دریانیوز//آغاز سال تحصیلی برای بسیاری از خانوادههای هرمزگانی، بهجای آنکه با شوق و آرامش همراه باشد، به میدان سرگردانی، نگرانی و هزینههای فزاینده تبدیل شده است. والدین باید برای ثبتنام فرزندشان از این مدرسه به آن مدرسه بروند؛ درحالیکه قانوناً مدرسه محل سکونت باید نخستین پناه آموزشی دانشآموز باشد، نه نهادی که خانواده را با یک جمله ساده ــ «ظرفیت نداریم، بروید مدرسه دیگری» ــ از خود دور کند.کمبود مدرسه و معلم در هرمزگان، مسئله تازهای نیست. سالهاست توسعه نامتوازن شهری، ساختوسازهای شتابزده، گسترش مسکن مهر و افزایش جمعیت در برخی مناطق، بدون پیشبینی همزمان سرانههای آموزشی دنبال شده است. نتیجه روشن است: کلاسهای پرجمعیت، مدارس فرسوده، کمبود نیروی انسانی و خانوادههایی که برای یافتن یک صندلی خالی، ناچارند شأن و وقت خود را در راهروهای ادارات و مدارس هزینه کنند.در این میان، برخی مدارس شناختهشده که بهدلیل عملکرد آموزشی یا امکانات بهتر متقاضی بیشتری دارند، عملاً دست به دانشآموزگزینی میزنند. رقابت برای ورود به این مدارس، هرچند در ظاهر طبیعی به نظر میرسد، اما اگر به حذف دانشآموزان کمبرخوردار و انتقال آنان به مدارس دورتر منجر شود، دیگر نمیتوان آن را صرفاً انتخاب آموزشی دانست؛ این روند به بازتولید نابرابری آموزشی منجر خواهد شد. مصاحبه وآزمون ورودی و… در برخی مدارس همچنان دیده می شود.مشکل فقط مدارس پرمتقاضی نیست.
حتی والدینی که میخواهند فرزندشان را در مدرسه عادیِ نزدیک محل سکونت ثبتنام کنند نیز با موانع جدی روبهرو هستند. خانوادهای را تصور کنیم که در یکی از مجتمعهای مسکن مهر زندگی میکند و مدرسهای در چند قدمی خانهاش قرار دارد، اما مدیر مدرسه از ثبتنام فرزند او خودداری میکند و خانواده را به مدرسهای در منطقه و محلهای دیگر حواله میدهد. آیا کسی محاسبه کرده است که رفتوآمد روزانه این دانشآموز چه هزینهای بر دوش خانواده میگذارد؟ آیا مسئولان از خود پرسیدهاند خانوادهای که توان پرداخت هزینه سرویس مدرسه، کرایه رفتوآمد، لباس، لوازمالتحریر و سایر مخارج تحصیل را ندارد، چگونه باید این مسیر را هر روز طی کند؟برای خانوادههای کمدرآمد، فاصله میان خانه و مدرسه فقط چند کیلومتر نیست؛ فاصلهای است میان توان مالی و هزینههای اجباری. وقتی مدرسه نزدیک، دانشآموز را نمیپذیرد و مدرسه جایگزین نیز در فاصلهای دور قرار دارد، تحصیل از یک حق عمومی به خدمتی پرهزینه تبدیل میشود. در چنین شرایطی، خطر بازماندن از تحصیل دیگر یک هشدار نظری نیست؛ واقعیتی است که باید آن را جدی گرفت.نمیتوان همه مسئولیت را بر دوش مدیران مدارس گذاشت. مدیر مدرسه نیز با کلاسهای تکمیلشده، کمبود معلم، دستورالعملهای متناقض و فشار خانوادهها مواجه است.
اما این وضعیت، مجوزی برای سرگردانکردن والدین نیست. آموزشوپرورش باید فرآیند ثبتنام را شفاف، قابل نظارت و پاسخگو کند. هیچ خانوادهای نباید بدون توضیح روشن، مستند و قابل پیگیری از ثبتنام محروم شود. اگر مدرسهای واقعاً ظرفیت ندارد، باید سازوکار مشخصی برای معرفی نزدیکترین مدرسه جایگزین، تأمین سرویس و حمایت از خانوادههای کمبرخوردار وجود داشته باشد؛ نه آنکه همه بار تصمیم اداری بر دوش مردم گذاشته شود.از سوی دیگر، اعلام آمار بازماندگان از تحصیل، بدون انتشار علتهای دقیق آن، کافی نیست. باید مشخص شود چه تعداد از دانشآموزان بهدلیل نبود مدرسه، کمبود معلم، فاصله جغرافیایی، ناتوانی مالی، نبود سرویس یا مشکلات ثبتنام از ادامه تحصیل بازماندهاند. بدون این تفکیک، سیاستگذاری به حدس و شعار محدود میشود.راهحل نیز صرفاً ساخت چند مدرسه جدید در آستانه مهرماه نیست. هرمزگان به نقشه جامع سرانه آموزشی، پیشبینی جمعیت دانشآموزی در مناطق جدید، جذب و ماندگاری معلمان، توسعه مدارس دولتی باکیفیت، ساماندهی ثبتنام و حمایت واقعی از حملونقل دانشآموزان نیاز دارد.
متولیان آموزشوپرورش و مدیران استان باید پاسخ دهند که چرا خانوادهای در کنار مدرسه زندگی میکند، اما فرزندش برای ادامه تحصیل باید به نقطهای دور فرستاده شود؟ باید روشن شود ظرفیت مدارس چگونه اعلام و کنترل میشود و چه نهادی بر امتناع از ثبتنام نظارت میکند. نمیتوان هر سال از عدالت آموزشی سخن گفت، اما در عمل، دانشآموزان را بر اساس محل سکونت، توان مالی خانواده و ظرفیت محدود مدارس از فرصت برابر محروم کرد.ثبتنام در مدرسه نباید به آزمونی فرسایشی برای والدین تبدیل شود. مدرسه نزدیک خانه، امتیاز ویژه نیست؛ حداقل حق دانشآموز است. اگر این حق نادیده گرفته شود و هزینههای تحصیل نیز هر سال افزایش یابد، طبیعی است که بخشی از خانوادهها میان نان و آموزش، ناچار به انتخابی تلخ شوند.مسئولان نباید منتظر بمانند تا آمار بازماندگان از تحصیل افزایش یابد و بعد به دنبال علت بگردند؛ نشانهها همین امروز، در صفهای ثبتنام و پشت درهای مدارس و هزینه های سنگین تحصیل دیده میشود. اگر اقدامی از همین امروز انجام نشود، در سال تحصیلی جدید میزان بازماندگان از تحصیل در استان جهش می یابد و بایستی برای تحقق عدالت آموزشی در استان گام های بلندتری درجهت رفع کمبودها برداشته شود.