دریانیوز//وقتی از تابآوری در برابر بحران سخن میگوییم، معمولاً نگاهها متوجه مردم است؛ اینکه خانوادهها چگونه فشارها را تحمل کنند، کسبوکارها چگونه ادامه دهند و جامعه چگونه از یک دوره دشوار عبور کند.اما یک پرسش اساسی کمتر مطرح میشود: نهادهای حکمرانی در چنین شرایطی چگونه باید به کار خود ادامه دهند؟مردم نمیتوانند بهتنهایی بار یک بحران را تحمل کنند. عبور از شرایط دشوار، به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند تصمیم بگیرند، منابع را مدیریت کنند، قانونگذاری و نظارت را پیش ببرند و از منافع عمومی صیانت کنند. از همینجا، نقش مجلس در تابآوری کشور اهمیت پیدا میکند.مجلس زمانی میتواند پشتوانه تابآوری مردم باشد که خودش نیز در برابر بحران تابآور باشد. تابآوری پارلمانی به معنای اصرار بر شکل عادی فعالیت نیست؛ بلکه یعنی مجلس بتواند شیوه کار خود را با شرایط تغییر دهد، بیآنکه وظایف قانونیاش متوقف شود.
اگر جلسه حضوری ممکن نیست، میتوان از شیوههای جایگزین استفاده کرد.
آنچه میتواند تغییر کند، شکل کار مجلس است؛ آنچه نباید بر زمین بماند، وظایف آن است. این وظایف فقط قانونگذاری نیست؛ نظارت بر عملکرد دولت، سؤال و استیضاح، بررسی و تصویب قوانین و بودجه و پیگیری مطالبات عمومی نیز در شمار مسئولیتهای مجلس است.در ماههای گذشته، به دلیل ملاحظات امنیتی، جلسات حضوری صحن مجلس برای مدتی متوقف و بخشی از فعالیتها به کمیسیونها و جلسات مجازی منتقل شد. بنابراین نمیتوان از تعطیلی کامل مجلس سخن گفت؛ اما فعال بودن بخشی از مجلس با حفظ کامل ظرفیت پارلمانی یکسان نیست. از این منظر، مطالبه نمایندگانی که خواهان فعالیت بیشتر صحن هستند، لزوماً در تقابل با ملاحظات امنیتی نیست. پرسش اصلی این است: چگونه میتوان امنیت را حفظ کرد و همزمان ظرفیت قانونی مجلس را فعال نگه داشت؟
اهمیت این پرسش زمانی روشنتر میشود
که به تصمیمهای مهم پیش روی کشور نگاه کنیم. تنگه هرمز نمونه روشنی از پیوند تصمیمهای راهبردی با تابآوری کشور است. تنگه هرمز فقط یک موضوع امنیتی نیست؛ بر انرژی، تجارت، درآمدهای ارزی، فعالیت بنادر و در نهایت اقتصاد و زندگی مردم اثر میگذارد. بنابراین تصمیمگیری سنجیده و قانونی درباره آن میتواند با کاهش آسیبپذیری کشور در برابر بحرانها، به تقویت تابآوری اقتصادی و اجتماعی کمک کند؛ موضوعی که نیازمند نقشآفرینی همه نهادهای مسئول، از جمله مجلس است.همین اهمیت درباره توافقها، قراردادها و تعهدات بینالمللی نیز وجود دارد. قانون اساسی در موارد مقرر، برای مجلس در بررسی و تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی نقش مشخصی تعیین کرده است. بنابراین در دورهای که کشور با تصمیمهای مهم خارجی و امنیتی روبهروست، حفظ ظرفیت پارلمانی بخشی از سازوکار صیانت از منافع ملی است.
راهحل، الزاماً بازگشت فوری به شکل عادی فعالیت نیست؛ بلکه باید سازوکاری متناسب با شرایط بحران وجود داشته باشد تا محدودیتهای امنیتی، عملکرد مجلس را بیش از حد ضروری کاهش ندهد. مجلس باید بتواند در شرایط اضطراری، شکل کار خود را تغییر دهد، اما از انجام وظایف اصلی خود بازنماند.اگر قانونگذاری بهموقع انجام نشود یا نظارت بر تصمیمهای مهم اقتصادی، امنیتی و بینالمللی تضعیف شود، بخشی از هزینه بحران در نهایت به مردم منتقل خواهد شد.مجلس برای آنکه پشتوانه تابآوری مردم باشد، باید در سختترین شرایط نیز کارکرد خود را حفظ کند؛ حتی اگر شکل فعالیتش تغییر کرده باشد.جامعهای که از مردم خود انتظار ایستادگی دارد، باید مطمئن باشد نهادهایش نیز در سختترین شرایط وظایف خود را انجام میدهند؛ چراکه تابآوری مردم، بدون تداوم کارآمدی نهادهای تصمیمگیر، کامل نخواهد بود.