دریانیوز// منطقه آزاد تجاری ایران محدوده حراست‌شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج است. این مناطق با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می‌کنند. از سال‌های ۱۳۳۰ به بعد به دلیل تهیه طرح‌هایی در جهت رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج‌فارس مورد توجه قرار گرفت. اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات لازم برای توسعه صادرات و واردات را نداشتند.
در سال ۱۳۳۴ مقاله‌ای تحت عنوان «اشکالات حمل و نقل کالا به خاورمیانه» در مجله‌ای انگلیسی به چاپ رسید که به مسئولین خارجی خاطر نشان می‌کرد که چگونه می‌توانند ظرفیت واردات و صادرات کالای خود را از طریق منطقه بازرگانی که ارتباط آزادتری با جهان تجارت دارند، افزایش دهند. سرانجام با اعتراض تجار ایرانی همراه با افزایش هزینه صادرات و واردات کالا، دولت مجبور شد توجه بیشتری را به تنوع بخشیدن به مبادی حمل و نقل کالا و بنادر معطوف کند و در تیرماه ۱۳۳۵ مدیر کل گمرک در رابطه با مشکلات ایجاد شده، به بندرعباس آمده و برای اولین بار از منطقه آزاد تجاری «دبی» در آن سوی خلیج فارس نام می‌برد که چگونه از راه مبادله کالاهای ایرانی با سایر نقاط جهان و بلعکس، از رونق و اعتبار برخوردار شده‌است. با تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات در سال ۱۳۳۶، آمادگی تأسیس اولین بندر آزاد تجاری رسماً اعلام می‌گردد. در دی ماه ۱۳۳۶ بندرعباس به عنوان مرکز واردات و صادرات کالا توسط دولت اعلام شد و برنامه‌هایی برای فعالیت‌های جدید طی چند سال آینده اعلام گردید.
به‌طور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه ۴۰ شمسی می‌رسد که دولت وقت از کنفرانس بین‌المللی تجارت و توسعه وابسته به سازمان درخواست کرد که جهت ایجاد بنادر آزاد در ایران تحقیق و بررسی نماید، آنکتاد این بررسی را به شرکت مشاوره و مدیریت و سازمان توسعه فرودگاه آزاد شانون محول کرد. این سازمان نتیجه کار خود را به صورت گزارشی همراه با ضمائم در سال ۱۳۵۰ به کنفرانس مذکور ارائه داد. در این گزارش بندرعباس به عنوان بندر آزاد اعلام شده بود ولی عملاً این انتخاب صورت نگرفت و فقط به تصویب تخفیف هزینه‌های بندری در آن اکتفا شد. در سال ۱۳۴۹ جزیره کیش به عنوان مرکز بین‌المللی توریستی-تجاری انتخاب می‌شود و در سال ۱۳۵۱ سازمان عمران کیش در راستای ایجاد منطقه آزاد در جزیره، راه‌اندازی شد و بالاخره مرکز بین‌المللی جزیره کیش در سال ۱۳۵۶ به‌طور رسمی شروع به کار کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری نماید. به این ترتیب اولین منطقه آزاد تجاری در ایران در جزیره کیش در استان هرمزگان راه‌اندازی شد و پس از آن مناطق آزاد قشم و چابهار فعالیت خود را آغاز نمودند. در حال حاضر مناطقی از جمله کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی،اروند و ماکو به عنوان مناطق آزاد تجاری در ایران شناخته می‌شوند. ایجاد یک منطقه آزاد، در صورت موفقیت می‌تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای بسته و ناکارا داشته باشد. جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش‌های مولد، جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور، ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل کشور، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات، افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت‌های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم)، کمک به ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با شرایط و قیمت مناسب تر از جمله این امتیازات می‌باشد. همچنین اصلی‌ترین و مهم‌ترین مزیت ایجاد کسب و کار در مناطق آزاد تجاری، مستثنی شدن از قوانین گمرکی است. یکی از کالاهایی که به مناطق آزاد تجاری وارد می‌شود، خودرو است.
