دریانیوز// رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان از قرار داشتن ساماندهی و بهسازی برخی امکانات رفاهی امامزادگان و بقاع متبرکه استان در برنامه‌های عمرانی خبر داد و بر ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها با توجه به محدودیت منابع مالی تأکید کرد. ابراهیم شاکری‌زاده در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه دریا درباره ضرورت تأمین تجهیزات سرمایشی موردنیاز حرم مطهر امامزاده سید محمد(ع) و امامزاده امیر نظام‌الدین(ع) حاجی آباد با توجه به گرمای هوا در هرمزگان گلایه زائران و گردشگران از نبود هیچ کولری در این حرم مطهر و گرمای شدید هوا، اظهار کرد: برنامه‌هایی برای بهسازی و ساماندهی برخی امامزادگان و اماکن بین‌راهی استان پیش‌بینی شده است و این موضوع در چارچوب برنامه‌های عمرانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دارد. وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بهسازی امکانات رفاهی این اماکن، افزود: در سال ۱۴۰۳، ساماندهی سرویس‌های بهداشتی برخی از این مجموعه‌ها در برنامه قرار گرفت و نزدیک به ۲ میلیارد تومان برای این بخش هزینه شد؛ با این حال، به دلیل شرایط جنگی و تأثیر آن بر منابع مالی، بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۴ محقق نشد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان ادامه داد: برخی از این طرح‌ها مجدداً در برنامه‌های سال ۱۴۰۵ قرار گرفته‌اند و تلاش می‌شود با توجه به منابع موجود، اقدامات لازم برای بهسازی و ارتقای امکانات موردنیاز زائران و مسافران انجام شود و کولرهای این مکان مقدس را تامین می کنیم.
شاکری‌زاده با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی استان تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع، امکان اجرای هم‌زمان همه طرح‌ها وجود ندارد و باید پروژه‌ها بر اساس میزان ضرورت، اثربخشی و نیاز مردم اولویت‌بندی شوند تا منابع موجود به شکل هدفمند هزینه شود.وی همچنین با اشاره به نقش مشارکت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در تأمین منابع طرح‌های عمرانی گفت: ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت نیز می‌تواند در تکمیل برخی پروژه‌ها مؤثر باشد.
در این زمینه، چارچوب‌های قانونی برای هدایت هدفمند منابع مسئولیت اجتماعی به پروژه‌های موردنیاز وجود دارد.شاکری‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی استان و ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در چارچوب وظایف خود، تأمین منابع و راهبری اعتبارات را دنبال می‌کند؛ بااین‌حال، اجرای پروژه‌ها و رساندن آن‌ها به مرحله بهره‌برداری به همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، عوامل فنی و پیمانکاران وابسته است.
وی با بیان اینکه آمار دقیق پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده باید از دستگاه‌های مسئول دریافت شود، اظهار کرد: اطلاعات تفصیلی پروژه‌ها به تفکیک شهرستان و نوع طرح در دسترس دستگاه‌های مربوطه قرار دارد و برای ارائه آمار دقیق باید این اطلاعات جمع‌آوری شود.وی با اشاره به تجربه اجرای سریع برخی اقدامات عمرانی در دوران جنگ تصریح کرد: ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده در مدت کوتاه، تجربه‌ای قابل توجه در زمینه هماهنگی و تسریع عملیات اجرایی بود؛ اما نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های فنی، شرایط پیمانکاران، موقعیت جغرافیایی و نوع قرارداد، همین الگو را به همه پروژه‌ها تعمیم داد.شاکری‌زاده تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع و تعدد پروژه‌های عمرانی، باید نظام اولویت‌بندی مشخصی وجود داشته باشد تا طرح‌های ضروری‌تر در اولویت قرار گیرند و با تمرکز اعتبارات، امکان تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها فراهم شود.
وی درباره تأمین منابع موردنیاز برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در دوران جنگ نیز گفت: بخشی از منابع موردنیاز از محل اعتبارات استانی و با هدایت استاندار تأمین شده و بخشی دیگر از محل منابع ملی پیش‌بینی شده است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع در شرایط بحرانی افزود: در چنین شرایطی، اعتبارات باید به سمت نیازهای فوری و پروژه‌هایی هدایت شوند که اجرای آن‌ها بیشترین اثر را در حفظ زیرساخت‌ها و تداوم خدمات عمومی دارد.
