دریانیوز// یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد. وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر ساحلی و جزیره‌ای هرمزگان، این استان را محور توسعه گردشگری دریامحور کشور دانست و از برنامه‌ریزی برای تبدیل بندرعباس به یکی از مقاصد اصلی گردشگران بین‌المللی، تقویت زیرساخت‌های اقامتی و تسهیل سرمایه‌گذاری در این استان خبر داد.سیدرضا صالحی‌امیری در نشست یکصد و بیست و سومین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه گردشگری دریایی اظهار کرد: مرکزیت و هاب گردشگری دریامحور در میان هفت استان ساحلی کشور، قطعاً هرمزگان خواهد بود و این استان می‌تواند به مقصد اصلی گردشگری دریایی ایران تبدیل شود.وی با بیان اینکه توسعه گردشگری دریامحور در دستور کار جدی وزارت میراث‌فرهنگی قرار دارد، افزود: در چارچوب برنامه توسعه اقتصاد دریامحور، ۵۰ نقطه در سواحل شمالی و جنوبی کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شناسایی شده و با فراهم شدن زمینه احداث تأسیسات گردشگری در نوار ساحلی، مسیر تازه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی دریا گشوده شده است.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: ستاد گردشگری دریامحور در این وزارتخانه تشکیل شده و هفت استاندار ساحلی در آن عضویت دارند که مسائل و موانع توسعه گردشگری دریایی نیز به‌صورت مستمر در این ستاد بررسی می‌شود.صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه گردشگری دریایی هرمزگان گفت: این استان با برخورداری از سواحل گسترده و جزایر متعدد، ظرفیت منحصربه‌فردی در اختیار دارد و باید با مشارکت استانداری و بخش خصوصی، برنامه‌ای جامع برای تبدیل هرمزگان به قطب گردشگری دریایی کشور تدوین و در سطح دولت پیگیری شود.وی با اشاره به ضرورت معرفی ظرفیت‌های جنوب ایران به گردشگران خارجی بیان کرد: در برنامه جدید گردشگری کشور، توسعه گردشگری جنوب به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تعریف شده است و پس از عبور از شرایط موجود، گردشگران خارجی برای بازدید از این منطقه دعوت خواهند شد.
وی اضافه کرد: دنیا می‌خواهد بداند جزیره هرمز و تنگه هرمز کجاست و میناب چه جایگاهی دارد؛ ازاین‌رو باید سازماندهی لازم برای هدایت گردشگران از نقاط مختلف جهان به بندرعباس و دیگر مناطق هرمزگان انجام شود.وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای بازسازی و توسعه صنعت گردشگری کشور اظهار کرد: هدف‌گذاری ما جذب ۱۵ میلیون گردشگر، افزایش سالانه ظرفیت اقامتی به میزان ۱۰۰ هزار تخت و توسعه مراکز اقامتی و هتل‌هاست؛ همچنین حفظ اشتغال مستقیم بیش از ۴۱۰ هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این بخش از اولویت‌های وزارتخانه است. وی با تشریح روند تغییرات ورود گردشگران به کشور پس از جنگ گفت: آمارها نشان می‌دهد گردشگری ایران در فروردین امسال با کاهش ۷۳ درصدی مواجه شد، اما این روند به‌تدریج ترمیم شد و در شهریورماه میزان کاهش به سه درصد رسید؛ به این معنا که صنعت گردشگری کشور طی این مدت حدود ۷۰ واحد درصد از افت خود را جبران کرد.
