دریانیوز//سال تحصیلی هنوز آغاز نشده، اما برای بسیاری از خانوادههای هرمزگانی، دغدغههای مدرسه از مدتها قبل شروع شده است؛ دغدغهای که نه از انتخاب مدرسه و کلاس و معلم، بلکه از پرسشی ساده و تلخ آغاز میشود: «هزینه خرید کیف، کفش، لباس و نوشتافزار فرزندمان را از کجا بیاوریم؟» برای خانوادهای که دخل و خرجش ماههاست با یکدیگر جور درنمیآید، رسیدن مهرماه الزاماً بوی دفتر نو و مداد تراشیده نمیدهد؛ گاهی بوی نگرانی میدهد. نگرانی پدر و مادری که میان هزینه نان و درمان و اجاره خانه ماندهاند و حالا باید برای هر فرزند، هزینهای تازه را نیز به سبد مخارج خود اضافه کنند.این نگرانی در هرمزگان، استانی که سالهاست در کنار برخورداری از منابع عظیم نفت، گاز، معدن، دریا و صنایع بزرگ، با چهرههای مختلف محرومیت دستوپنجه نرم میکند، جدیتر است. در روستاها، مناطق کمتر برخوردار و حاشیه شهرها، خانوادههایی زندگی میکنند که حتی تأمین نیازهای اولیه فرزندان برایشان دشوار شده است. وقتی خانوادهای برای خوراک و درمان کودک خود با مشکل مواجه است، طبیعی است که خرید لوازم مدرسه برایش به یک هزینه سنگین و گاه دستنیافتنی تبدیل شود.سال گذشته، دهها هزار دانشآموز در هرمزگان از تحصیل بازماندند؛ آماری که نباید صرفاً در گزارشهای اداری باقی بماند. پشت هر عدد، یک کودک، یک خانواده و یک آینده قرار دارد.
اگر امسال نیز فشار تورم و گرانی، خانوادههای بیشتری را از تأمین هزینه تحصیل فرزندانشان ناتوان کند، باید منتظر افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل و ترکتحصیلکرده باشیم.واقعیت این است که امروز هزینه تحصیل دیگر به چند دفتر و مداد محدود نیست. دانشآموز به کیف، کفش، لباس، نوشتافزار، هزینه رفتوآمد و در بسیاری از موارد به امکانات آموزشی و کمکآموزشی نیاز دارد. اگر خانوادهای سه یا چهار فرزند مدرسهای داشته باشد، مجموع این هزینهها میتواند به اندازه بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه یک کارگر یا حقوقبگیر برسد.در چنین شرایطی، نباید خانواده فقیر را مقصر بازماندن فرزندش از تحصیل دانست.خانوادهای که میان خرید دارو و خرید کفش مدرسه ناچار به انتخاب میشود، بیش از آنکه نیازمند سرزنش باشد، نیازمند حمایت است. کودکی که به دلیل فقر، دفتر و لباس مناسب ندارد، نباید هزینه ناکارآمدی سیاستهای حمایتی را با از دست دادن فرصت آموزش بپردازد.از این منظر، مسئولیت جلوگیری از بازماندگی از تحصیل تنها بر دوش آموزشوپرورش نیست. دولت، دستگاههای حمایتی، خیرین، شهرداریها، تشکلهای اجتماعی و در رأس آنها صنایع و بنگاههای اقتصادی بزرگ هرمزگان، هر کدام سهمی در این مسئولیت دارند.
صنعت، فقط کارخانه و اسکله و تولید نیست؛ مسئولیت اجتماعی نیز بخشی از کارنامه آن است.هرمزگان میزبان صنایع بزرگی است که از ظرفیتهای این استان بهره میبرند و بخش مهمی از اقتصاد کشور به فعالیت آنها وابسته است. انتظار جامعه از این صنایع، صدقه دادن یا اقدامات نمایشی نیست؛ انتظار، ایفای واقعی و شفاف مسئولیت اجتماعی است.اگر یک صنعت بتواند با سرمایهگذاری در ساخت یک مدرسه، صدها دانشآموز را صاحب فضای آموزشی مناسب کند، این اقدام از بسیاری از پروژههای تبلیغاتی ماندگارتر خواهد بود. اگر یک بنگاه اقتصادی بتواند هزینه تحصیل چندصد یا چند هزار دانشآموز کمبرخوردار را برای یک سال تأمین کند، در واقع از سقوط آنها به چرخه فقر جلوگیری کرده است.این حمایت میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد؛ از تهیه بستههای کامل تحصیلی برای دانشآموزان نیازمند تا تأمین پوشاک و کفش، پرداخت هزینه رفتوآمد، حمایت از تغذیه دانشآموزان و کمک به خانوادههایی که در آستانه خارج کردن فرزند خود از مدرسه قرار دارند.اما مسئولیت صنایع نباید به توزیع چند هزار بسته نوشتافزار در روزهای ابتدایی مهر ختم شود. چنین اقداماتی ارزشمند است، اما مسئلهای به بزرگی بازماندگی از تحصیل، نیازمند برنامهای مستمر است.
