دریانیوز//بحث مشاوران املاک ،ساماندهی و شناسنامه دار کردن شان و افزایش نظارت بر این حوزه را در سال های اخیر به کرات به آن پرداخته ایم، اما متاسفانه توجه چندانی به این حوزه در هرمزگان صورت نمی گیرد و چند سال قبل هم که بازدیدی به همراه یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی ، اداره کل راه وشهرسازی هرمزگان و تعزیرات حکومتی استان از مشاوران املاک سطح شهر بندرعباس داشتیم و گزارش هایی را تهیه کردیم ، مشاهده نمودیم که برخی از آنها بدون مجوز در حال فعالیت هستند که تعدادی پلمپ شدند.مسکن فقط دیوار و سقف و چند متر زمین نیست؛ خانه، حریم امن زندگی مردم است. جایی که خانوادهای سالها برای خریدنش پسانداز کرده، زوج جوانی برای اجارهاش تمام توان خود را گذاشته و گاهی مستأجری با هزار امید و نگرانی، دنبال سقفی برای زندگی است.
به همین دلیل، هر کسی که در مسیر خرید، فروش یا اجاره خانه مردم قرار میگیرد، باید بیش از یک «واسطه معامله» باشد؛ باید فردی آموزشدیده، مسئول، پاسخگو و قابل اعتماد باشد.از همین منظر، وقت آن رسیده است که موضوع شناسنامهدار شدن مشاوران املاک بهطور جدی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.نخستین گام، نظارت جدی بر فعالیت مشاوران املاک است. نباید فردی بدون مجوز، دفتر یا حتی بدون صلاحیت لازم وارد بازار خرید و فروش و اجاره مسکن شود. فعالیت بدون مجوز، تنها یک تخلف اداری نیست؛ در بازاری که پای سرمایههای سنگین و سرنوشت زندگی مردم در میان است، میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای داشته باشد.اما شناسنامهدار شدن نباید فقط به مدیر یا صاحب پروانه کسب محدود شود. اگر در یک بنگاه املاک چند نفر به عنوان مشاور فعالیت میکنند، تمام این افراد نیز باید آموزش ببینند، احراز صلاحیت شوند و کارت شناسایی فعالیت داشته باشند.مشاور املاک باید بداند با چه حقوقی طرف است، در برابر مشتری چه مسئولیتی دارد، چگونه باید با خریدار، فروشنده، موجر و مستأجر برخورد کند و چه نکاتی را هنگام تنظیم و پیگیری یک معامله رعایت کند. آموزشهای حقوقی، اصول رفتار حرفهای با مشتری، ضوابط و احکام مرتبط با خرید، فروش و اجاره و حتی آموزشهای لازم درباره مسائل شرعی معاملات، باید بخشی از فرآیند فعالیت حرفهای در این صنف باشد.چرا؟ چون مشاور املاک فقط پشت میز نمینشیند.
او گاهی وارد خانه مردم میشود، کلید خانه را تحویل میگیرد، ملک را به افراد مختلف نشان میدهد و با اطلاعات مالی و شخصی خانوادهها مواجه میشود. بنابراین طبیعی است که جامعه از فعال این حوزه انتظار داشته باشد هویت مشخص، صلاحیت حرفهای و مسئولیتپذیری روشن داشته باشد.موضوع دیگری که نمیتوان از کنار آن ساده گذشت، کمیسیون مشاوران املاک است.بسیاری از خریداران، فروشندگان، موجران و مستأجران در بندرعباس، میزان کمیسیونها را بالا میدانند و خواستار کاهش آن هستند. فارغ از اینکه نرخ عادلانه کمیسیون چه میزان باشد، یک اصل باید برای همه روشن باشد: نرخنامه قانونی باید رعایت شود.اگر نرخ مشخصی برای کمیسیون تعیین شده است، دریافت مبالغ بیشتر با عناوین مختلف، قابل قبول نیست. دریافت وجه خارج از چارچوب قانونی، هم اعتماد عمومی به صنف را خدشهدار میکند و هم میتواند از نظر شرعی محل اشکال باشد. اینجا نیز نظارت دقیق و مستمر لازم است؛ نظارتی که فقط به شکایت پس از وقوع تخلف محدود نشود.اما شاید یکی از مهمترین مسائل امروز بازار مسکن، قیمتسازی باشد.قیمت ملک نباید صرفاً با یک آگهی در فضای مجازی بالا برود.