وی با بیان اینکه میانگین ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی کشور در شهریورماه به ۸۰ درصد رسید، افزود: هرچند استان‌های جنوبی به دلیل شرایط خاص با ضریب اشغال پایین‌تری، در حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد، مواجه بودند، اما روند بازگشت گردشگران نشان داد که این صنعت با وجود خسارت‌های ناشی از جنگ متوقف نشده است.صالحی‌امیری با اشاره به تغییر راهبردهای جذب گردشگر خارجی اظهار کرد: در کنار کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس، عراق، ترکیه، کشورهای آسیای میانه و قفقاز در اولویت برنامه‌های ما قرار گرفته‌اند و برای توسعه همکاری با چین، روسیه، اندونزی و مالزی نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم.وی افزود: در حوزه گردشگری زمینی نیز مسیرهای جدیدی برای ورود گردشگران عراقی از طریق استان‌های مرزی طراحی شده است تا با کاهش محدودیت‌های پروازی، ارتباط گردشگری با دیگر مناطق کشور حفظ شود.وی با اشاره به ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، از تصویب پنج مشوق حمایتی در دولت خبر داد و گفت: این مشوق‌ها با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری و افزایش جذابیت اقتصادی پروژه‌های گردشگری در نظر گرفته شده‌اند.
وی توضیح داد: امکان احداث مجتمع‌های ترکیبی با کاربری‌های تجاری، مسکونی و گردشگری، معافیت ۸۰ درصدی عوارض شهرداری برای برخی پروژه‌های مشمول، واردات کالاها و تجهیزات مورد نیاز هتل‌ها با عوارض و حقوق گمرکی صفر و تسهیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری از جمله این حمایت‌هاست.صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت پیوستن شهرداری بندرعباس به طرح معافیت عوارض شهرداری خاطرنشان کرد: تاکنون ۸۳ شهرستان به این طرح پیوسته‌اند و انتظار داریم بندرعباس نیز با اجرای این مشوق، زمینه جذب سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های اقامتی را فراهم کند.وی همچنین از نهایی شدن سازوکار راه‌اندازی کارت گردشگری خبر داد و گفت: با توافق انجام‌شده با بانک مرکزی و بانک‌های عامل، گردشگران خارجی می‌توانند ارز خود را به بانک تحویل دهند و معادل آن را بر اساس نرخ بازار آزاد پس از کسر کارمزد به ریال دریافت کنند؛ همچنین در زمان خروج، بانک ارز باقی‌مانده را با همان نرخ خریداری خواهد کرد.وی درباره هزینه انرژی مراکز اقامتی نیز اظهار کرد: تعرفه گاز و برق هتل‌ها باید بر مبنای تعرفه خدماتی محاسبه شود و این موضوع را با وزیر نیرو پیگیری کرده‌ایم. بر اساس اعلام وزارت نیرو، تعرفه خدماتی برای این مراکز معادل ۲۳ درصد هزینه‌های آزاد خواهد بود.
تفویض اختیارات توسعه گردشگری به استاندار هرمزگان
صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری در مسیر اجرای طرح‌های گردشگری گفت: پیشنهاد ما تشکیل کمیته یا کمیسیون توسعه گردشگری و رفع موانع زیرساختی به ریاست استاندار هرمزگان است تا تصمیم‌گیری درباره پروژه‌ها در سطح استان انجام شود و فعالان اقتصادی برای حل مسائل اجرایی ناچار به مراجعه مکرر به تهران نباشند.وی تصریح کرد: همه اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های زیرساختی گردشگری در چارچوب ضوابط و مقررات به استاندار هرمزگان تفویض می‌شود و دستگاه‌هایی مانند شهرداری، نهادهای مرتبط با شهرسازی و مجموعه‌های مسئول در حوزه آب و برق نیز باید تصمیمات اتخاذشده در این کمیسیون را پیگیری کنند.از اولویت دادن به هرمزگان در بهره‌مندی از منابع حمایتی خبر داد و افزود: این استان در تأمین منابع صندوق توسعه و تسهیلات بانکی مورد حمایت وزارتخانه قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به مشکلات فعالان گردشگری در دریافت تسهیلات بانکی اظهار کرد: بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاران به محدودیت‌های وثیقه و تضامین بانکی بازمی‌گردد و وزارتخانه ضمن معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل، موضوع تسهیل پرداخت تسهیلات را پیگیری می‌کند.صالحی‌امیری همچنین از توافق برای استمهال شش‌ماهه تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای فعالان گردشگری خبر داد و گفت: برای اجرای این حمایت، منابعی به میزان ۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و دستورالعمل مربوط به‌زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد تا بخشی از فشارهای مالی از دوش فعالان این صنعت برداشته شود.