ضروری است صنایع بزرگ استان، بهویژه صنایع وابسته به نهادهای انقلابی، مجموعههای عمومی و نهادهای برخوردار از ظرفیت اقتصادی، سهم مشخص و قابل سنجشی از مسئولیت اجتماعی خود را به «عدالت آموزشی» اختصاص دهند. این سهم باید با نظارت عمومی و گزارش شفاف هزینه شود تا مردم بدانند منابع مسئولیت اجتماعی دقیقاً در کجا و برای چه گروهی هزینه شده است.هرمزگان امروز فقط با مشکل هزینههای تحصیل مواجه نیست؛ زیرساخت آموزشی نیز نیازمند توجه فوری است.کمبود بیش از ۳۰۰ مدرسه، فرسودگی صدها فضای آموزشی و آسیبدیدگی شماری از مدارس در جریان جنگ، فشار مضاعفی بر نظام آموزشی استان وارد کرده است. نتیجه چنین وضعیتی را میتوان در مدارس دوشیفته، کلاسهای پرتراکم، کمبود فضای آموزشی و دشواری دسترسی دانشآموزان برخی مناطق به امکانات استاندارد مشاهده کرد. نمیتوان از دانشآموز محروم انتظار داشت در شرایط نابرابر، همان نتیجهای را بگیرد که دانشآموز برخوردار میگیرد و در کنکور با آن
دانش آموزان رقابت کند.وقتی دانشآموزی در یک مدرسه فرسوده و پرتراکم درس میخواند، امکانات آموزشی محدودی دارد، از تغذیه مناسب برخوردار نیست و در خانه نیز با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، افت تحصیلی او نباید صرفاً به «ضعف درسی» تعبیر شود. فقر آموزشی و فقر اقتصادی در بسیاری از موارد دست در دست یکدیگر حرکت میکنند.
کمبود معلم نیز بخش دیگری از این زنجیره است. هرچقدر کلاس درس و مدرسه ساخته شود، بدون معلم کافی و باکیفیت، عدالت آموزشی محقق نمیشود. بنابراین صنایع و بنگاههای اقتصادی در کنار ساخت مدرسه، میتوانند در تجهیز مدارس، تأمین امکانات آموزشی، ایجاد کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاههای مهارتی هنرستان ها و حمایت از برنامههای آموزشی مناطق محروم نیز نقشآفرین باشند.در کنار همه اینها، موضوع تغذیه دانشآموزان نیز نباید فراموش شود. دانشآموز گرسنه نمیتواند با تمرکز و آرامش کافی درس بخواند. اگر خانوادهای توان تأمین غذای کافی را ندارد، مدرسه نباید محیطی باشد که کودک در آن نیز با گرسنگی مواجه شود. حمایت صنایع از طرحهای تغذیه دانشآموزان در مناطق محروم، میتواند مستقیماً بر سلامت و یادگیری کودکان اثر بگذارد.اکنون زمان آن رسیده است که هرمزگان از «کمکهای موردی» عبور کند و به سمت «ائتلاف برای آموزش کودکان محروم» حرکت کند؛ ائتلافی میان آموزشوپرورش، استانداری، نهادهای حمایتی، صنایع، خیرین و سازمانهای مردمنهاد که هدف آن روشن باشد: هیچ کودک هرمزگانی نباید به دلیل فقر از مدرسه بازبماند.برای رسیدن به این هدف، نخست باید دانشآموزان در معرض ترک تحصیل بهطور دقیق شناسایی شوند.
سپس برای هر خانواده، متناسب با شرایط آن، بسته حمایتی تعریف شود. در کنار آن، وضعیت مدارس نیازمند بازسازی و تجهیز نیز باید بهصورت شفاف مشخص شود تا صنایع بتوانند بر اساس یک نقشه روشن، مسئولیت پروژهها را برعهده بگیرند.مسئولیت اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که اثر آن را بتوان در زندگی مردم دید.چه چیزی ارزشمندتر از اینکه یک صنعت بزرگ، به جای هزینهای زودگذر، مدارسی برای کودکان یک منطقه محروم بسازند؟ چه سرمایهگذاریای مهمتر از اینکه یک بنگاه اقتصادی، امکان ادامه تحصیل کودکانی را فراهم کند که فقر آنها را تا مرز ترک مدرسه کشانده است؟ هر دانشآموزی که در مدرسه میماند، یک پیروزی برای جامعه است. هر کودکی که به دلیل فقر از آموزش محروم میشود، یک شکست جمعی است.هرمزگان به اندازه کافی از مواهب طبیعی و اقتصادی برخوردار است؛ آنچه کم دارد، توزیع عادلانه فرصتهاست. نباید کودک هرمزگانی در سرزمینی که ثروتهای عظیم در آن تولید میشود، به دلیل نداشتن هزینه خرید کفش یا دفتر، از آینده محروم شود.مهرماه نباید برای کودکان محروم، فصل حذف شدن از مدرسه باشد.اکنون صنایع، خیرین و صاحبان سرمایه در برابر یک آزمون بزرگ اجتماعی قرار دارند: آیا میتوانند بخشی از ثروتی را که در این استان تولید میشود، برای ساختن آینده فرزندان همین استان هزینه کنند؟ پاسخ این پرسش، نه در سخنرانیها و وعدهها، بلکه در تعداد مدارسی که ساخته میشود، دانشآموزانی که حمایت میشوند، کلاسهایی که تجهیز میشوند و کودکانی که امسال به جای ترک مدرسه، دوباره پشت نیمکت مینشینند، مشخص خواهد شد.مهر اگر قرار است برای همه باشد، باید برای محرومترین کودک هرمزگان نیز آغازگر یک سال تحصیلی باشد؛ نه یادآور یک حسرت دیگر.