دریانیوز// وقتی دانشآموز باید «در هر شرایطی» به مدرسه برود، اما نماینده مجلس میتواند از خانه قانونگذاری کند، یک سؤال ساده اما جدی شکل میگیرد: معیار تصمیمگیری برای جان مردم چیست؟ «مدارس در هر شرایطی حضوری خواهند بود»؛ این جمله اگرچه در ظاهر یک سیاست آموزشی است، اما در شرایطی که کشور ماههاست با وضعیتهای ویژه امنیتی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، پرسشهای جدیتری را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد. مسئله فقط مدرسه نیست. مسئله این است که چرا وقتی پای حضور فیزیکی میلیونها دانشآموز در میان است، سخن از «ضرورت حضور» به میان میآید، اما وقتی نوبت به نمایندگان مجلس میرسد، حضور فیزیکی میتواند به دلیل شرایط خاص کنار گذاشته شود و جلسات به شکل مجازی ادامه پیدا کند؟ آیا جان دانشآموزان کمارزشتر از جان نمایندگان مجلس است؟ بدیهی است که پاسخ منطقی و اخلاقی به این پرسش باید «خیر» باشد. جان انسانها قابل درجهبندی نیست. اما درست به همین دلیل، سیاستگذاران باید توضیح دهند که چرا برای دو گروه از شهروندان، دو شیوه متفاوت برای مواجهه با شرایط اضطراری اتخاذ شده است.
چرا صحن همچنان مجازی است؟
پرسش این است که چرا صحن علنی مجلس برای مدت طولانی از حضور فیزیکی فاصله گرفته است و آیا این شیوه، با توجه به استمرار شرایط کشور، همچنان باید ادامه پیدا کند؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم مجلس یکی از ارکان اصلی نظام تصمیمگیری کشور است؛ نهادی که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد. اگر شرایط کشور به اندازهای خاص است که نمایندگان نمیتوانند به شکل عادی در صحن حاضر شوند، همین شرایط باید درباره سایر اقشار جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد. در نقطه مقابل، اگر شرایط به گونهای است که میلیونها دانشآموز میتوانند هر روز در مسیر خانه تا مدرسه رفتوآمد کنند و ساعتها در محیطهای آموزشی حضور داشته باشند، این سؤال مطرح میشود که چرا نمایندگان مجلس نمیتوانند با رعایت پروتکلهای لازم، فعالیت حضوری خود را از سر بگیرند؟
دانشآموزان؛ بزرگترین اجتماع روزانه کشور
مدرسه یکی از پرتراکمترین محیطهای اجتماعی است. هر روز میلیونها دانشآموز از خانه خارج میشوند، سوار سرویس یا وسایل حملونقل عمومی میشوند، وارد مدرسه میشوند، در کلاسهای درس کنار یکدیگر مینشینند، در زنگ تفریح با یکدیگر ارتباط دارند و در پایان روز دوباره به خانه بازمیگردند. این زنجیره فقط دانشآموز را درگیر نمیکند؛ والدین، معلمان، رانندگان سرویس، کارکنان مدارس و در نهایت کل خانوادهها نیز درگیر آن هستند. بنابراین وقتی گفته میشود مدارس «در هر شرایطی» حضوری خواهند بود، باید یک سؤال مهم پرسید منظور از «هر شرایطی» دقیقاً چیست؟ آیا شرایط جنگی؟ آیا تهدید امنیتی؟ آیا آلودگی شدید هوا؟ آیا بیماری فراگیر؟ آیا زلزله، سیل یا سایر بحرانهای طبیعی؟ آیا در همه این شرایط، تصمیم واحدی برای تمام مدارس کشور وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چنین سیاستی نیازمند توضیح دقیق و ارائه معیارهای روشن است.
آموزش حضوری مهم است؛ اما نه «در هر شرایطی»
هیچ تردیدی نیست که آموزش حضوری مزایای فراوانی دارد. معلم در کلاس فقط کتاب درسی را تدریس نمیکند. ارتباط مستقیم میان معلم و دانشآموز، تعامل میان دانشآموزان، فعالیتهای گروهی، تربیت اجتماعی و شکلگیری مهارتهای ارتباطی، بخش مهمی از فرآیند تعلیم و تربیت است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داد آموزش مجازی نمیتواند در همه مقاطع و برای همه دانشآموزان جایگزین کاملی برای مدرسه حضوری باشد. اما از این واقعیت نمیتوان به یک نتیجه مطلق رسید: پس مدرسه باید در هر شرایطی حضوری باشد. در سیاستگذاری عمومی، تقریباً هیچ تصمیمی نباید بدون قید و شرط باشد. اگر یک منطقه با خطر جدی مواجه است، باید امکان تصمیمگیری متفاوت وجود داشته باشد. اگر شرایط یک استان با استان دیگر متفاوت است، نسخه واحد ممکن است کارآمد نباشد. اگر یک بحران برای چند روز ادامه دارد، میتوان از آموزش مجازی موقت استفاده کرد و سپس به آموزش حضوری بازگشت. بنابراین دفاع از آموزش حضوری، لزوماً به معنای دفاع از «حضور در هر شرایطی» نیست.
