دریانیوز// افزایش اختلافات خانوادگی و تأثیر آن بر قتل همسران در کشور، هشداری جدی برای جامعه‌شناسان، روانشناسان و دستگاه‌های متولی محسوب می شود.
در سال‌های اخیر، جامعه ایران شاهد تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای بوده است که تأثیرات عمیقی بر ساختار خانواده به‌عنوان هسته اصلی جامعه گذاشته است. یکی از پیامدهای نگران‌کننده این تحولات، افزایش اختلافات خانوادگی و به‌تبع آن رشد پدیده قتل همسران است.
این موضوع نه‌تنها به‌عنوان یک معضل فردی، بلکه به‌عنوان یک آسیب اجتماعی جدی مطرح شده که نیازمند توجه فوری جامعه‌شناسان، روانشناسان، مسئولان و دستگاه‌های متولی است. در این یادداشت، به بررسی علل افزایش اختلافات خانوادگی، ارتباط آن با قتل همسران و ضرورت اقدامات پیشگیرانه پرداخته می‌شود.
ریشه‌های افزایش اختلافات خانوادگی
خانواده در فرهنگ ایرانی همواره به‌عنوان مأمن آرامش و امنیت شناخته شده است، اما تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر این نهاد را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده اختلافات خانوادگی، مشکلات اقتصادی است. تورم، بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی فشار مضاعفی بر زوجین وارد کرده و منجر به تنش‌های روزمره شده است. زمانی که زوجین قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نباشند، این ناکامی به‌سرعت به مشاجرات و درگیری‌های لفظی و حتی فیزیکی تبدیل می‌شود.
علاوه بر مسائل اقتصادی، تغییر نقش‌های جنسیتی نیز به‌عنوان یک عامل کلیدی در بروز اختلافات مطرح است. با افزایش حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، انتظارات سنتی از نقش زن و مرد در خانواده دستخوش تغییر شده است. این تحول اگرچه در بسیاری موارد مثبت است، اما در نبود مهارت‌های ارتباطی کافی، می‌تواند به سوءتفاهم و تعارض منجر شود. به‌عنوان مثال، زنی که استقلال مالی پیدا کرده، ممکن است دیگر حاضر به پذیرش سلطه‌گری سنتی همسرش نباشد و این موضوع جرقه‌ای برای درگیری‌های خانوادگی باشد.
عامل دیگر، تأثیرات فرهنگی و رسانه‌ای است. گسترش شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به اطلاعات، سبک زندگی و انتظارات زوجین را تغییر داده است. مقایسه‌های غیرواقعی با زندگی دیگران و چشم و‌همچشمی ها، افزایش سوءظن به دلیل دسترسی به ارتباطات مجازی و کاهش اعتماد متقابل، همگی به تشدید اختلافات دامن زده‌اند. در این میان، فقدان آموزش مهارت‌های زندگی و مدیریت هیجانات نیز به‌عنوان یک خلأ بزرگ، زوجین را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیرتر کرده است.
ارتباط اختلافات خانوادگی با قتل همسران
اختلافات خانوادگی زمانی که از کنترل خارج شوند، می‌توانند به اشکال افراطی خشونت، از جمله قتل همسران، منجر شوند. قتل همسران که در اصطلاح عامه به «همسرکشی» معروف است، پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر در ایران روندی صعودی داشته است. برخلاف گذشته که این جرم عمدتاً توسط مردان علیه زنان صورت می‌گرفت، امروزه شاهد افزایش موارد همسرکشی توسط زنان نیز هستیم. این تغییر الگو نشان‌دهنده عمق بحران در روابط خانوادگی است.
بر اساس اظهارات کارشناسان، علل اصلی قتل همسران شامل اختلافات خانوادگی، مسائل اخلاقی (مانند سوءظن به خیانت)، مشکلات مالی و اعتیاد است. در بسیاری از موارد، این عوامل به‌صورت زنجیره‌ای عمل می‌کنند؛ به این معنا که مشکلات مالی به تنش‌های عاطفی منجر شده، این تنش‌ها به خشونت کلامی و فیزیکی تبدیل می‌شوند و در نهایت در شرایطی که فرد کنترل خود را از دست می‌دهد، به قتل می‌انجامد. به‌عنوان مثال، مردی که به دلیل بیکاری احساس حقارت می‌کند، ممکن است با کوچک‌ترین مشاجره دست به خشونت شدید بزند. یا زنی که سال‌ها خشونت خانگی را تحمل کرده، ممکن است در یک لحظه خشم، تصمیم به پایان دادن به زندگی همسرش بگیرد.
روانشناسان معتقدند که ناکامی‌های انباشته‌شده و نبود راهکارهای سالم برای تخلیه خشم، افراد را به سمت رفتارهای افراطی سوق می‌دهد. در این میان، اختلالات روانی مانند افسردگی یا پارانویا نیز می‌توانند شدت این رفتارها را افزایش دهند. از سوی دیگر، جامعه‌شناسان به نقش فرهنگ و هنجارهای اجتماعی اشاره دارند. در برخی مناطق کشور، به‌ویژه در بافت‌های سنتی، مفاهیمی مانند «غیرت» یا «حفظ آبرو» به‌عنوان توجیهی برای خشونت و حتی قتل استفاده می‌شوند. این باورها نه‌تنها خشونت را عادی‌سازی می‌کنند، بلکه در مواردی مجازات‌های قانونی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.
