هیچ کس حق افزایش قیمت‌ها را ندارد

دریانیوز:  وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح نظام پرداخت یارانه ها، گفت: هیچ صنف و تولید کننده ای حق افزایش خودسرانه قیمت کالاها را ندارد. امین حسین رحیمی در جمع مدیران ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات با اشاره به اصلاح نظام پرداختی یارانه‌ها و ارز ترجیحی، اظهار کرد: کارشناسان بر نامناسب نبودن وضعیت این پرداختی‌ها هم نظر هستند؛ اما به خاطر تبعاتی که ممکن است این اصلاحات داشته باشد، کسی قبول نمی‌کرد این جراحی بزرگ را انجام دهد، بنابراین اقدام دولت شجاعانه است‌. وی افزود: این اقدام قطعاً به نفع مردم خواهد بود؛ اما به هر حال یک جراحی ممکن است درد هم داشته باشد که برخی‌ها این مسئله را نمی‌پذیرند.

رحیمی با بیان اینکه عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه‌ها به نفع مردم است، گفت: بیشترین سود را یک عده خاص می‌برند؛ اما این اصلاح نظام اقتصادی به نفع مردم است چراکه اولاً همه مردم از این یارانه‌ها استفاده می‌کنند و ثانیاً اینکه طبقات و قشر پایین بیشتر استفاده می‌کنند. وزیر دادگستری ادامه داد: یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به غیر از یارانه نان و دارو است. رحیمی به جرایم ناشی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اشاره و تصریح کرد: بسیاری از اوقات شرکت‌ها و افراد ارز تخصیصی را در ابعاد دیگری مصرف می‌کنند، بنابراین اقدام دولت جلوی بسیاری از جرایم این‌چنینی را می‌گیرد.

به هر حال ممکن است با اجرای این طرح برخی‌، نابسامانی در بازار ایجاد کنند. وظیفه ما برخورد با نابه سامانی در بازار است و هیچ کس و هیچ واحد صنفی و تولیدی حق افزایش قیمت‌ها را بدون اعلام سازمان حمایت ندارد. وی افزود: ممکن است واحد تولیدی بگوید که اقلام اولیه افزایش یافته و من باید قیمت را افزایش دهم، این موضوع فردی نیست و تولید کننده می‌تواند این موضوع را به سازمان حمایت پیشنهاد دهد، البته درج قیمت تولید و مصرف بر روی کالاها ضروری است. به گزارش قدس آنلاین، رحیمی به افزایش اختیارات تعزیرات هم اشاره کرد و گفت: جریمه‌های نقدی طبق مصوبه سران قوا افزایش یافته است به عنوان مثال جریمه عدم درج قیمت بر روی کالاها که قبلاً بسیار ناچیز بود اکنون به ۱۰ میلیون تومان تبدیل شده است.