دریانیوز// در سال‌های اخیر، موضوع ثبت دقیق جرایم رانندگی و کاهش خطاهای انسانی در این فرآیند به یکی از دغدغه‌های اصلی پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) و رانندگان تبدیل شده است.
یکی از طرح‌هایی که در این راستا مطرح شد و انتظار می‌رفت تحولی در این حوزه ایجاد کند، الزام مأموران راهور به عکس‌برداری از پلاک خودرو هنگام ثبت جریمه‌های الصاقی بود. این طرح که از اول آذرماه ۱۴۰۳ به اجرا درآمد، قرار بود با کاهش اشتباهات در جریمه‌نویسی، رضایت عمومی را افزایش دهد و اعتماد رانندگان به سیستم ثبت تخلفات را بهبود بخشد.
با این حال، گزارش‌ها و تجربیات برخی از مالکان خودرو نشان می‌دهد که همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. از جمله این مشکلات می‌توان به ارسال پیامک جریمه برای خودروهایی اشاره کرد که در زمان و مکان ادعاشده حضور نداشته‌اند و نبود عکس مستند از سوی پلیس برای اثبات تخلف. این یادداشت به بررسی این موضوع، چالش‌های موجود و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت می‌پردازد.
* اهمیت عکس‌برداری از پلاک خودرو
یکی از گلایه‌های همیشگی رانندگان از سیستم جریمه‌نویسی، خطاهای انسانی یا سیستمی در ثبت تخلفات بوده است. این خطاها گاهی به اشتباه در ثبت شماره پلاک، زمان یا مکان تخلف مربوط می‌شود و در مواردی حتی جریمه‌هایی برای خودروهایی صادر شده که اساساً در محل تخلف حضور نداشته‌اند.
سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها در چند ماه گذشته اعلام کرد که برای کاهش این خطاها، از ابتدای آذرماه ۱۴۰۳ تمامی مأموران اخطاریه‌نویس موظف شده‌اند هنگام ثبت جریمه، از پلاک خودرو عکس بگیرند و آن را در سیستم ثبت کنند. این اقدام قرار بود به‌عنوان مدرکی مستند، هم از بروز خطا جلوگیری کند و هم در صورت اعتراض مالک خودرو، امکان بررسی سریع و شفاف را فراهم سازد.
عکس‌برداری از پلاک خودرو می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کلیدی در افزایش دقت و شفافیت عمل کند. این روش نه‌تنها به مأموران کمک می‌کند تا از ثبت اشتباه پلاک جلوگیری کنند، بلکه به رانندگان نیز اطمینان می‌دهد که جریمه‌ها بر اساس شواهد مستدل صادر شده‌اند. با این حال، اجرای ناقص این طرح و عدم رعایت آن توسط برخی مأموران، همچنان مشکلات متعددی را به همراه داشته است.
* چالش‌های موجود در اجرای طرح
با وجود اعلام رسمی اجرای طرح عکس‌برداری از پلاک خودرو، گزارش‌هایی از مالکان خودرو دریافت شده که نشان می‌دهد در برخی موارد، جریمه‌های الصاقی بدون عکس مستند ثبت و پیامک آن برای مالک ارسال می‌شود. این در حالی است که وقتی مالک برای اعتراض به واحد اجراییات راهور مراجعه می‌کند، پلیس اعلام می‌کند که عکسی از زمان تخلف در اختیار ندارد.
این موضوع نه‌تنها اعتماد عمومی به این طرح را کاهش داده، بلکه رانندگان را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. یکی از مشکلات اصلی، بروکراسی پیچیده‌ای است که رانندگان پس از اعتراض به جریمه با آن روبه‌رو می‌شوند. در حال حاضر، مالک خودرو باید ابتدا خلافی خود را دریافت کند، سپس فرم اعتراض را پر کرده و منتظر بررسی موضوع در بازه زمانی طولانی (گاه تا دو ماه) بماند.
این فرآیند نه‌تنها وقت‌گیر است، بلکه برای بسیاری از رانندگان که معتقدند جریمه به اشتباه ثبت شده، عادلانه به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، نبود عکس مستند از تخلف باعث می‌شود که اثبات ادعای مالک خودرو دشوارتر شود و در نتیجه، اعتماد به سیستم جریمه‌نویسی کاهش یابد.
* دلایل بروز خطاها در ثبت جریمه‌ها
علاوه بر خطاهای انسانی توسط مأموران اخطاریه‌نویس، عوامل دیگری نیز در بروز این مشکلات نقش دارند. یکی از این عوامل، تخلف برخی رانندگان در تغییر یا مخدوش کردن پلاک خودرو است که باعث می‌شود جریمه به اشتباه برای مالک دیگری ثبت شود. سردار حسینی نیز به این موضوع اشاره کرده و تأکید کرده است که با این افراد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
با این حال، این مسئله نمی‌تواند توجیهی برای نبود عکس مستند از تخلف باشد، زیرا هدف اصلی طرح عکس‌برداری، جلوگیری از چنین اشتباهاتی بوده است.عامل دیگر، ضعف در زیرساخت‌های سیستمی و نظارتی است. در برخی موارد، مأموران به دلایل مختلف، از جمله کمبود تجهیزات یا عدم آموزش کافی، از ثبت عکس غفلت می‌کنند.