آمار و شواهد نگران‌کننده
هرچند آمار رسمی و دقیقی از قتل همسران در ایران به‌صورت مدون منتشر نشده است، اما گزارش‌های پراکنده و اظهارات مقامات نشان‌دهنده وخامت اوضاع است.
رسانه‌ها نیز با انعکاس موارد متعدد همسرکشی، این موضوع را بیش از پیش در کانون توجه قرار داده‌اند. از قتل زنان توسط شوهران به دلیل سوءظن گرفته تا قتل مردان توسط همسران با انگیزه انتقام یا رهایی از خشونت، این حوادث نشان‌دهنده یک بحران عمیق در نهاد خانواده است. نکته قابل تأمل این است که در بسیاری از این موارد، قاتلان افرادی عادی و بدون سابقه کیفری هستند که در یک لحظه خشم یا ناامیدی دست به جنایت زده‌اند. این امر ضرورت توجه به ریشه‌های اجتماعی و روانی این پدیده را دوچندان می‌کند.
نقش جامعه‌شناسان، روانشناسان و دستگاه‌های متولی
افزایش قتل همسران زنگ خطری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. جامعه‌شناسان، روانشناسان و دستگاه‌های متولی آسیب‌های اجتماعی باید این هشدار را جدی بگیرند و با رویکردی چندجانبه به مقابله با آن بپردازند. جامعه‌شناسان می‌توانند با مطالعه عمیق‌تر الگوهای فرهنگی و اجتماعی، عواملی که به تشدید خشونت خانوادگی منجر می‌شوند را شناسایی کنند. به‌عنوان مثال، بررسی تأثیر نابرابری‌های جنسیتی، فقر و تعصبات سنتی می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاری‌های مؤثر باشد.
روانشناسان نیز نقش حیاتی در پیشگیری از این معضل دارند. ارائه آموزش‌های مهارت‌های زندگی، مدیریت خشم و حل تعارض به زوجین می‌تواند از تبدیل اختلافات روزمره به خشونت جلوگیری کند. همچنین، شناسایی و درمان به‌موقع اختلالات روانی در افرادی که در معرض خطر هستند، می‌تواند از بروز فجایع انسانی پیشگیری کند. تجربه نشان داده که راه‌اندازی کلینیک‌های کنترل خشم و مراکز مشاوره در کاهش خشونت مؤثر بوده است، اما این خدمات هنوز در بسیاری از مناطق کشور فراگیر نشده‌اند.
دستگاه‌های متولی مانند سازمان بهزیستی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز باید اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده را در اولویت قرار دهند. تقویت خطوط اورژانس اجتماعی (مانند خط ۱۲۳) و حمایت از قربانیان خشونت خانگی می‌تواند به آن‌ها فرصتی برای نجات از موقعیت‌های خطرناک بدهد. از سوی دیگر، بازنگری قوانین مرتبط با خشونت خانگی و قتل‌های خانوادگی ضروری است. کاهش تخفیف‌های قضایی برای قاتلانی که به بهانه «ناموس» مرتکب جنایت می‌شوند، می‌تواند نقش بازدارنده‌ای داشته باشد.
راهکارهای پیشنهادی
برای مقابله با این بحران، ترکیبی از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت لازم است. در کوتاه‌مدت، افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه‌ها و آموزش مهارت‌های ارتباطی به زوجین می‌تواند مؤثر باشد. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و محلات با هدف ترویج فرهنگ گفت‌وگو و کاهش خشونت، گامی عملی در این مسیر است. همچنین، دسترسی آسان‌تر به خدمات مشاوره‌ای و روان‌درمانی برای خانواده‌های در معرض خطر باید فراهم شود.
در بلندمدت، اصلاح ساختارهای فرهنگی و اقتصادی ضروری است. کاهش فشارهای اقتصادی از طریق سیاست‌های حمایتی مانند ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد. همچنین، ترویج برابری جنسیتی و تغییر نگرش‌های سنتی نسبت به نقش زن و مرد در خانواده، نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی و آموزشی گسترده است.
در نتیجه می توان گفت که افزایش اختلافات خانوادگی و به‌تبع آن رشد قتل همسران در ایران، نشانه‌ای از یک بحران عمیق در نهاد خانواده است که نمی‌توان آن را صرفاً به مشکلات فردی تقلیل داد. این پدیده ریشه در تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد و نیازمند همکاری همه‌جانبه جامعه‌شناسان، روانشناسان، مسئولان و دستگاه‌های متولی است.
اگر این هشدار جدی گرفته نشود، پیامدهای آن نه‌تنها خانواده‌ها، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. زمان آن رسیده که با نگاهی جامع و اقدامات عملی، از تبدیل خانه‌ها به صحنه‌های خشونت و جنایت جلوگیری کنیم و خانواده را بار دیگر به‌عنوان مأمنی امن برای همه اعضای آن بازسازی کنیم.
ثبت دیدگاه