دریانیوز: عملکرد دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف در افزایش یا کاهش رضایت شهروندان در حوزه های مختلف اثرگذار است.یکی از بخش هایی که مردم با مشکلات فراوانی مواجهند، بخش مسکن است.
در دولت قبل که صورت مسئله مسکن را بطور کامل پاک کردند و افتخار کردند که هیچ مسکنی نساختند و با افزایش و سبقت تقاضا از عرضه مسکن، قیمت مسکن و اجاره و رهن نجومی و چندبرابر شد که باعث بروز مشکلات و نارضایتی زیادی در بین اقشار مختلف شد. در دولت سیزدهم که دولت عزمش را جزم کرده تا چهار میلیون واحد مسکن را بسازد و اعلام شد در گام نخست ادارات و سازمان ها زمین های مازاد شان را در اختیار راه وشهرسازی قرار دهند تا طرح نهضت ملی مسکن در آنها اجرایی شود که متاسفانه بیشتر مدیران و دستگاه های اجرایی از انجام آن استنکاف ورزیدند وعلی رغم تاکیدات چندباره رئیس جمهور، اما همچنان تمام زمین های مازاد ادارات برای اجرای این طرح ملی واگذار نشده است و گویا برخی از مدیران تصور می کنند که این اراضی ملک شخصی یا ارث پدرشان است که حاضر نیستند واگذار کنند که در هرمزگان نیز اینگونه است و مدیرکل راه وشهرسازی هم از این وضعیت انتقاد دارد و می گوید اقدامات قانونی از طریق دستگاه های نظارتی را انجام داده است. اما یک نکته اساسی این است که این نحوه مدیریت و اقدام بیشتر مدیران باعث نارضایتی و بروز مشکلات زیادی برای مردم شده است.
مردم مشکل مسکن دارند وبرخی آواره اند و حتی توان اجاره خانه را ندارند وسازندگان، مشاوران املاک و دلالان نبض بازار مسکن را در دست گرفته اند و خون مردم را در شیشه کرده اند وبرخی از خانواده ها به جدایی و اختلافات شدید خانوادگی رسیده اند و جوانان جرات ازدواج کردن را ندارند، آن وقت برخی دستگاه ها حتی حاضر نیستند دستور رئیس جمهور را اجرا کنند وزمین ها را واگذار کنند تا این طرح زودتر به سرانجام برسد ومردم خانه دار شوند. از طرفی دیگر سیاست دولت بر ویلایی سازی در شهرهایی است که زمین دارند، اما در شهری مانند بندرعباس که زمین به وفور وجود دارد، اما الحاق به شهر صورت نگرفته است و این طرح ویلایی سازی در حال حاضر اجرایی نشده است که از وزارت راه وشهرسازی انتظار می رود تدبیری بیندیشند تا الحاق اراضی به شهر بندرعباس فوری انجام شود و ویلایی سازی طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس نیز عملیاتی شود. بطور حتم با واگذاری زمین به مردم و افراد واجد شرایط، قیمت حبابی زمین واملاک از بین خواهد رفت و مردم هم به خانه دار شدن امیدوار می شوند. دستگاه های نظارتی هم بایستی با مدیرانی که ترک فعل می کنند واقدامات شان باعث نارضایتی، اعتراض و اغتشاش در همه بخش ها می شود، برخورد کنند که حوزه مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست .
ثبت دیدگاه