دریانیوز// استان هرمزگان به عنوان یکی از استانهای مهم اقتصادی ایران، همواره در کانون توجهات قرار داشته است. در نشست خبری اخیر استاندار هرمزگان، محمد آشوری، موضوعاتی مطرح شد که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر آینده اقتصادی این استان داشته باشد. او اعلام کرد که پرونده ۴۰ بنگاه اقتصادی فعال که هنوز خارج از استان هستند، باید به هرمزگان بازگردانده شوند و حساب‌های بانکی این بنگاه‌ها نیز باید در استان قرار گیرد.
همچنین، وی بر لزوم بازگشت ۵۰ درصد مازاد درآمد استان تأکید کرد.بازگشت پرونده های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی به هرمزگان می‌تواند به تقویت اقتصاد محلی کمک کند. با انتقال حساب‌های بانکی این بنگاه‌ها به استان، گردش مالی بیشتری در هرمزگان ایجاد خواهد شد که می‌تواند به تولید ثروت و خلق درآمد کمک کند. این موضوع به ویژه در شرایطی که استان با چالش‌های اقتصادی مواجه است واز آن طرف این استان در فقر وفلاکت و محرومیت و بیکاری در سطح استانهای اول کشور می باشد، بسیار حائز اهمیت است.استان هرمزگان یکی از استانهای کمتر توسعه‌یافته کشور است.
با پیگیری‌های استاندار ، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس و…و بازگشت پرونده های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی به استان ، می‌توان به کاهش محرومیت و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کرد. استاندار هرمزگان هم به این نکته اشاره کرد که این اقدامات می‌تواند در رفع محرومیت استان بسیار مؤثر باشد.محمد آشوری در این نشست به مصوبه مجلس در خصوص بازگشت ۵۰ درصد مازاد درآمد به استان اشاره کرد که تاکنون دولت ها و سازمان امورمالیاتی با بهانه های مختلف از پرداخت این حق قانونی استان نیز سر باز زده اند. وی گفت که این موضوع از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیگیری می‌شود.
این مصوبه می‌تواند به عنوان یک منبع مالی مهم برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی در استان عمل کند.بازگشت ۵۰ درصد مازاد درآمد به استان می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید را جذب کند. با افزایش منابع مالی، دولت می‌تواند پروژه‌های بیشتری را در زمینه‌های مختلف مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها اجرا کند و گامی در جهت محرومیت زدایی استان برداشته می شود.یکی از نتایج مستقیم بازگشت پرونده های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی و مازاد درآمد، ایجاد اشتغال در استان است. با تأسیس و گسترش بنگاه‌ها، فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراهم می‌شود.
آشوری همچنین به همکاری‌های بین‌نهادی اشاره کرد که در بازگشت پرونده‌ها به استان نقش داشته‌اند. وی از تلاش‌های استانداران سابق، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها در این زمینه قدردانی کرد. این همکاری‌ها نشان‌دهنده اهمیت هم‌افزایی در تحقق اهداف اقتصادی استان است.
انتظار می رود برای رفع محرومیت های هرمزگان که البته قطب اقتصاد کشور هم می باشد واز این اقتصاد سهمی برای رونق و‌آبادانی ندارد، حداقل سهم قانونی اش را با برگشت پرونده های مالیاتی ۴۰ بنگاه اقتصادی باقیمانده ، ۵۰درصد مازاد درآمد و قرارگرفتن حساب های بانکی تمام بنگاه های اقتصادی در استان محقق گردد و تبعیض و بی عدالتی که همواره باعث رنجش هرمزگانی ها شده است، خاتمه یابد. بیش از نیمی از مردم استان در فقر مطلق بسر می برند که برای معیشت، درمان، تحصیل فرزندان شان و... درمانده شده اند واز حداقل امکانات و حقوق طبیعی شان محرومند. محرومیت هرمزگان تا کی باید ادامه داشته باشد ؟
ثبت دیدگاه