دریانیوز// آموزشوپرورش هرمزگان سالهاست با دو مسئله اساسی دستوپنجه نرم میکند: کمبود مدرسه و کمبود معلم؛ دو مشکلی که اگرچه با راهکارهای موقت تا حدودی مدیریت شدهاند، اما ادامه این وضعیت، کیفیت آموزش و عدالت آموزشی را با چالش جدی روبهرو میکند.در ناحیه یک بندرعباس، از مجموع ۸۰ مدرسه ابتدایی، حدود ۷۰ مدرسه به صورت دوشیفته فعالیت میکنند. یعنی بخش قابل توجهی از دانشآموزان، به جای آنکه در یک فضای آموزشی استاندارد و با برنامهای متناسب با نیازهای سنی خود تحصیل کنند، ناچارند صبح یا عصر در مدارسی حضور یابند که ظرفیت اصلی آنها برای یک نوبت آموزشی طراحی شده است. دوشیفته شدن مدارس شاید در شرایط اضطرار یک راهکار باشد، اما نمیتواند جایگزین ساخت مدرسه شود.برآوردها از کمبود حدود ۳۰۰ مدرسه در هرمزگان حکایت دارد؛ در کنار این کمبود، حدود همین تعداد مدرسه نیز نیازمند نوسازی و بازسازی هستند.
آسیبهایی که در جریان جنگ اخیر به تعدادی از مدارس استان وارد شد، بر این مشکلات افزوده است. بنابراین، مسئله مدرسه در هرمزگان دیگر یک موضوع مقطعی نیست؛ بلکه به یک ضرورت فوری برای آینده استان تبدیل شده است.کمبود معلم نیز وضعیت مشابهی دارد. وقتی کلاسها با اضافهکاری معلمان، تراکم بیشتر دانشآموزان و روشهای موقت اداره میشوند، نباید انتظار داشت کیفیت آموزشی بدون آسیب باقی بماند. معلمی که بیش از ظرفیت معمول تدریس میکند، طبیعی است که فرصت و توان کمتری برای رسیدگی دقیق به نیازهای آموزشی و تربیتی دانشآموزان داشته باشد. کیفیت آموزش را نمیتوان با اضافهکاری دائمی جبران کرد.در این میان، استفاده از ظرفیت صنایع و بنگاههای اقتصادی برای ساخت و تجهیز مدارس که با رویکرد استاندار هرمزگان در دو سال اخیر مورد توجه قرار گرفته، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است؛ اما این مسیر باید با سرعت بسیار بیشتری ادامه پیدا کند.
صنعت هرمزگان از ظرفیت اقتصادی بالایی برخوردار است و بخشی از مسئولیت اجتماعی آن باید در ساخت مدرسه، تجهیز هنرستانها و ارتقای زیرساختهای آموزشی استان نمود پیدا کند.از سوی دیگر، نباید اجازه داد دانشآموزان مناطق محروم، قربانی تصمیمهای نادرست در نحوه بهرهبرداری از فضاهای آموزشی شوند. مدرسهای که با بودجه عمومی و با عنوان مدرسه دولتی ساخته شده است، در وهله نخست باید در خدمت دانشآموزان همان منطقه باشد. نمونهای مانند مدرسه انرژی اتمی در منطقه آزادگان بندرعباس که با ظرفیت محدود و در قالب غیردولتی فعالیت میکند، نیازمند بررسی جدی است؛ اگر این فضا با منابع دولتی ایجاد شده، انتظار منطقی این است که دانشآموزان عادی و بهویژه ساکنان همان منطقه از آن بهرهمند شوند. مدارس غیردولتی نیز باید متناسب با ماهیت خود، برای ایجاد فضای آموزشی مورد نیازشان سرمایهگذاری کنند، نه اینکه ظرفیت محدود فضاهای دولتی را از دسترس عموم خارج کنند.
