر شده قبل از سال ۹۶ نیز در آینده با تأیید معاون اول قوه قضاییه در روزنامه رسمی کشور اعلام عمومی خواهد شد.»
پرونده ۱۷ هزار مسکن مهر بیسند روی میز شورای حفظ حقوق بیتالمال
یکی از چالشهای بزرگ هرمزگان، وضعیت اسفبار مسکن مهر است. محمودی با افشای آمار تکاندهنده در این بخش گفت: «قریب به ۱۷ هزار واحد مسکن مهر در هرمزگان به دلیل عدم صدور پایان کار از سوی شهرداریها و مشکلات فنی، بدون سند مالکیت رسمی ماندهاند. ما برای حل این معضل، پرونده را به شورای حفظ حقوق بیتالمال خواهیم برد تا با مصوبهای ویژه، این گره کور چندساله را باز کنیم و مردم را از بلاتکلیفی نجات دهیم.» مدیرکل ثبت اسناد استان با اشاره به تکالیف بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی در تهیه نقشه اراضی روستایی و کشاورزی گفت: «جهاد کشاورزی قراردادهایی به مساحت ۸۸۰۰ هکتار در ۴ شهرستان میناب، بندرعباس، حاجیآباد و بستک منعقد کرده که متأسفانه به دلیل شرایط امنیتی و جنگی اخیر، نقشهبرداری میدانی آنها موقتاً متوقف شده است. با این حال، ما معطل جهاد کشاورزی نماندهایم؛ از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۴۰۰ جلد سند مالکیت روستایی صادر کردهایم و ۹۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اکنون دارای سند کاداستری (تکبرگ) هستند.»
رتبههای طلایی ثبت هرمزگان در کشور؛ از وصول مطالبات تا پاسخ به استعلامات
محمودی با اشاره به صدور ۲۰هزارسند تک برگ و تبدیل دفترچه ای به تک برگ در سال گذشته در هرمزگان و با ارائه کارنامهای پربار از عملکرد ۵ ماهه ثبت اسناد هرمزگان، جایگاه کشوری این اداره کل را به رخ کشید:
• رتبه دوم کشوری در مختومهسازی پروندههای سنواتی و مانده اجرای اسناد رسمی (از جمله وصول مطالبات بانکها، چک، مهریه و شارژ آپارتمان) پس از خراسان رضوی.
• رتبه چهارم کشوری در تعویض اسناد دفترچهای قدیمی (صدور ۸۰۷۷ جلد سند تکبرگ تعویضی در ۵ ماهه نخست سال جاری).
• رتبه هفتم کشوری در اجرای قانون تعیین تکلیف ساختمانهای فاقد سند رسمی.
وی همچنین آمار حیاتی دیگری از تراکنشهای ثبتی استان در ۵ ماهه سال جاری ارائه داد:
• پاسخدهی به ۱۸ هزار استعلام دفاتر اسناد رسمی.
• ثبت و دادهآمایی ۱۴ هزار خلاصه معامله ارسالی از دفاتر.
• صدور قریب به ۳۰ هزار جلد سند مالکیت کاداستری.
• بازداشت ۴۰۰۰ ملک و رفع بازداشت ۴۵۰۰ ملک دیگر به دستور مراجع قضایی و قانونی.
• تفکیک نزدیک به ۵۰۰۰ قطعه ملک.
فرش قرمز برای سرمایهگذاران هرمزگانی
محمودی در پایان خبر خوشی هم برای بخش تولید و صنعت استان داشت: «تمامی اسناد مالکیت مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی در سطح استان هرمزگان به طور کامل صادر و تحویل شده است تا سرمایهگذاران بتوانند بدون موانع ثبتی، از تسهیلات بانکی استفاده کرده و چرخ تولید استان را به حرکت درآورند.»