نباید یک قیمت غیرواقعی در چند صفحه و کانال منتشر شود و بعد همان قیمت به عنوان «قیمت منطقه» به مردم معرفی شود. همچنین اگر در مواردی میان برخی سازندگان، مالکان یا فروشندگان و مشاوران املاک تبانی برای بالا بردن قیمت وجود داشته باشد، باید با آن برخورد جدی شود.بازار مسکن نیازمند سازوکاری است که قیمتها را از فضای هیجانی و غیرواقعی دور کند.یکی از راهکارهای قابل بررسی، استفاده از کارشناسان رسمی، کارشناسان حوزه مسکن و همچنین مشاوران املاک منصف، باتجربه و شناختهشده هر منطقه برای تعیین قیمت واقعی ملک است. میتوان برای مناطق مختلف، سازوکاری کارشناسی ایجاد کرد تا قیمت پیشنهادی ملک بر اساس عواملی مانند موقعیت، متراژ، سن بنا، کیفیت ساختمان، امکانات، دسترسیها و شرایط واقعی بازار بررسی و تأیید شود.هدف چنین سازوکاری، دخالت دستوری در بازار نیست؛ هدف، کاهش حباب و جلوگیری از قیمتسازی و قیمتپذیری هیجانی است.اگر قیمت یک ملک پیش از عرضه به بازار، ارزیابی کارشناسی قابل اتکایی داشته باشد، هم خریدار با آگاهی بیشتری وارد معامله میشود، هم فروشنده انتظار غیرواقعی پیدا نمیکند و هم امکان سوءاستفاده از فضای مبهم بازار کاهش مییابد.البته نمیتوان تمام مشکلات بازار مسکن را بر دوش مشاوران املاک گذاشت. مشاور املاک یکی از حلقههای این زنجیره است؛ حلقههای دیگر، هزینه ساخت، قیمت زمین، تورم، قدرت خرید خانوارها، سیاستهای پولی، عرضه مسکن و عملکرد دستگاههامسئول هستند.از همین رو، دولت و مسئولان نیز باید سرعت اجرای طرحهای تأمین مسکن، از جمله طرحهای نهضت ملی مسکن، را افزایش دهند.وقتی عرضه مسکن متناسب با نیاز جامعه نباشد، فشار به بازار اجاره و فروش ادامه پیدا میکند.
هرچه ساخت و عرضه مسکن با سرعت و برنامهریزی بیشتری انجام شود، میتوان امیدوار بود بخشی از فشار موجود بر بازار کاهش یابد.در نهایت، سخن بر سر مقابله با مشاوران املاک نیست؛ اتفاقاً برعکس، حرف از حرفهایتر شدن این صنف است.مشاور املاک سالم، منصف و حرفهای باید از نظارت استقبال کند؛ چون وقتی همه فعالان این بازار دارای مجوز، آموزشدیده، شناسنامهدار و پاسخگو باشند، اعتبار مشاوران املاک نیز افزایش پیدا میکند و مردم با اعتماد بیشتری به آنها مراجعه خواهند کرد.امروز بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد.اعتماد یعنی بدانیم فردی که وارد خانه ما میشود چه کسی است.اعتماد یعنی بدانیم مشاوری که درباره معامله چند میلیارد تومانی با ما صحبت میکند، آموزش و صلاحیت لازم را دارد.اعتماد یعنی بدانیم مبلغی که به عنوان کمیسیون پرداخت میکنیم، همان مبلغ قانونی است.اعتماد یعنی بدانیم قیمت یک خانه حاصل قیمتسازی و شایعه و آگهیهای تکراری نیست، بلکه تا حد امکان بر مبنای واقعیت بازار تعیین شده است.و اعتماد یعنی بدانیم اگر تخلفی اتفاق افتاد، دستگاه نظارتی وجود دارد که موضوع را پیگیری میکند.مشاوران املاک باید شناسنامهدار شوند؛ نه برای سختتر کردن کار آنها، بلکه برای حرفهایتر، سالمتر و قابل اعتمادتر شدن بازار مسکن.خانه مردم، محل آزمون بیقانونی و بیاعتمادی نیست. در بازاری که پای زندگی و سرمایه خانوادهها در میان است، مجوز، آموزش، کارت شناسایی، نظارت و پاسخگویی، دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است.