دریانیوز//سال ها انتظار برای خانه‌هایی که در قالب طرح نهضت ملی مسکن بندرعباس که هنوز ساخته نشده است؛ باعث ناامیدی از خانه دار شدن متقاضیان زیادی شده است.اما تصمیم شورای مسکن هرمزگان در روز دوشنبه برای کاهش قیمت اعلام‌شده مسکن ملی از متری ۳۷ میلیون تومان به ۲۷ میلیون تومان، در نگاه نخست می‌تواند خبری امیدوارکننده برای هزاران متقاضی خانه در بندرعباس باشد؛ خانواده‌هایی که با هزار امید و آرزو در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند تا شاید پس از سال‌ها اجاره‌نشینی، صاحب سقفی برای خود شوند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این کاهش قیمت روی کاغذ، سرانجام به خانه‌ای قابل خرید برای مردم تبدیل خواهد شد یا بار دیگر فاصله میان وعده‌های دولتی و واقعیت زندگی متقاضیان بیشتر می‌شود؟در شورای مسکن استان که به ریاست استاندار هرمزگان برگزار شد، مقرر شده است قیمت تمام‌شده هر مترمربع مسکن ملی ۲۷ میلیون تومان محاسبه شود و قرار است کاهش هزینه‌ها از طریق واگذاری زمین به پیمانکاران از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی جبران شود. این تصمیم اگر به کاهش واقعی هزینه ساخت و تحویل به‌موقع واحدها منجر شود، می‌تواند گامی مثبت باشد؛ اما تجربه حداقل سه چهار سال گذشته نشان داده است که صرف اعلام قیمت، تضمینی برای خانه‌دار شدن مردم نیست.
سه سال قبل، قیمت تمام‌شده هر مترمربع مسکن ملی حدود هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توسط راه وشهرسازی اعلام شده بود؛ رقمی که برای بسیاری از خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد، امیدی برای خروج از بازار پرهزینه اجاره‌نشینی ایجاد می‌کرد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، فاصله گرفتن هزینه‌های ساخت از برآوردهای اولیه، افزایش سهم آورده متقاضیان و طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها بود. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که قیمت ۲۷ میلیون تومانی، در ادامه مسیر با افزایش هزینه‌ها و درخواست آورده‌های جدید مواجه شود و متقاضیانی که توان مالی محدودی دارند، بار دیگر در میانه راه گرفتار شوند.مسئله فقط افزایش قیمت نیست؛ مسئله، فرسوده شدن امید مردمی است که بخش مهمی از پس‌انداز خود را به این طرح سپرده‌اند. برخی برای تأمین آورده، وام گرفته‌اند، از هزینه‌های ضروری زندگی کاسته‌اند یابخشی از دارایی‌های خود را فروخته‌اند تا بتوانند در مسیر خانه‌دار شدن باقی بمانند. در مقابل، افزایش مداوم هزینه‌ها باعث شده است برخی از متقاضیان از ادامه مسیر ناامید شوند و به فکر واگذاری امتیاز خود بیفتند؛ اقدامی که با توجه به اعلام غیرقانونی بودن خریدوفروش امتیاز این طرح، خود می‌تواند مشکلات حقوقی و مالی تازه‌ای برای خانواده‌ها ایجاد کند.در بندرعباس، شهری که به دلیل موقعیت اقتصادی و صنعتی خود باید ظرفیت بیشتری برای تأمین مسکن داشته باشد، روند اجرای نهضت ملی مسکن همچنان با کندی پیش می‌رود.
با وجود گذشت چند سال از آغاز این طرح، طبق اطلاعات مطرح‌شده در این گزارش، هنوز حتی یک واحد از پروژه‌های مورد اشاره به متقاضیان تحویل نشده است. این در حالی است که قرار بود ۱۵ هزار واحد مسکونی در محدوده شمال بلوار شهید رجایی ساخته شود؛ پروژه‌ای که اگر با سرعت و برنامه‌ریزی مناسب پیش می‌رفت و واحدهای آن به مرحله تحویل می‌رسید، می‌توانست بخشی از فشار تقاضا بر بازار مسکن و اجاره‌بها را کاهش دهد.امروز مستأجران بندرعباسی با افزایش هزینه‌های زندگی و اجاره‌خانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای بسیاری از خانواده‌ها، تأمین اجاره ماهانه به دغدغه‌ای دائمی تبدیل شده و خانه‌دار شدن به رؤیایی دور از دسترس شباهت پیدا کرده است. در چنین شرایطی، تأخیر در اجرای طرح‌های مسکن فقط یک مشکل اداری یا عمرانی نیست؛ بلکه مستقیماً بر کیفیت زندگی، امنیت روانی و آینده اقتصادی خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد.البته برای توضیح این وضعیت نمی‌توان بدون اسناد و شواهد روشن، انگشت اتهام را به سوی گروه یا مجموعه‌ای خاص گرفت؛ اما ادامه رکود و کندی ساخت‌وساز، ضرورت بررسی دقیق موانع اجرایی، مشکلات تأمین زمین، وضعیت پیمانکاران، نحوه تأمین مالی و احتمال وجود منافع متعارض در بازار مسکن را دوچندان می‌کند.