وی خاطرنشان کرد: تجربه اجرای سریع برخی پروژه‌ها نشان داد که هماهنگی میان دستگاه‌ها و تأمین به‌موقع منابع می‌تواند در کاهش زمان اجرای عملیات مؤثر باشد؛ بااین‌حال، شیوه تأمین اعتبار و اجرای هر طرح باید متناسب با شرایط و الزامات همان پروژه تعیین شود. شاکری‌زاده در ادامه با اشاره به ظرفیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی برای کمک به توسعه زیرساخت‌های استان اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت می‌تواند یکی از ظرفیت‌های مکمل برای تأمین منابع پروژه‌های عمرانی باشد.وی افزود: در سال ۱۴۰۴، آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت ابلاغ شد که چارچوبی برای استفاده هدفمندتر از این ظرفیت فراهم می‌کند. وی با بیان اینکه مشارکت شرکت‌ها تابع ضوابط قانونی و تصمیمات مراجع ذی‌صلاح در هر مجموعه است، تصریح کرد: نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مقررات و سازوکارهای داخلی شرکت‌ها، آن‌ها را به افزایش میزان مشارکت ملزم کرد؛ اما استفاده از ظرفیت صنایع، خیران و سایر منابع مکمل می‌تواند به تکمیل پروژه‌های ضروری کمک کند. وی تأکید کرد: با توجه به تعداد بالای پروژه‌های عمرانی، استفاده از منابع مکمل باید همراه با اولویت‌بندی باشد تا اعتبارات به طرح‌هایی اختصاص یابد که بیشترین نیاز و اثرگذاری را برای مردم دارند.
پیگیری راهکار قانونی برای حمایت بیمه‌ای از خبرنگاران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان در پاسخ به پرسشی درباره درخواست مطرح‌شده برای تأمین بخشی از هزینه بیمه فعالان رسانه‌ای استان نیز گفت: این موضوع در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم راهکار مناسبی برای اجرای آن پیدا کنیم.شاکری‌زاده با اشاره به دستور استاندار برای پیگیری این مطالبه اظهار کرد: مسئله اصلی، یافتن سازوکاری قانونی برای پرداخت منابع به مجموعه‌ای خارج از ساختار استخدامی دستگاه‌های دولتی است؛ بنابراین، پیش از هر اقدامی باید ابعاد حقوقی و مالی موضوع بررسی شود.وی افزود: هنوز سازوکار نهایی برای اجرای این پیشنهاد مشخص نشده است، اما پیگیری‌ها برای یافتن راهکاری عملیاتی ادامه دارد.
بهره‌وری نظام اداری؛ فراتر از تعداد کارکنان
شاکری‌زاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات عمومی اظهار کرد: یکی از چالش‌های نظام اداری، مسئله بهره‌وری نیروی انسانی است و صرف برخورداری از تعداد بالای کارکنان نمی‌تواند تضمین‌کننده خدمات‌رسانی مطلوب باشد. وی افزود: تعهد سازمانی، مسئولیت‌پذیری کارکنان، نظم اداری و نحوه استفاده از ظرفیت نیروی انسانی در کیفیت خدمات‌رسانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.وی کمبود نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی در استان را رد کرد گفت : دستگاه‌های هایی که کمبود نیروی انسانی دارند، به این سازمان اعلام کنند. وی با اشاره به برخی نارضایتی‌های مردم از عملکرد دستگاه‌ها تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس دقیق مشکلات و مطالبات شهروندان، در شناسایی موانع و پیگیری اصلاح روندهای اداری نقش مؤثری ایفا کنند.وی از خبرنگاران خواست موارد مربوط به اختلال در خدمات‌رسانی و مشکلات مردم را منعکس کنند تا امکان بررسی و پیگیری آن‌ها از مسیرهای مربوطه فراهم شود.وی گفت: مردم می توانند شکایات شان از ادارات را با تلفن ۱۲۸ مطرح کنند تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بازرسی استانداری پیگیری های لازم را داشته باشند.
کمبود نیروی متخصص در مناطق محروم؛ مشکل جذب و ماندگاری
شاکری‌زاده در ادامه، با اشاره به دشواری تأمین نیروی متخصص در برخی شهرستان‌های کم‌برخوردار استان گفت: در حوزه‌هایی مانند خدمات درمانی، جذب نیروی متخصص برای مناطق محروم با مشکلاتی روبه‌رو است و برگزاری آزمون استخدامی به‌تنهایی نمی‌تواند همه نیازهای این مناطق را برطرف کند.وی توضیح داد: در برخی موارد، شمار متقاضیان استخدام در مرکز استان به‌مراتب بیشتر از شهرستان‌های محروم است؛ موضوعی که ضرورت توجه به شرایط خدمت و ماندگاری نیروهای متخصص را نشان می‌دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان افزود: برای ماندگاری نیروها در این مناطق باید مشوق‌های انگیزشی و امکانات رفاهی مناسب در نظر گرفته شود تا کارکنان متخصص برای پذیرش و ادامه فعالیت در شهرستان‌های کم‌برخوردار انگیزه کافی داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: مسئله کمبود نیروی انسانی و ضرورت ارتقای بهره‌وری دو موضوع مرتبط اما متفاوت هستند و هرکدام به راهکارهای متناسب با شرایط خود نیاز دارند.وی مدعی شد کمبود پرستار در مرکز استان وجود ندارد وفقط در شهرستانها کمبود
داریم.