چرا مجلس میتواند مجازی باشد؟
اینجا همان پرسشی مطرح میشود که افکار عمومی را حساس کرده است. اگر فناوری ارتباطی این امکان را فراهم کرده که نمایندگان از راه دور در جلسات مجلس شرکت کنند، طرحها را بررسی کنند، درباره مسائل کشور بحث کنند و وظایف قانونی خود را تا حدی انجام دهند، چرا همین فناوری در شرایط خاص نمیتواند برای آموزش دانشآموزان نیز به عنوان راهحل اضطراری مورد استفاده قرار گیرد؟ البته پاسخ این پرسش روشن است: آموزش مجازی کیفیت آموزش حضوری را ندارد اما این پاسخ یک سؤال متقابل ایجاد میکند: آیا فعالیت مجازی مجلس نیز دقیقاً همان کیفیت و کارکرد فعالیت حضوری را دارد؟ طبیعتاً نه. تعامل مستقیم نمایندگان، فضای صحن، مذاکرات حضوری و نظارت عمومی بر روند قانونگذاری، همگی بخشی از کارکرد پارلمان هستند. پس اگر مجازی شدن مجلس در شرایط اضطراری قابل قبول است، باید پذیرفت که آموزش مجازی نیز میتواند در شرایط اضطراری به عنوان یک راهکار موقت مورد استفاده قرار گیرد. نه برای همیشه؛ نه به عنوان جایگزین مدرسه؛ بلکه برای زمانی که خطر حضور فیزیکی بیش از منفعت آن باشد.
پرسش تلخ مردم: چرا یک بام و دو هوا؟
اینجاست که بحث از مدرسه و مجلس فراتر میرود و به موضوعی بزرگتر یعنی عدالت در تصمیمگیری میرسد. مردم وقتی میبینند یک نهاد میتواند به دلیل شرایط خاص فعالیت حضوری خود را محدود کند، اما به گروه دیگری گفته میشود «در هر شرایطی» باید حضور داشته باشید، طبیعی است که سؤال کنند آیا معیار واحدی برای همه وجود دارد؟ آیا جان همه شهروندان به یک اندازه ارزشمند است؟
آیا امنیت یک نماینده با امنیت یک دانشآموز تفاوت دارد؟ و آیا مسئولان حاضرند همان سطحی از خطری را که برای خود نمیپذیرند، از خانوادههای ایرانی بخواهند بپذیرند؟
مجلس؛ جایی برای شنیدن درد مردم
اما ماجرا به مدرسه ختم نمیشود یک سؤال مهمتر نیز وجود دارد: در شرایطی که مردم با افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و فشار اقتصادی مواجهاند، مجلس چه میکند؟ خانوادهای که هر ماه باید برای مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و سایر نیازهای اولیه هزینه بیشتری بپردازد، انتظار دارد نمایندهاش در مجلس فقط درباره مشکلات صحبت نکند بلکه برای حل آنها اقدام مؤثر انجام دهد. مجلس البته مسئول مستقیم تعیین قیمت همه کالاها نیست. اقتصاد کشور مجموعه پیچیدهای از عوامل داخلی و خارجی است و دولت، بانک مرکزی، سیاستهای ارزی و پولی، بودجه، وضعیت تولید و تجارت خارجی، همه بر قیمتها اثر میگذارند اما مجلس نمیتواند بگوید چون مسئول مستقیم قیمتها نیست، پس مسئولیتی هم ندارد. مجلس قانونگذار و ناظر است، بودجه را بررسی میکند، بر عملکرد دولت نظارت میکند، وزرا را مورد سؤال قرار میدهد، تحقیق و تفحص انجام میدهد، میتواند طرح و قانون ارائه کند و در شرایطی که عملکرد یک دستگاه اجرایی با اشکال جدی مواجه باشد، ابزارهای نظارتی متعددی در اختیار دارد. پس انتظار مردم از مجلس، انتظار کاهش قیمت یک کالا با یک دستور نیست؛ انتظار آنها این است که ریشههای تورم و سیاستهای اقتصادی ناکارآمد، جدیتر و مستمرتر مورد بررسی قرار گیرد.