مسئولان باید به‌جای اکتفا به وعده‌های تازه، دلایل تأخیرهای گذشته را شفاف کنند و به مردم بگویند چه عواملی مانع پیشرفت پروژه‌ها شده و برای رفع آنها چه برنامه عملیاتی دارند.از سوی دیگر، نمی‌توان از ظرفیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ هرمزگان برای کمک به حل بحران مسکن غافل شد. استانی که میزبان پالایشگاه‌ها، صنایع فولادی، بنگاه‌های بزرگ معدنی و مجموعه‌های اقتصادی متعدد است، می‌تواند با مشارکت هدفمند این واحدها در ساخت مسکن، بخشی از نیاز کارگران و کارکنان خود را پاسخ دهد.آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن برای دوهزارنفر از کارکنان پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در تابستان امسال، از این منظر اقدامی قابل توجه است؛ اقدامی که امید می‌رود به الگویی برای سایر صنایع استان تبدیل شود.البته مسئولیت تأمین مسکن مردم را نمی‌توان از دوش دولت و دستگاه‌های متولی برداشت و تمام آن را بر عهده صنایع گذاشت. با این حال، مشارکت صنایع در قالب طرح‌های شفاف و قابل نظارت، با تأمین زمین، سرمایه‌گذاری و ساخت واحدهای متناسب با توان مالی کارکنان و کارگران، می‌تواند بخشی از فشار بازار را کاهش دهد. چنین مشارکتی زمانی اثرگذار خواهد بود که به ساخت واحدهای واقعی و قابل تحویل منجر شود، نه صرفاً تفاهم‌نامه‌ها و وعده‌هایی که سرانجام آنها برای مردم روشن نیست.اکنون مهم‌ترین مطالبه متقاضیان نه اعلام یک رقم تازه، بلکه ارائه برنامه‌ای روشن برای تکمیل پروژه‌هاست؛ برنامه‌ای که در آن زمان‌بندی ساخت و تحویل، قیمت نهایی، میزان آورده موردنیاز و تعهدات پیمانکاران به‌صورت شفاف اعلام شود. متقاضی باید بداند با چه مبلغی، در چه زمانی و با چه شرایطی صاحب خانه خواهد شد.
کاهش قیمت از متری ۳۷ به ۲۷ میلیون تومان زمانی معنا پیدا می‌کند که این رقم در عمل محقق شود و به افزایش دوباره آورده‌ها و طولانی‌تر شدن انتظار مردم نینجامد.مسکن ملی قرار بود راهی برای خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن باشد، نه آزمونی فرساینده برای سنجش توان مالی خانواده‌هایی که از پیش زیر فشار گرانی و اجاره‌بها قرار دارند. اگر دولت و مسئولان استانی نتوانند میان وعده‌های اعلام‌شده و نتیجه ملموس در زندگی مردم پیوند برقرار کنند، حتی تصمیم‌های امیدوارکننده نیز به‌تدریج اعتبار خود را از دست خواهند داد.خانه‌دار شدن نباید به رؤیایی دست‌نیافتنی برای مردم بندرعباس تبدیل شود. هرمزگان با همه ظرفیت‌های اقتصادی خود، شایسته آن است که ثروت تولیدشده در آن، در بهبود زندگی ساکنانش نیز سهمی روشن داشته باشد. امروز زمان آن رسیده است که شورای مسکن استان، اداره‌کل راه و شهرسازی، پیمانکاران و صنایع بزرگ، از مرحله اعلام قیمت و وعده عبور کنند و نتیجه را در قالب واحدهای تکمیل‌شده و کلیدهایی که به دست متقاضیان می‌رسد، نشان دهند. مردم دیگر به عددهای تازه نیاز ندارند؛ آنها خانه‌ای می‌خواهند که پس از سال‌ها انتظار، واقعاً بتوانند در آن زندگی کنند.