توسعه گردشگری سلامت و صنایع‌دستی هرمزگان
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت هرمزگان در گردشگری سلامت گفت: کشور در سال گذشته از محل گردشگری سلامت حدود ۲ میلیارد دلار درآمد داشته و هر گردشگر سلامت به‌طور متوسط بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه هزار دلار هزینه می‌کند.وی افزود: هرمزگان به دلیل دسترسی به کشورهای همسایه و برخورداری از ظرفیت‌های درمانی و بیمارستانی می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری سلامت تبدیل شود و فعال‌سازی مسیرهای دریایی نیز در توسعه این بخش مؤثر خواهد بود.صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، نبود بازارهای پایدار فروش و نقش واسطه‌ها را از موانع اصلی فعالیت این حوزه دانست و گفت: سیاست وزارتخانه ایجاد یک بازارچه دائمی صنایع‌دستی در مرکز هر استان و بازارچه‌های کوچک‌تر در شهرستان‌هاست تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را بدون واسطه عرضه کنند.وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد بازارچه صنایع‌دستی در هرمزگان اظهار کرد: در این طرح، وزارت میراث‌فرهنگی متعهد به تأمین نیمی از هزینه‌ها شده و نیم دیگر با همکاری استانداری و استان تأمین خواهد شد تا این مجموعه حداکثر تا یک سال آینده به بهره‌برداری برسد. وی بازاریابی بین‌المللی را از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد و افزود: در حال مذاکره با مجموعه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و شبکه‌های توزیع جهانی برای عرضه صنایع‌دستی ایران در بازارهای بین‌المللی هستیم تا ضمن توسعه صادرات، منافع حاصل از فروش مستقیماً به هنرمندان برسد.وی در پایان با تأکید بر استمرار حمایت وزارتخانه از هرمزگان و به‌ویژه میناب گفت: آغاز حرکت ما در هرمزگان است، اما پایان آن نیست و تا زمانی که میناب به جایگاهی که شایسته آن است نرسد، پیگیری طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه را ادامه خواهیم داد.
رکود گردشگری هرمزگان در پی خسارت‌های جنگ و کاهش ۵۵ درصدی مسافران دریایی
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از حوادث اخیر و کاهش چشمگیر فعالیت‌های گردشگری در استان، خواستار تدوین بسته‌های حمایتی، اعطای تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌ها و اصلاح مقررات برای جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارهای این حوزه شد.محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان نیزاظهار کرد: هرمزگان به دلیل مجاورت با خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، از مهم‌ترین استان‌های کشور در برخورداری از ظرفیت‌های اقتصاد دریاپایه به شمار می‌رود؛ اما در کنار این ظرفیت‌های ارزشمند، در برابر برخی حوادث و بحران‌ها نیز آسیب‌پذیری بالایی دارد.وی با اشاره به خسارت‌های اقتصادی واردشده به استان در ماه‌های اخیر افزود: حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین جنگ تحمیلی سوم، علاوه بر پیامدهای مختلف، خسارت‌ها و چالش‌های سنگینی را به بخش‌های مختلف اقتصاد هرمزگان تحمیل کرده است.رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با بیان اینکه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی از محورهای مهم اقتصادی استان در کنار ظرفیت‌های صنعتی، تجاری و بندری محسوب می‌شوند، تصریح کرد: بررسی وضعیت این بخش‌ها نشان‌دهنده کاهش شدید فعالیت‌ها و شکل‌گیری رکود در زنجیره گردشگری استان است؛ به‌گونه‌ای که کاهش ۵۵ درصدی مسافران شناورهای مسافربری، افت ترددهای هوایی و ریلی و کاهش جابه‌جایی مسافران، عملاً ورود گردشگران به استان را به سطح بسیار پایینی رسانده و در برخی مسیرها فعالیت‌ها را با توقف جدی مواجه کرده است.صفا ادامه داد: این شرایط تنها به بخش حمل‌ونقل محدود نمانده و تمام زنجیره فعالیت‌های گردشگری، از آژانس‌های مسافرتی،تورها و هتل‌ها گرفته تا اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.
