دریانیوز// مدیرکل دیوان محاسبات استان هرمزگان گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته توسط حسابرسان در سراسر کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شش ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس تقدیم شد.
ابراهیم مرادیان افزود: یکی از وظایف سازمان دیوان محاسبات کشور، ارائه گزارش تفریغ بودجه کل کشور به مجلس به منظور تصمیم‌گیری‌های بهتر در نوشتن بودجه سالانه کشور است. مرادیان اظهارداشت: دیوان محاسبات به عنوان بازوی مجلس عمل می‌کند و با ارائه گزارش تفریغ بودجه، به نمایندگان مجلس کمک می‌نماید تا در بودجه‌نویسی بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند. وی عنوان‌کرد: دیوان محاسبات وظیفه دارد گزارش تفریغ بودجه را تا پایان دی ماه سال بعد به مجلس ارائه نماید اما در دوره جدید برای اینکه تفریغ بودجه کارآمدی بیشتری داشته باشد تا نمایندگان مجلس بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند شش ماه زودتر از از زمان قانونی به مجلس ارائه شد که این امر در سال گذشته نیز چهار ماه زودتر بوده است. مرادیان خاطرنشان کرد: با ارائه سریعتر گزارش تفریغ بودجه به مجلس، نظارت‌ها به روز شده و می‌توان تصمیمات دقیق‌تری برای کشور گرفته شود و از تخلفات احتمالی نیز جلوگیری خواهد شد.
وی به کارهای انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور اشاره و خاطر نشان کرد: افزایش سرعت کارها در نظارت، استفاده از شبکه یاوران مردمی در نظارت، راه‌اندازی سامانه ۱۹۸ برای ثبت تخلفات گزارش شده از سوی مردم از جمله اقداماتی است به منظور کارایی بیشتر دیوان محاسبات انجام شده است. وی عنوان کرد: کلیه دستگاه‌ها موظف هستند از سال جاری گزارش صورت‌های مالی خود را از طریق سامانه ارائه نمایند که این امر باعث سرعت بیشتر در ارائه تفریغ بودجه خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار گروه مستشاری در دیوان محاسبات استان هرمزگان حضور پیدا کردند. مرادیان به فصل الخطاب کار دیوان اشاره و خاطرنشان کرد: فصل الخطاب کار دیوان محاسبات قانون است و ما اگر به مدیری بگوییم کاری را انجام دهد یا ندهد به جز بر اساس قانون نمی باشد. وی با اشاره به اینکه برخی مدیران از دستگاه‌های نظارتی انتقاد دارند عنوان کرد: بعضی از مدیران می گویند که دستگاه های نظارتی از انجام کار جلوگیری می کنند که این موضوع اشتباه است دستگاه‌های نظارتی بر اساس قانون عمل می‌کنند و از مدیران انتظار است که قوانین و مقررات را بخوانند و هر جایی که نیاز باشد از دستگاه‌های نظارتی راهنمایی بخواهند.
مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان ادامه‌داد: مهمترین چالشی که با مدیران دستگاه‌های اجرایی داشته‌ایم، عدم تسلط به قوانین و مقررات از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی و همچنین عدم دفاع موثر دستگاه‌های اجرایی در مراجع قضایی در خصوص حفظ بیت المال بوده است. وی اضافه کرد: ترک فعل مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی یکی دیگر از چالش‌هایی است که ما در استان با آن مواجه هستیم به همین دلیل به کارکنان دیوان محاسبات اعلام کردیم که هر جایی ترک فعلی صورت گرفت با جدیت دنبال کنند تا این معضل به صورت ریشه‌ای حل شود.
فقط سه سایت با فراخوان واگذار شده‌است .وی یکی دیگر از چالش های موجود در استان را برخی تخلفات رانتی واگذاری زمین و اراضی دولتی در کشور دانست و گفت بعضاً در واگذاری‌ها مشاهده شده است که بدون برگزاری فراخوان عمومی این واگذاری ها به افراد دارای عدم صلاحیت و به صورت خصوصی و فامیلی واگذار شده است که ما با آنها برخورد خواهیم کرد. وی یکی از این واگذاری‌ها را اعطای سایت‌های پرورش میگو با افراد بدون صلاحیت عنوان کرد و افزود: در سنوات گذشته ۲۰۲ واگذاری سایت پرورش میگو با مساحت ۲۱ هزار و ۸۵۰ هکتار انجام شده است که تنها سه مورد از این ۲۰۲ مورد با انجام فراخوان عمومی واگذار شده است و ۱۹۹ مورد آن بدون انجام فراخوان عمومی و اهلیت سنجی به افراد واگذار شده است و دیوان محاسبات به این پرونده ورود کرده است. وی عنوان کرد: پیش از واگذاری زمین ها باید حاکمیت زمین و موضوعات زیست محیطی و غیره آن مورد بررسی قرار می‌گرفت که این امر انجام نشده است و بعضاً پس از انجام کار افرادی ادعای مالکیت زمین را داشته اند یا محیط زیست به پرونده ورود کرده است. همچنین برخی واگذاری‌ها به صورت خانوادگی انجام شده است که اهلیت اینکار را نداشتند و در مواردی مشاهده شده است که کار پیشرفت فیزیکی مناسبی نداشته است که باید این زمین ها پس گرفته و به افراد دارای صلاحیت واگذار شود.
