دریانیوز: در سال های اخیر نوع ومیزان مجازات و برخورد با محتکران و دلالان و قاچاقچیان در حوزه موادغذایی، کالاهای اساسی، ارز، خودرو و مسکن و… نشان داده است که بازدارنده نبوده و به همین دلیل این روند در حال افزایش می باشد. اقدامات دولت در چند روز گذشته برای جراحی اقتصادی که امیدبخش بود، اما بازهم دلالان، محتکران و… این شیرینی را با جوسازی و… به تلخی گراییدند و اقدام به احتکار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کردند که جو جامعه را متشنج کردند و به نظر می رسد در کنار سایر مجازات ها، حداقل بایستی این افراد در ملاء عام شلاق زده شوند و گردانيده شوند تا همگان آنها را بشناسند ودادگاه های شان عمومی و پخش مستقیم برگزار شود تا عبرت شود برای دیگران و جرات احتکار از محتکران و دلالان و قاچاقچیان و… گرفته شود و از آن طرف تدابیری اندیشیده شود تا کالاهای اساسی به هیچ وجه در انبارها وبنادر نماند و با فوریت ترخیص شوند و کسانی که در این حوزه وسایر بخش ها منجر به بروز چالش و افزایش مشکلات مردم سستی و اهمال می کنند، با برخورد جدی مواجه شود که رئیس جمهور هم اعلام کرد این افراد و مدیران در هربخش و جایگاهی بایستی برکنار شوند. معاون اول رئیس‌جمهور هم چندروز قبل با حضور در اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تهران و با همراهی امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری از شعب مختلف در این سازمان بازدید کرد و در گفت‌وگو با قضات و رؤسای شعب این سازمان در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های متخلفان صنفی قرار گرفت.
مخبر پس از این بازدیدها در جلسه‌ای با رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های صورت‌گرفته تمامی دستگاه‌ها در روزهای گذشته و به‌ویژه پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: اجرای این طرح یک تغییر ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشور بود که ممکن است این اقدام بزرگ، اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای برخی مردم شده باشد.وی با تأکید بر اینکه این دوره انتقال و گذار اقتصادی با همکاری، همراهی و همدلی دولت و مردم در حال انجام است، خاطرنشان کرد: این طرح بزرگ اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ در سال گذشته انجام می‌شد که با مجوز مقام معظم رهبری اجرای آن تا پایان سال قبل به تأخیر افتاد و بنا بود در سال جاری ارز ترجیحی از بودجه دولت حذف شود و به‌ازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد. در این طرح، ارز ترجیحی به ریالی تبدیل می‌شود و از اول زنجیره و پرداخت به واردکنندگان به انتهای زنجیره که مردم و مصرف‌کنندگان هستند، انتقال می‌یابد. مخبر با تأکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات جلوگیری می‌شود، به برخی مشکلات پیش‌آمده در روزهای گذشته و افزایش قیمت‌ها و چگونگی توزیع کالاهای اساسی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تخلف امری ناپسند است که باید با متخلفان با شدت برخورد کرد و گاهی یک تخلف جرمی مضاعف محسوب می‌شود؛ چرا که در جریان یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور که به‌طور طبیعی اختلاف قیمت در کالاها و نگرانی‌هایی برای مردم به‌وجود می‌آید، عده‌ای از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند که در این مقطع حساس، تخلفات به‌هیچ‌عنوان قابل تحمل نیست.وی با تأکید بر اینکه باید با متخلف طوری برخورد کرد که تخلف به‌صرفه نباشد، تصریح کرد: باید رسیدگی به گزارشات و محکومیت متخلفان بازدارنده باشد و نظارت، کنترل و جریمه‌ها مؤثر واقع شود.
معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواست در روزهای آینده با تمام توان و یک اقدام جهادی به پرونده متخلفان رسیدگی کنند تا آرامش و انضباط بر بازار حاکم شود.مخبر ادامه داد: آشفتگی در بازار بیشتر از گرانی مردم را آزار می‌دهد و معمولاً تخلفات به‌دلیل نبود نظارت و رسیدگی انجام می‌شود.وی با اشاره به قانون قبلی در خصوص برخورد با متخلفان و میزان جرایم پیش‌بینی‌شده تأکید کرد: قانون گذشته متناسب با وضع موجود نبود و نیاز به تغییرات اساسی داشت تا امکانات بالاتری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی و شعب رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان قرار دهد که پس از انجام بررسی‌ها در دولت و جلسه سران قوا تغییراتی در این قانون و افزایش اختیارات رؤسای شعب و تشدید مجازات متخلفان مصوب گردید.قضات و رؤسای شعب تعزیرات حکومتی با حداکثر تلاش و کاری ایثارگرانه و جهادی و همچنین حداکثر اختیارات به پرونده متخلفان در سریع‌ترین زمان ممکن عمل کنند. مخبر همچنین درخصوص مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش چندبرابری جریمه‌های پیش‌بینی‌شده خاطرنشان کرد: قانون قبلی بازدارندگی لازم را برای برخورد با متخلفان به‌خصوص در اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت را نداشت، لذا از ظرفیت سران قوا استفاده کردیم و ضمن رفع نقص مصوبه قدیم، جرایم و اختیارات شعب افزایش یافت.
ثبت دیدگاه