بسیاری از فعالان این حوزه با کاهش درآمد، رکود فعالیت و ناتوانی در تأمین هزینه‌های جاری و تعهدات خود روبه‌رو هستند.وی با تأکید بر ضرورت حمایت فوری از فعالان اقتصادی حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، انتظار می‌رود با تسهیل فرآیندها، پیش‌بینی مشوق‌های اقتصادی، اعمال معافیت‌های لازم، پرداخت تسهیلات کم‌بهره و اصلاح مقررات در بخش‌های مختلف، زمینه حفظ سطح فعالیت‌های موجود فراهم شود.صفا تأکید کرد: هدف از این حمایت‌ها، جلوگیری از کاهش بیشتر ظرفیت‌های گردشگری، حفظ بنگاه‌های اقتصادی و صیانت از اشتغال فعالان این حوزه است؛ چراکه تداوم رکود می‌تواند آسیب‌های بیشتری به زیرساخت‌ها و کسب‌وکارهای گردشگری استان وارد کند.صفا ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی حوزه گردشگری در دستور کار قرار گیرد و تصمیمات عملی برای عبور این بخش از شرایط دشوار کنونی اتخاذ شود.
احیای ظرفیت‌های اقتصادی هرمزگان با تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد دریاپایه دنبال می‌شود
استاندار هرمزگان با تشریح ظرفیت‌های راهبردی استان در حوزه‌های صنعتی، انرژی، دریایی و گردشگری، بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی، جبران آسیب‌های ناشی از جنگ و تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید کرد و توسعه اقتصاد دریاپایه را یکی از محورهای اصلی رونق اقتصادی و اشتغال در استان دانست.محمد آشوری‌تازیانی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: همجواری با پنج کشور حوزه جنوبی خلیج فارس، برخورداری از پهنه گسترده دریایی و زیرساخت‌های مهم صنعتی، هرمزگان را به یکی از کانون‌های راهبردی تولید و اقتصاد کشور تبدیل کرده است.وی وجود دو منطقه آزاد، پنج منطقه ویژه اقتصادی، صنایع بزرگ فولاد، آلومینیوم و کشتی‌سازی، قطب پالایشگاهی کشور و ظرفیت‌های کشاورزی، شیلات و گردشگری را از مزیت‌های مهم استان برشمرد و افزود: تولید حدود ۶۰ درصد بنزین کشور در پالایشگاه‌های بندرعباس و نفت ستاره خلیج فارس، بیانگر جایگاه مهم هرمزگان در تأمین انرژی کشور است.
وی جبران آسیب‌های اقتصادی و بازگرداندن فعالیت‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید و خدمات را ضروری دانست و تصریح کرد: با اتکا به توان داخلی، برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح منابع می‌توان زمینه احیای ظرفیت‌های اقتصادی استان را فراهم کرد و از بخش‌های مختلف، به‌ویژه گردشگری، حمایت مؤثرتری به عمل آورد.استاندار هرمزگان توسعه اقتصاد دریاپایه را از مسیرهای مهم تحول اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: بخش بزرگی از گردشگری دریایی کشور در هرمزگان متمرکز است و ظرفیت پایانه‌های مسافری، جزایر و ارتباط دریایی میان بندرعباس و قشم، فرصت ارزشمندی برای گسترش این حوزه ایجاد کرده است.آشوری‌تازیانی همچنین صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی را از ظرفیت‌های مهم اشتغال و درآمدزایی دانست و با اشاره به ثبت بندرعباس به‌عنوان شهر خلاق صنایع‌دستی در یونسکو، بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از این توانمندی‌ها تأکید کرد.وی در ادامه، تقویت مشارکت بخش خصوصی و رفع موانع فعالیت اقتصادی را از الزامات توسعه استان برشمرد و خاطرنشان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مجلس، قوه قضاییه و فعالان اقتصادی، ظرفیت مناسبی برای بررسی مسائل، تسهیل فرآیندها و پیگیری راهکارهای رفع موانع کسب‌وکار است.استاندار هرمزگان ابراز امیدواری کرد با حمایت از سرمایه‌گذاران، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های دریایی و صنعتی، روند بازسازی و رونق اقتصادی استان شتاب بیشتری بگیرد.
