دریانیوز: گرچه در دوهفته اخیر تخلفاتی از برخی مشاوران املاک که باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان شده بود را برای رئیس اتحادیه، مسولان صمت و برخی دستگاه های نظارتی و… بصورت مستند ارسال کردم تا پیگیری و مشکلات را برطرف نمایند؛ اما بنظر می رسد نیاز است چتر نظارتی بر این حوزه گسترده تر شود. چند هفته قبل در نشست خبری رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان به بخشی از مشکلات و چالش‌های این حوزه و چرایی عدم نظارت بر بازار مسکن پرداخته شد، اما متاسفانه هنوز اقدام مناسبی را در بخش نظارت بر مشاوران املاک صورت نگرفته است وبا روند فعلی نمی توان انتظار داشت اقدامی نیز صورت پذیرد؛ زیرا توپ مسئولیت را در این بخش، مسئولان مختلف پاسکاری می کنند.
موضوع اول این است که که چه ضابطه ای برای صدور مجوز دفاتر مشاور املاک وجود دارد؟ آیا به بهانه اشتغالزایی می توان به هر درخواستی پاسخ مثبت داد و هر کسی که توانایی اجاره یک اتاقک کوچک ویا یک سالن بزرگتر با چند میز و صندلی را داشت، بایستی به درخواست کننده، مجوز داد؟ آیا داشتن دانش در این حوزه، مهارت لازم و تجربه کافی و… در این حوزه نباید ملاک قرار گیرد؟ البته برخی از فعالان خاک خورده و باتجربه این حوزه نیز از افزایش بی ضابطه مشاوران املاک ناراضی هستند و گلایه هایی را عنوان می کنند که بایستی مورد توجه قرار گیرد. این صنف که نام مشاور املاک دارند، آیا واقعا توان مشاوره دادن اصولی، کارشناسی ودقیق به خریدار وفروشنده ویا مالک و مستاجر را دارند و با مسائل حقوقی و… این بخش آشنایی کامل وکافی دارند؟ آیا بطور مرتب از آموزش های لازم برخوردار می شوند؟ مطلب دیگر اینکه چرا برخی از مشاوران املاک وارد حوزه دلالی و یا ساخت وساز مسکن شده اند واز آن طرف چرا برخی از سازندگان مسکن اقدام به دایر کردن دفتر مشاور املاک کرده اند؟ چرا برخی از سازندگان مسکن با بعضی مشاوران املاک و دلالان برای افزایش قیمت مسکن و حبابی شدن قیمت ها تبانی می کنند وخون خریدار و مستاجر را در شیشه کرده و دستگاه های نظارتی در این حوزه سکوت کرده و فقط نظاره گرند؟ مردم برای شکایت و انتقاد از این حوزه با چه شماره تلفنی تماس بگیرند ویا به کجا مراجعه کنند؟ چرا نظارتی بر این حوزه وجود ندارد؟
برخی از مشاوران املاک و دلالان از فضای مجازی برای حبابی کردن قیمت ها استفاده کرده وبازار را متلاطم کرده اند که چند سال قبل از طریق دستگاه قضایی ثبت قیمت مسکن و خودرو در این فضای مجازی و سایت ها بدلیل غیرواقعی کردن قیمت ها ممنوع شد و نیاز است این ممنوعیت تداوم یابد تا برخی ها از فضای مجازی برای قیمت سازی و حبابی کردن قیمت ها استفاده نکنند. چرا سازمان امور مالیاتی و دستگاه های نظارتی برای شناسایی دلالان و مافیای مسکن که بیشترین سود را می برند وبه قول معروف خریدار مسکن ومستاجر را به خاک سیاه نشانده اند، اقدامی نمی کنند تا این بازار آرام گیرد؟ انتظار می رود دستگاه های نظارتی سکوت شان را در این حوزه بشکنند و نظارت های شان را افزایش دهند وشماره تلفن هایی را برای گزارش‌های مردمی در بخش مسکن اعلام نمایند.
سلام واقعاچراکسی پیگیری نمیکنه منه مستاجرچه گناهی دارم که بایدنصف حقوقموبخاطرطمع زباد صابخونه بدم کرایه وبقیش بدم برای وام وپول پیش قانونی هم که میزارین واسه اونیه که صاحبخونه قبول کرده بمونه واسه کسی که مجبوره دوباره اجاره کنه هیچ قانون ورحم وانصافی درکارنیست من که الان شش تومن حقوقمه و سه تومن اجاره میدم ویک م هم قسط چجوری دوباره وام صدمیلیونی بگیرم بدم برای پول پیش انصافتون کجاست چرا به هم رحم نمیکنیم
واقعا مردم همه بی رحم شدن انگاربادشمن طرفن یه کم انصاف داشته باشین همه چیزو پای گرونی نزارین پول پیش وکرایه چیزیه که خودتون تعیین میکنید وازهیچ قانونی هم پیروی نمیکنید پس گردن دولت نندازین مشاورین املاک ازهمه بدترشدن خدا ازتون نگذره