دریانیوز// هرمزگان یکی از استان‌های مهم و استراتژیک ایران، دارای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک بسیاری است. این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع غنی خود، پتانسیل بالایی برای اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی دارد. با این حال، هرمزگان با چالش‌های جدی در زمینه اشتغال مواجه است و بیشترین جمعیت بیکار کشور را در خود جای داده است. مشکلات اشتغال در هرمزگان، نقش صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت اشتغال بایستی موردتوجه متولیان مربوطه قرار گیرد.
در هرمزگان به دلیل صنایع بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی متعدد، انتظار می‌رود که بیشترین اشتغال‌زایی را برای مردم استان داشته باشد. اما در واقعیت، این استان با جمعیت بیکار بالایی مواجه است و بسیاری از بومیان به سمت مشاغل کاذب و غیررسمی رفته‌اند. متاسفانه بسیاری از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی هرمزگان نقش موثری در اشتغال بومیان نداشته‌اند. این مسئله باعث شده که بسیاری از جوانان استان به سمت مشاغل کاذب نظیر قاچاق سوخت روی آورند و برچسب قاچاقچی به آن‌ها بخورد. صنایع عنوان می‌کنند که نیروی ماهر برای اشتغال در صنایع تربیت نشده است. این موضوع باعث شده که صنایع نتوانند از نیروی کار بومی به طور کامل استفاده کنند و به استخدام نیروی کار غیر بومی روی آورند.
اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان هرمزگان در سال‌های اخیر به جای افزایش تعداد مراکز و کارگاه‌های دولتی برای آموزش رایگان مهارت به جوانان بیکار و‌بدون مهارت، اقدام به واگذاری این مراکز و کارگاه‌ها به بخش خصوصی کرده است. به دلیل هزینه‌های بالای بخش خصوصی، جوانان بیکار و بی‌پول نتوانستند آموزش ببینند و ماهر شوند تا وارد بازار کار شوند وبه سمت مشاغل کاذب و ناپایدار رفتند.
برای بهبود وضعیت اشتغال در هرمزگان و بهره‌برداری بهتر از پتانسیل‌های این استان، نیاز به اقداماتی فوری و جامع داریم. انتظار می‌رود که در دولت چهاردهم و با دستور استاندار هرمزگان، مراکز و کارگاه‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، به دولت بازگردانده شوند. این اقدام می‌تواند به افزایش دسترسی جوانان به آموزش‌های رایگان فنی و حرفه‌ای کمک کند.نباید به بهانه کمبود مربی، مراکز و کارگاه‌های های فنی وحرفه ای واگذار می شد وبایستی مربی پرورش می یافت و یا جذب می شد.
این واگذاری ها در واقع اجحاف در حق جوانان هرمزگانی است و آنهایی که بدنبال مقابله با قاچاق سوخت هستند، بایستی ریشه یابی و آسیب شناسی کنند که چرا بخشی از نوجوانان و جوانان بدنبال این شغل کاذب خطرناک رفته اند ؟ چرا مراکز و کارگاه‌های های فنی و حرفه ای واگذار شدند و افزایش نیافتند و صدای یک مسئولی بلند نشد و از این اقدام جلوگیری نکرد ؟ چرا دستگاه های نظارتی در این بخش سکوت کردند؟
از دستگاه قضایی نیز که اقدامات مناسبی را در حوزه مقابله با قاچاق سوخت آغاز کرده است، انتظار می رود در این بخش نیز ورود کند تا از واگذاری‌مراکز و کارگاه های فنی و حرفه ای در هرمزگان جلوگیری شده و مراکز و کارگاه های واگذار شده را بازگردانند و پیگیری کنند تا تعداد مراکز و کارگاه های فنی و حرفه ای برای خانم ها و آقایان در تمام مناطق استان افزایش یابند و نوجوانان و جوانان مهارت بیاموزند تا از قاچاق سوخت و…. جلوگیری شود و این مهارت آموزان جذب صنایع و بنگاه‌های اقتصادی شوند و یا برای خودشان اشتغال‌زایی و کارآفرینی داشته باشند.
دولت و نهادهای مرتبط باید با افزایش تعداد مراکز و کارگاه‌های دولتی، زمینه مهارت‌آموزی نوجوانان و جوانان را فراهم کنند. این مراکز باید با تجهیزات و امکانات مناسب برای آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به جوانان تجهیز شوند. همچنین خرید خدمت از مراکز فنی وحرفه ای خصوصی برای افرادی که توان پرداخت هزینه ها را ندارند، بایستی در دستورکار قرار گیرد تا جوانان بدلیل هزینه های سنگین آموزش در مراکز خصوصی از مهارت آموزی بازنمانند وبه سمت مشاغل کاذب نروند.برای جذب جوانان بیکار و بی‌پول به دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای، نیاز به ارائه دوره‌های آموزشی رایگان یا با هزینه کم داریم. این اقدام می‌تواند به افزایش تعداد نیروی کار ماهر در استان کمک کند و فرصت‌های شغلی بیشتری را برای بومیان ایجاد کند.