صنایع‌دستی هرمزگان به حمایت و بازار دائمی نیاز دارد
ایجاد بازار دائمی صنایع‌دستی، حمایت از اشتغال روستایی و رفع موانع سرمایه‌گذاری گردشگری ضروری است. احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان، خواستار حمایت عملی وزارتخانه از ظرفیت‌های صنایع‌دستی، ایجاد محل دائمی عرضه محصولات هنرمندان و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری شد.احمد مرادی با اشاره به حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استان اظهار کرد: حدود یک ماه پیش، در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه، در دیداری با وزیر میراث فرهنگی در دفتر ایشان، درخواست سفر به هرمزگان و بررسی نزدیک ظرفیت‌ها و مشکلات این حوزه را مطرح کردم. اگرچه این سفر در برنامه کاری وزیر نیز قرار داشت، اما تحقق آن و حضور در جمع فعالان اقتصادی استان شایسته قدردانی است.وی افزود: در آن دیدار، مجموعه‌ای از مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان را به‌صورت مکتوب و در قالب گزارشی جمع‌بندی‌شده به وزیر ارائه کردم و توضیح دادم که هرمزگان از چه ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است و چه میزان از این توانمندی‌ها تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.نماینده مردم هرمزگان در مجلس با تأکید بر اهمیت تعامل میان بخش دولتی و خصوصی تصریح کرد: خوشبختانه در استان هرمزگان نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و ساعت‌ها برای بررسی مسائل و رسیدن به راهکارها وقت گذاشته می‌شود.
بخشی از این گفت‌وگوها نیز به نتایج قابل قبولی منجر شده است؛ ازاین‌رو انتظار فعالان اقتصادی این است که حضور وزیر و مدیران ملی در چنین نشست‌هایی به تصمیم‌های اجرایی و باز شدن گره‌های موجود منجر شود.مرادی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اشتغال در استان گفت: اگر قرار باشد از میان موضوعات مختلف، یک مطالبه مهم را در این جلسه مطرح کنم، آن ایجاد یک محل دائمی برای عرضه و فروش صنایع‌دستی هرمزگان است؛ چراکه معتقدیم بخش قابل توجهی از اشتغال خرد و متوسط استان در دل این صنعت نهفته است و با حمایت‌های محدود اما هدفمند می‌توان زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده‌ای را فراهم کرد.وی ادامه داد: زمانی که به روستاهای مختلف استان سفر می‌کنم، به‌خوبی می‌بینم که چه ظرفیت‌های ارزشمندی در میان مردم و به‌ویژه زنان روستایی وجود دارد؛ ظرفیت‌هایی که اگر مورد حمایت قرار گیرند، می‌توانند به اشتغال پایدار و درآمد خانوارها تبدیل شوند.
رودبار و سهیلی؛ نمونه‌هایی از ظرفیت اشتغال و کارآفرینی روستایی
نماینده مردم هرمزگان در مجلس برای تشریح این ظرفیت‌ها به دو نمونه از روستاهای استان اشاره کرد و گفت: در روستای رودبار شهرستان بندرخمیر، با ظرفیتی روبه‌رو هستیم که به اعتقاد من تقریباً هیچ‌یک از بانوان خانواده‌ها بیکار نیستند و حدود ۵۰۰ فرصت شغلی در این روستا ایجاد شده است. این نمونه نشان می‌دهد که مردم با برخورداری از توانمندی‌های بومی و در صورت دریافت حمایت‌های محدود، قادرند کارهای بزرگی انجام دهند.مرادی همچنین با اشاره به تجربه روستای سهیلی در جزیره قشم اظهار کرد: روستای سهیلی که در شمار هشت روستای برتر جهان قرار گرفته، نمونه دیگری از توانمندی جوامع محلی هرمزگان است. این روستا با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و تلاش مردم توانسته به جایگاهی جهانی دست پیدا کند. چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که با حمایت و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان ظرفیت‌های محلی را به فرصت‌هایی در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل کرد.وی تأکید کرد: حیف است وزیر میراث فرهنگی به هرمزگان سفر کند، اما از این ظرفیت‌ها حمایت نشود و بخشی از مشکلات و موانع موجود برطرف نگردد. امیدواریم این سفر به تصمیم‌ها و اقدامات عملی برای تقویت صنایع‌دستی و حمایت از فعالان این حوزه منجر شود.