خودروهایی با برندهای متعدد و از کشورهای مختلف به آسانی می‌توانند به مناطق آزاد تجاری کشور وارد شوند و پلاک دریافت نمایند. برخی مناطق آزاد تجاری کشور توانسته‌اند مجوز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را در محدوده خاصی دریافت نمایند که از جمله آن، مناطق اروند و ارس تا مرکز استان، انزلی تا شعاع پنجاه کیلومتری و چابهار و ماکو تا شعاع سی کیلومتری اشاره کرد. استان هرمزگان که دارای دو منطقه آزاد تجاری بوده و هر دو منطقه به عنوان اولین و دومین منطقه آزاد کشور محسوب می‌شوند هنوز نتوانسته‌اند مجوز تردد خودروها در خارج از این مناطق را اخذ نمایند. مسئولان کشوری تاکنون نیز بارها وعده داده‌اند که مجوز تردد خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم به سرزمین اصلی داده می‌شود اما مردم استان هرمزگان تاکنون از این موضوع بی‌بهره بوده‌اند و استانی که دارای اولین منطقه آزاد تجاری می‌باشد، هنوز در بحث تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، آخرین هم نشده‌است.
این موضوع اجحاف بزرگی در حق مردم این استان است. هرمزگان، استانی بسیار گرم است که عمر وسایل و حتی ساختمان در آن بسیار کمتر از سایر مناطق کشور است. شرجی بسیار زیاد در هرمزگان، کارایی وسایل را کاهش می‌دهد که یکی از این ابزارها، خودرو است. خودروهای داخلی که خرید آن برای هر شخصی مقدور نیست. سیاست‌های دولت قبل باعث شد که خرید خودرو برای بعضی افراد آرزو و برای برخی دیگر نان و آب شود و شکافی بین مردم جامعه از این منظر به وجود بیاید. جلوگیری از واردات خودرو نیز ضربه سنگینی بر صاحب خودرو شدن مردم بود و قیمت خودرو را در کشور افزایش داد. بهترین راه برای اینکه مردم استان‌های دارای مناطق آزاد دارای خودرو شوند، اجازه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سراسر استان مربوطه است. موضوعی که در استان هرمزگان بارها تلاش و پیگیری شده اما همچنان بی‌نتیجه مانده است. کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی یکی از عللی است که باید مجوز تردد خودروهای مناطق آزاد را در سرزمین اصلی تسهیل نمایند.
گرما و شرجی بالا باعث تسریع در فرسوده شدن خودروهای استان هرمزگان می شود اما کیفیت بهتر خودروهای خارجی نسبت به داخلی، می‌تواند باعث شود مردم استان مدت زمان بیشتری از خودروهای خود استفاده نمایند. عمر مفید استفاده از خودرو در استان هرمزگان با این شرایط آب و هوایی بسیار پایین است اما کیفیت بهتر خودروهای خارجی می‌تواند این نقیصه را پوشش دهد. از سوی دیگر مصرف سوخت خودروهای داخلی بسیار بالاست و این موضوع ضربه زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این درحالی است که مصرف سوخت در خودروهای خارجی نسبت به خودروهای داخلی پایین‌تر بوده و مقرون به صرفه نیز می‌باشد. مردم هرمزگان به دلیل شرایط آب و هوایی مجبور هستند در بیشتر ماه‌های سال از کولر اتومبیل استفاده نمایند که این موضوع مصرف سوخت خودرو را نیز بیشتر می‌نماید. این درحالی است که در بیشتر استان‌های کشور با شروع فصل پاییز نیازی به استفاده از کولر اتومبیل وجود ندارد. این موارد بخشی از دلایلی است که باید مردم استان هرمزگان نیز بتوانند از مزیت داشتن مناطق آزاد و استفاده از خودروهای این مناطق در استان بهره‌مند شوند.
اولین استان دارای منطقه آزاد، هنوز نتوانسته‌است مجوز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را در سرزمین اصلی اخذ نماید و این موضوع می‌طلبد که مسئولان استان و نمایندگان مجلس با جدیت بیشتری آن را پیگیری نمایند تا به سرانجام برسد و خواسته به حق مردم هرمزگان جامه عمل پوشانده شود. قرار است به زودی رئیس جمهور میهمان مردم استان هرمزگان شود، به همین دلیل مسئولان استان تلاش نمایند مقدمات این کار را فراهم نمایند تا بتوانند هم‌زمان با این سفر، مجوزهای لازم کسب شده و خبر شیرینی در این سفر از سوی رئیس جمهور به مردم استان داده شود.
ثبت دیدگاه