همچنین، سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات که در جاده‌ها و شهرها نصب شده‌اند، گاهی به‌روز‌رسانی نشده یا دچار نقص فنی هستند که این موضوع نیز به افزایش خطاها دامن می‌زند.
* راهکارهای پیشنهادی
برای رفع این مشکلات و افزایش کارایی طرح عکس‌برداری از پلاک خودرو، پیشنهادهایی ارائه می‌شود که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد:
• الزام جدی‌تر به عکس‌برداری توسط مأموران: باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد مأموران اخطاریه‌نویس صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ جریمه الصاقی بدون عکس مستند ثبت نمی‌شود. این کار می‌تواند از طریق سیستم‌های هوشمند نظارتی یا بازرسی‌های دوره‌ای انجام شود.
• نصب گسترده‌تر دوربین‌های ثبت تخلف: یکی از راه‌های کاهش خطاهای انسانی، گسترش استفاده از دوربین‌های هوشمند در خیابان‌ها، بلوارها و جاده‌هاست. این دوربین‌ها می‌توانند تخلفات را به‌صورت خودکار ثبت کرده و بلافاصله پیامک آن را برای مالک ارسال کنند. در صورت اعتراض، عکس یا فیلم ثبت‌شده توسط دوربین به‌راحتی در اختیار مالک قرار گیرد.
• ساده‌سازی فرآیند اعتراض: بروکراسی اداری فعلی باید اصلاح شود. به جای اینکه مالک خودرو مجبور به مراجعه حضوری و انتظار طولانی باشد، امکان اعتراض آنلاین یا از طریق اپلیکیشن‌های رسمی فراهم شود. این سیستم می‌تواند به‌گونه‌ای طراحی شود که مالک با وارد کردن کد جریمه، عکس مستند را مشاهده کرده و در صورت نادرستی، اعتراض خود را ثبت کند. نتیجه بررسی نیز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام شود.
• آموزش و تجهیز مأموران: مأموران راهور باید به تجهیزات مناسب (مانند دوربین‌های باکیفیت یا گوشی‌های هوشمند) مجهز شوند و آموزش‌های لازم را برای استفاده صحیح از این ابزارها ببینند. این امر می‌تواند از غفلت یا خطا در ثبت عکس جلوگیری کند.
• شفافیت بیشتر در اطلاع‌رسانی: پلیس راهور باید به‌صورت دوره‌ای گزارش‌هایی از عملکرد طرح عکس‌برداری منتشر کند تا مردم از میزان موفقیت آن و چالش‌های موجود آگاه شوند. این شفافیت می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.
* لزوم عکس برداری
طرح عکس‌برداری از پلاک خودرو هنگام ثبت جریمه‌های الصاقی، ایده‌ای نوآورانه و مؤثر برای کاهش خطاهای انسانی و افزایش رضایت رانندگان بود. با این حال، اجرای ناقص این طرح و نبود نظارت کافی، باعث شده است که همچنان مشکلاتی مانند جریمه‌های اشتباه و نبود مدارک مستند وجود داشته باشد.
برای رفع این چالش‌ها، لازم است که پلیس راهور با جدیت بیشتری به اجرای دقیق طرح بپردازد، زیرساخت‌های لازم را تقویت کند و فرآیند اعتراض به جریمه‌ها را ساده‌تر و شفاف‌تر سازد. در نهایت، هدف اصلی این طرح که همان افزایش دقت و عدالت در ثبت تخلفات است، تنها با همکاری بین پلیس، رانندگان و استفاده از فناوری‌های نوین قابل دستیابی خواهد بود.
سخن پایانی این است که هرمزگان نیازمند عزم ملی برای جهش آموزشی است. تبدیل هرمزگان به «کارگاه مدرسه‌سازی» یک تصمیم امیدبخش است، اما برای تحقق کامل این هدف، باید همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی، نمایندگان مجلس، صنایع، خیرین و مردم دست به دست هم دهند.
آموزش سرمایه‌گذاری برای آینده است و هرچه در این زمینه هزینه شود، در بلندمدت به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان منجر خواهد شد. امید است با اجرای این طرح‌ها، شاهد روزی باشیم که هیچ دانش‌آموز هرمزگانی به دلیل نبود مدرسه یا معلم از تحصیل بازنماند و استان هرمزگان به الگویی برای مشارکت عمومی در مدرسه‌سازی تبدیل شود.
ثبت دیدگاه