لزوم تقویت زیرساخت‌های اداری میراث فرهنگی در شهرستان‌ها
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ساختمان‌ها و امکانات اداری مجموعه میراث فرهنگی در شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: در حوزه انتخابیه بنده که پنج شهرستان را در بر می‌گیرد، وضعیت زیرساخت‌ها و ساختمان‌های اداری این مجموعه نیازمند توجه است. در حوزه شرق استان نیز شرایط مشابهی وجود دارد.وی از وزیر میراث فرهنگی و استاندار هرمزگان خواست با همکاری یکدیگر برای بهبود وضعیت ساختمان‌ها و امکانات اداری این مجموعه در شهرستان‌ها اقدام کنند تا ارائه خدمات به مردم و فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی با مشکلات کمتری همراه باشد.
مهمانسراهای دولتی؛ رقیبی برای سرمایه‌گذاران هتلداری
نماینده مردم هرمزگان در مجلس در ادامه با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی هتلداران استان، نسبت به گسترش مهمانسراهای دستگاه‌های دولتی و تأثیر آن بر فعالیت بخش خصوصی هشدار داد و گفت: یکی از نگرانی‌های جدی فعالان صنعت هتلداری این است که اکنون بسیاری از دستگاه‌های اجرایی برای خود مهمانسرا ایجاد کرده‌اند و به نوعی رقابت برای داشتن مهمانسرا میان ادارات شکل گرفته است.مرادی افزود: این روند ضربه سنگینی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وارد می‌کند. فردی با سرمایه هنگفت وارد میدان شده، هتل احداث کرده و برای ایجاد اشتغال و رونق گردشگری هزینه کرده است، اما اکنون با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می‌کند و به گفته فعالان این حوزه، برخی هتل‌ها حتی با ۲۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.وی خاطرنشان کرد: این مسائل از جمله موضوعاتی است که دولت می‌تواند برای حل آن اقدام کند. وقتی بخش خصوصی با سرمایه شخصی وارد حوزه هتلداری می‌شود، نباید با فعالیت مهمانسراهای دستگاه‌های دولتی که از امکانات عمومی برخوردارند، با شرایط نابرابر مواجه شود. انتظار داریم وزارت میراث فرهنگی و مجموعه دولت این موضوع را با جدیت بررسی کنند.
پیگیری مشکلات سرمایه‌گذار بخش گردشگری
مرادی به موضوع مطرح‌شده از سوی آقای واحدی، از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری دریایی، اشاره کرد و گفت: این موضوع را بارها پیگیری کرده‌ایم و سه تا چهار مرتبه نیز از محل بازدید داشته‌ایم. با وجود برخی نامهربانی‌ها و موانع موجود، معتقدم بخش عمده کار پیش رفته و حدود ۸۰ درصد آن انجام شده است.وی افزود: پیش‌تر نیز به همراه یکی از نمایندگان سابق مجلس از این محل بازدید کردیم و اقدامات اجرایی از جمله نصب اسکله انجام شده است. امیدوارم با حمایت وزیر میراث فرهنگی و مسئولان استانی، باقی‌مانده مشکلات نیز در آینده نزدیک برطرف شود.نماینده مردم هرمزگان در مجلس در پایان بار دیگر از حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استان و توجه به مطالبات فعالان اقتصادی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد دستورهای صادرشده در این نشست به نتایج ملموس و گره‌گشایی از مشکلات حوزه گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان منجر شود.