از طرفی دیگر صنایع و بنگاه‌های اقتصادی باید با مراکز آموزشی و فنی و حرفه‌ای همکاری بیشتری کنند تا نیازهای شغلی خود را به آن‌ها اعلام کنند و دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار برگزار شود. این همکاری می‌تواند به تربیت نیروی کار ماهر و افزایش اشتغال بومیان کمک کند. همچنین صنایع و بنگاه‌های اقتصادی باید به استخدام نیروی کار بومی اولویت دهند و برنامه‌های ویژه‌ای برای جذب و نگهداشت نیروی کار بومی ایجاد کنند. ارائه تسهیلات مالی و رفاهی به نیروی کار بومی می‌تواند به افزایش جذب آن‌ها در صنایع کمک کند.بهبود وضعیت اشتغال در هرمزگان می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر جامعه داشته باشد.
افزایش تعداد فرصت‌های شغلی و جذب نیروی کار بومی می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری در استان کمک کند و وضعیت اقتصادی خانواده‌ها را بهبود بخشد.با ایجاد فرصت‌های شغلی قانونی و مناسب، جوانان از مشاغل کاذب نظیر قاچاق سوخت دوری کرده و به سمت اشتغال‌های قانونی و مفید هدایت می‌شوند. این اقدام می‌تواند به کاهش نرخ جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی کمک کند.بهبود وضعیت اشتغال و افزایش درآمد خانواده‌ها می‌تواند به افزایش رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم استان کمک کند.افزایش تعداد نیروی کار ماهر و بهره‌برداری بهتر از پتانسیل‌های اقتصادی استان می‌تواند به توسعه اقتصادی هرمزگان و افزایش تولید و صادرات کمک کند.
درواقع هرمزگان با وجود صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک، با چالش‌های جدی در زمینه اشتغال مواجه است. عدم اشتغال بومیان در صنایع، کمبود نیروی ماهر و واگذاری مراکز آموزشی به بخش خصوصی از جمله مشکلات اصلی این استان است. برای بهبود وضعیت اشتغال در هرمزگان، نیاز به اقداماتی فوری و جامع داریم. بازگشت مراکز و کارگاه‌های دولتی، افزایش تعداد مراکز و کارگاه‌های دولتی، ارائه دوره‌های آموزشی رایگان یا با هزینه کم، همکاری بین صنایع و مراکز آموزشی و تسهیل اشتغال بومیان در صنایع از جمله راهکارهای پیشنهادی است. با اجرای این راهکارها می‌توانیم به بهبود وضعیت اشتغال و توسعه اقتصادی هرمزگان کمک کنیم و از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کنیم.
برای رفع بحران اشتغال در هرمزگان و جلوگیری از افزایش مشاغل کاذب بایستی به آموزش مهارت های فنی و حرفه ای در استان توجه بیشتری شده و از واگذاری مراکز و کارگاه های فنی و حرفه ای جلوگیری شده و نوجوانان و جوانان بایستی ترغیب شوند تا در رشته های فنی تحصیل کنند و مهارت بیاموزند و اشتغال پایداری را داشته باشند.
اطلس مهارت آموزی هرمزگان تدوین شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بر لزوم تدوین اطلس مهارت‌آموزی استان تاکید کرد. عادل شهرزاد در نشست شورای مهارت استان هرمزگان که با حضور معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های استان هرمزگان اظهار کرد: استان هرمزگان بر پایه ظرفیت‌هایی که دارد با نیازهایی نیز روبرو است و طبیعتاً مدیریت کردن این‌ها نیاز با افراد ماهر و نیروی کار حرفه‌ای انجام خواهد شد، از این جا نقش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مشخص می‌شود. وی افزود: معتقد هستیم اگر آموزش به ایجاد شغل منجر نشود، شاهد هدررفت منابع خواهیم بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بیان کرد: با وجود این دستاوردها، هنوز ظرفیت‌های خالی در سطح استان وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود. لازم است که ما به سمت اولویت محوری در مهارت‌آموزی گام برداریم و اطلس مهارت‌آموزی در سطح کشور و استان را را تدوین کنیم. وی همچنین به اهمیت برقراری ارتباط با پژوهش‌های کاربردی و رویکرد بازار برای مؤثرتر کردن برنامه‌های مهارت‌آموزی اشاره کرد و گفت: مدیریت بهینه منابع مالی نیز یکی از نیازهای اساسی در این زمینه است. شهرزاد به برنامه‌های آینده اشاره کرد و خواستار گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌ها در سطح استان شد تا تمامی افراد بتوانند از این آموزش‌ها بهره‌مند شوند.
معاون استانداری هرمزگان ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های خوب استان هرمزگان در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت مهارت‌های کسب‌وکار مرزنشینان نیز لازم به توجه است که باید ارتقای آن‌ها در دستور کار قرار گیرد. شهرزاد خواستار همکاری بیشتر نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تحقق این اهداف مهم شد و بر اهمیت داشتن نیروی کار ماهر در واحدهای تولیدی تأکید کرد. این اقدامات در راستای برنامه هفتم توسعه کشور و به منظور افزایش توانمندی‌های اقتصادی استان هرمزگان انجام خواهد شد.
ثبت دیدگاه