این مدرسه بایستی بصورت دولتی اداره شود ونه بصورت غیردولتی و با شهریه و آزمون و مصاحبه و… .همچنین بروکراسی اداری در مسیر مدرسهسازی خیرین باید کنار گذاشته شود. خیر مدرسهساز قرار نیست در پیچوخم مجوزها و کاغذبازیهای اداری خسته شود و سرمایه خود را به استان دیگری ببرد. هر مانعی که بر سر راه خیرین قرار میگیرد، در واقع مانعی بر سر راه ساخت یک مدرسه و آینده دهها یا صدها دانشآموز است. بنگاه های اقتصادی و صنایع وابسته به نهادهای انقلابی نیز بایستی مشارکت بیشتری در حوزه مدرسه سازی داشته باشند .قانون مربوط به مسئولیت سازندگان مسکن نیز باید با جدیت اجرا شود. بر اساس قانون، سازندگان و انبوهسازان باید به ازای ساخت هر ۲۰۰ واحد مسکونی، یک مدرسه بسازند. اگر برخی سازندگان با تقسیم پروژهها یا تنظیم قراردادهای ساخت در قالب ۱۹۹ واحد، قصد دور زدن این تکلیف را دارند، این موضوع نیازمند نظارت جدی دستگاههای مسئول است. قانون نباید فقط روی کاغذ باقی بماند.اما مدرسه تنها ساختمان نیست؛ معلم، قلب مدرسه است. اگر قرار است کیفیت آموزشی ارتقا یابد، باید به معیشت و رفاه فرهنگیان نیز توجه شود. فراهم کردن زمینه خانهدار شدن معلمان، استفاده از ظرفیت طرحهای مسکن و توجه واقعی به وضعیت اقتصادی آنان، بخشی از همین مسئولیت است.در کنار آن، نحوه واگذاری محدود منازل سازمانی آموزشوپرورش نیز باید عادلانه و شفاف باشد.
منطقی نیست برخی افراد سالها، پنج، ده یا حتی ۱۵ سال از خانه سازمانی استفاده کنند، اما معلمی که خود و همسر بیمار خود مستأجر هستند، از چنین امکانی محروم بمانند. منابع محدود باید در وهله نخست به کسانی برسد که نیاز بیشتری دارند و نظامی روشن برای مدت بهرهمندی از منازل سازمانی وجود داشته باشد. یکی دیگر از زنگهای هشدار آموزشوپرورش هرمزگان، افزایش شمار بازماندگان از تحصیل است. مشکلات اقتصادی خانوادهها، کمبود مدرسه و معلم، ضعف زیرساختهای آموزشی و حتی ناتوانی برخی خانوادهها در تأمین هزینههایی مانند کیف، کفش، لباس و نوشتافزار، همه میتوانند دانشآموز را از کلاس درس دور کنند. اگر امروز برای این مسئله چارهای اندیشیده نشود، هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سالهای آینده چندین برابر خواهد شد.در کنار توسعه مدارس عادی، توسعه هنرستانهای جوار صنایع نیز باید جدی گرفته شود. هرمزگان استانی صنعتی و اقتصادی است و دانشآموزان آن باید از دوران مدرسه با مهارتهای مورد نیاز بازار کار آشنا شوند.
افزایش هنرستانهای جوار صنایع، تجهیز هنرستانهای موجود و گسترش رشتههای مهارتی میتواند هم به اشتغال جوانان کمک کند و هم فاصله میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی اقتصاد استان را کاهش دهد.هرمزگان برای توسعه آینده خود به مدرسههای بیشتر، معلمان کافی، هنرستانهای مجهز و دانشآموزانی نیاز دارد که هیچکدام به دلیل فقر و کمبود امکانات از تحصیل بازنمانند. راهکارهای موقت مانند دوشیفته کردن مدارس و اضافهکاری معلمان شاید در کوتاهمدت چارهساز باشد، اما نمیتوان آینده آموزش استان را با راهکارهای اضطراری اداره کرد.مدرسهسازی باید از یک اقدام پراکنده به یک نهضت واقعی تبدیل شود؛ نهضتی که صنعت، دولت، خیرین، شهرداریها، انبوهسازان و همه دستگاههای مسئول در آن سهم خود را ایفا کنند.هر روز تأخیر در ساخت یک مدرسه، یعنی یک روز بیشتر فشار بر دانشآموز و معلم. هرمزگان بیش از وعده، به کلاس درس، معلم و عدالت آموزشی نیاز دارد.