مردم از «حرف» خستهاند؛ نتیجه میخواهند
شاید مهمترین مسئله همین باشد. در سالهای اخیر بارها درباره گرانی، تورم و فشار معیشتی صحبت شده است. نمایندگان نیز بارها نسبت به افزایش قیمتها هشدار دادهاند. اما مردم یک سؤال ساده دارند: نتیجه این هشدارها چه شد؟ وقتی نماینده از گرانی انتقاد میکند اما روز بعد قیمتها دوباره افزایش پیدا میکند، وقتی درباره کاهش قدرت خرید مردم سخن گفته میشود اما درآمد خانوار از هزینههای زندگی عقب میماند، طبیعی است که جامعه میان «موضعگیری سیاسی» و «حل مسئله» تفاوت بگذارد. مردم به اثرگذاری نیاز دارند. آنها میخواهند بدانند مجلس برای کنترل کسری بودجه چه کرده است. برای جلوگیری از تصمیمهای تورمزا چه کرده است. برای افزایش قدرت خرید حقوقبگیران چه کرده است. برای جلوگیری از فشار بیشتر بر طبقات متوسط و ضعیف چه کرده است. برای مقابله با رانت، فساد و انحصار اقتصادی چه کرده است و مهمتر از همه، چرا بسیاری از تصمیمهای اقتصادی پس از تصویب قانون، در مرحله اجرا با نتیجه مورد انتظار فاصله دارند؟ وقتی یک خانواده هر روز با قیمتهای جدید مواجه میشود، مسئله فقط چند عدد روی برچسب کالا نیست مسئله این است که آینده زندگی خود را نمیتواند پیشبینی کند.
خانواده نمیداند ماه آینده اجاره خانه چقدر میشود نمیداند هزینه مواد غذایی چه میزان افزایش پیدا میکند نمیداند قیمت خدمات درمانی یا آموزشی چه تغییری خواهد کرد در چنین فضایی، احساس ناامنی اقتصادی شکل میگیرد و اگر در همین شرایط، مردم احساس کنند نهادهای تصمیمگیر به اندازه کافی پاسخگو نیستند، اعتماد عمومی نیز آسیب میبیند. از همین منظر، موضوع مجلس مجازی اهمیت پیدا میکند. مجلس نباید صرفاً فعال باشد؛ باید برای مردم قابل مشاهده و قابل ارزیابی باشد. مردم باید بدانند نماینده آنها درباره مهمترین مشکلات کشور چه کرده و نتیجه عملکرد او چه بوده است.اگر برگزاری مجازی باعث شود مجلس سریعتر، منظمتر و بدون وقفه به وظایف قانونی خود عمل کند، میتواند یک ابزار مفید باشد اما اگر مجازی شدن به معنای کاهش حضور، کاهش نظارت و فاصله گرفتن از مسائل واقعی جامعه باشد، طبیعی است که انتقادها افزایش پیدا کند. در واقع حتی میتوان پرسش را برعکس مطرح کرد اگر مجلس به دلیل شرایط اضطراری مجبور به فعالیت مجازی شده، چرا نباید از این فرصت برای افزایش نظارت بر دولت و مسائل اقتصادی استفاده کند؟ جلسات مجازی نباید به معنای مجلس کماثر باشد اتفاقاً در شرایط بحرانی، مردم بیش از همیشه به یک مجلس فعال نیاز دارند.
مسئله امروز فقط این نیست که مدارس باز باشند یا بسته. مسئله این است که آیا در سیاستگذاری کشور، یک معیار روشن و یکسان برای امنیت، مسئولیت و پاسخگویی وجود دارد یا نه. از سوی دیگر، مردم زیر فشار اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مجلسی هستند که صدای آنها را بشنود؛ اما نه فقط پشت تریبون. صدای مردم زمانی شنیده شده است که نتیجه آن در سفره، قدرت خرید، ثبات اقتصادی و آینده خانوادهها دیده شود. مجلس اگر میخواهد اعتماد عمومی را تقویت کند، باید بیش از گذشته نشان دهد که مجازی بودن جلسات به معنای مجازی شدن مسئولیتها نیست و وزارت آموزش و پرورش نیز باید نشان دهد که دفاع از آموزش حضوری، به معنای نادیده گرفتن امنیت دانشآموزان در شرایط اضطراری نیست. در نهایت، نه خون نماینده رنگینتر از خون دانشآموز است و نه دانشآموز باید قربانی ناکارآمدی تصمیمگیری شود. هم دانشآموز حق امنیت دارد، هم نماینده حق امنیت دارد؛ اما هر دو در برابر مردم مسئولاند و شاید مهمترین مطالبه امروز جامعه همین باشد: اگر «هر شرایطی» برای دانشآموز وجود دارد، چرا برای مسئولان وجود ندارد؟