دریانیوز// طرح پیشنهادی مجلس برای محدود کردن سقف مهریه قابل وصول به ۱۴ سکه، که با هدف کاهش زندانیان مهریه و فشار اقتصادی بر مردان مطرح شده، موجی از بحث‌های اجتماعی، حقوقی و روانی را برانگیخته است.
این طرح، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است باری از دوش مردان بردارد، اما در بلندمدت می‌تواند امنیت اقتصادی و روانی زنان را به خطر اندازد و تبعات عمیقی بر نهاد خانواده و جامعه بگذارد. در این یادداشت، به بررسی ابعاد مختلف این طرح از منظر اجتماعی، روانی، حقوقی و فقهی می‌پردازیم.از منظر اجتماعی، مهریه در فرهنگ ایرانی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای زنان در برابر نابرابری‌های حقوقی و اجتماعی در ازدواج عمل می‌کند. زنان در ایران با محدودیت‌هایی چون عدم دسترسی برابر به حق طلاق، حضانت فرزندان، یا خروج از کشور مواجه‌اند.
مهریه، هرچند ناقص، به‌عنوان اهرمی برای حفظ تعادل در این ساختار نابرابر عمل کرده است. کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، بدون اصلاح سایر قوانین ازدواج، می‌تواند زنان را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار دهد. به‌ویژه زنانی که پس از طلاق، بدون شغل ثابت یا حمایت خانوادگی، باید بار زندگی و فرزندان را به دوش بکشند.
این طرح ممکن است اعتماد زنان به نهاد ازدواج را کاهش دهد و به گفته برخی فعالان حقوق زنان، استقبال از ازدواج را کم کند یا به احیای سنت‌های غیررسمی مانند مهریه‌های ملکی و اسناد تعهدی منجر شود که خود مشکلات حقوقی جدیدی ایجاد می‌کند.از منظر روانی، مهریه برای بسیاری از زنان نه‌تنها یک ابزار مالی، بلکه نمادی از امنیت و ارزش‌گذاری در زندگی مشترک است.
کاهش سقف مهریه می‌تواند حس ناامنی روانی را در زنان تشدید کند، به‌ویژه در جامعه‌ای که طلاق همچنان با انگ اجتماعی برای زنان همراه است. این طرح ممکن است زنان را به این باور برساند که حقوقشان در ازدواج به حاشیه رانده شده و حمایت قانونی از آن‌ها سلب شده است. طرح‌هایی از این دست، بدون توجه به بازخوردهای اجتماعی، می‌تواند التهاب روانی در جامعه زنان ایجاد کند و اعتماد به نظام حقوقی را تضعیف نماید.
همچنین، این موضوع می‌تواند به افزایش اضطراب و تنش در روابط زناشویی منجر شود، چرا که زنان ممکن است احساس کنند ابزار قانونی برای دفاع از حقوقشان را از دست داده‌اند.از منظر حقوقی، ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی تأکید دارد که تعیین مهریه به توافق طرفین بستگی دارد و مداخله حاکمیت در این امر با اصول فقهی و قانونی در تضاد است.
مهریه یک قرارداد تبعی است و هیچ قدرتی خارج از اراده زوجین نمی‌تواند در آن دخالت کند. همچنین، کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه ممکن است با فیلتر شورای نگهبان مواجه شود، زیرا برخی حقوق‌دانان آن را خلاف شرع می‌دانند. از سوی دیگر، حذف مجازات حبس برای مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه، اگرچه می‌تواند به کاهش زندانیان کمک کند، اما ابزار فشار قانونی برای وصول مهریه را از زنان سلب می‌کند و آن‌ها را در برابر عدم پرداخت مهریه بی‌دفاع می‌گذارد.
از منظر فقهی، مهریه در اسلام به‌عنوان حقی شرعی برای زنان تعریف شده و تعیین میزان آن به تراضی طرفین واگذار شده است. کاهش اجباری سقف مهریه می‌تواند با این اصل فقهی مغایرت داشته باشد. برخی کارشناسان معتقدند که به جای محدود کردن مهریه، باید تمرکز بر اصلاح فرآیندهای قضایی و حمایت از مردان معسر باشد، بدون اینکه حقوق زنان تضعیف شود.
در نهایت، طرح محدودیت مهریه تا ۱۴ سکه، اگرچه با نیت کاهش فشار بر مردان مطرح شده، اما بدون اصلاح قوانین مکمل مانند حق طلاق، حضانت و اشتغال زنان، می‌تواند به شکاف عمیق‌تر جنسیتی و بی‌ثباتی خانواده‌ها منجر شود. قانون‌گذاران باید پیش از تصویب چنین طرح‌هایی، با آسیب‌شناسی دقیق و توجه به تبعات اجتماعی و روانی، راهکارهایی جامع ارائه دهند که هم حقوق زنان را حفظ کند و هم فشارهای اقتصادی بر مردان را کاهش دهد.
ثبت دیدگاه