پرونده مالیاتی ۱۴شرکت به استان برمی‌گردد
مرادیان عدم فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی را یکی دیگر از چالش‌های موجود در استان عنوان کرد و اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید اموال مازاد خود را به فروش رسانده و هزینه آن را به حساب دولت واریز نمایند اما برخی از دستگاه‌ها به دلیل وابستگی به این اموال از فروش آنها خودداری می‌نمایند که این موضوع نیز در دستور کار ما قرار دارد. وی در ادامه به معوقات مالیاتی و پرونده های مالیاتی در استان اشاره کرد و گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، هشت هزار و سیصد میلیارد تومان معوقات مالیاتی در استان وجود داشته است که علی‌رغم تلاش‌های سازمان امور مالیاتی این مبلغ وصول نشده‌است. مرادیان ادامه‌داد: در حال حاضر ۵۰ شرکت بزرگ در استان شناسایی شده‌اند که مالیات خود را در خارج از هرمزگان پرداخت می‌کنند و پیگیر هستیم که پرنده مالیاتی آنها را به استان منتقل نماییم. وی به پرونده مالیاتی شرکت‌هایی که به استان منتقل شده‌اند اشاره و عنوان کرد: تاکنون ۲۵ شرکت بزرگ پرونده مالیاتی آنها به استان آمده است و ۱۴ شرکت نیز در حال آوردن پرونده مالیاتی به استان هستند و تلاش داریم ۵۰ شرکتی که چند صد میلیارد درآمد مالیاتی دارند را به استان بازگردانیم تا عواید مالیاتی آنها به استان هرمزگان برسد.
ثبت شرکت در مناطق آزاد، فعالیت سراسر کشور
مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان در ادامه به ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد استان به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق آمار اولیه که کسب کرده ایم ۲۰ هزار و ۳۳۴ شرکت در مناطق آزاد کیش و قشم به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۳ هزار و ۱۱۹ شرکت در کیش و ۷ هزار و ۲۱۵ شرکت نیز در قشم به ثبت رسیده است. وی خاطرنشان کرد به دلیل این که اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند می‌توانند تا بیست سال از معافیت مالیاتی استفاده نمایند تعداد شرکت‌های ثبت شده در این مناطق بسیار بالاست که بسیاری از آنها قطعاً حضور فیزیکی ندارند که یک نمونه در قشم می‌توان اشاره کرد که چند هزار شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی ثبت شده اند که نشان دهنده صوری بودن محل فعالیت آنها می‌باشد. این مسوول اضافه‌کرد: ثبت این شرکت‌ها در استان انجام شده تا بتواند از معافیت مالیاتی برخوردار شود اما فعالیت کاری آنها در سراسر کشور می‌باشد به همین دلیل درخواست داده‌ایم شرکت‌هایی که از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۰ در این مناطق ثبت شده‌اند به ما معرفی نمایند و شرکت‌های صوری که از این طریق از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شده‌اند تمام مالیات و معوقات آن را باید پرداخت نمایند.
تمامی پرداخت‌ها در یک فیش تجمیع شود
مرادیان اظهارداشت: تمام ادارات را طبق قانون رسیدگی می‌کنیم و اگر تخلفی رخ داده‌باشد قطعاً با آن برخورد خواهد شد و پرونده‌ها با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود. وی به موضوع رسیدگی به پرونده‌های نیروی انسانی شاغل در ادارات نیز اشاره و خاطرنشان کرد: احکام سرپرستی نباید بیش از چهار ماه به طول بیانجامد و هر شخص در هر پست قرار می گیرد باید حکم داشته باشد و در دستگاه مربوطه فعالیت نماید و کلیه حقوق ها و دریافتی های کارکنان باید در یک فیش تجمیع شود در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. وی درباره مناطق آزاد نیز گفت: در بحث نیروی انسانی در مناطق آزاد نیز تخلفاتی صورت گرفته است که تذکرات لازم به آنها داده شده و اگر برطرف نشود با آنها برخورد خواهد شد.
واگذاری بی‌ضابطه و با رابطه
وی به موضوع دیگری در قشم اشاره و خاطرنشان کرد: در منطقه آزاد قشم مشاهده شده است که زمین‌هایی را بدون ضابطه و با رابطه به افراد واگذار شده است. همچنین مواردی مانند مشکلات و ایراداتی در صورت‌های مالی و پرداخت‌ها، ثبت شرکت های صوری و کاغذی، هزینه‌های غیرضرور و تجمل‌گرایی، پرداخت به افراد مختلف بدون ضابطه، به کارگیری نیروها بدون ضابطه و قراردادهای مختلف از جمله مواردی است که در منطقه آزاد قشم در دستور رسیدگی قرار دارد. وی به واگذاری اراضی در شهرک‌های صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون اگر واگذاری صورت گیرد باید به مدت سه سال فعالیت در آن آغاز شود که در ۱۶۶ فقره قرارداد، به مسئولیت خود عمل نشده است که تاکنون ۴۰ مورد فسخ قرارداد صورت گرفته و مابقی به آنها فرصت داده شده است تا صنایع خود را در این شهرک‌ها راه‌اندازی نمایند.
وی در پایان به مطالبات معوق بانک‌های دولتی استان اشاره و خاطرنشان کرد: اصل تسهیلات، سود و جرایم معوقات بانکی بانک‌های دولتی استان تا پایان فروردین ماه سال جاری ۴ هزار و ۸۹۱ میلیارد تومان بوده است که در مجموع روند پیگیری مطالبات در رقم‌های کلان رضایت بخش نیست و با توجه به گذشت چندین سال از پرداخت تسهیلات، بدهکاران از بازپرداخت اصل و سود آن خودداری کردند که مکاتباتی با بانک‌ها انجام شده تا پیگیری نمایند که این مطالبات وصول شود و به ورطه فراموشی سپرده نشود.
ثبت دیدگاه