دریانیوز// محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در یکصد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت برگزار شد، بر لزوم بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصاد دریاپایه برای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار دریا، صفا با اشاره به سفر قریب‌الوقوع ریاست‌جمهوری و هیئت دولت به استان هرمزگان، این رویداد را فرصتی مغتنم برای تعیین مطالبات بخش خصوصی در راستای توسعه دریا محور دانست و ابراز امیدواری کرد که با اتکا به منابع متنوع استان، بتوان امتیازات لازم را برای شکوفایی اقتصادی هرمزگان دریافت کرد.
وی با اشاره به دستور استاندار هرمزگان مبنی بر دعوت از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم کشورهای قطر، عمان و امارات، گفت: «اتاق بازرگانی با جدیت این موضوع را از طریق بازرگانان پیگیری کرده و موفق به جذب و دعوت برخی از فعالان اقتصادی ایرانی مقیم خارج از کشور شده است، اما متأسفانه به جز رایزن اقتصادی ایران در قطر، همکاری لازم از سوی سایر رایزنان اقتصادی سفارتخانه‌ها صورت نگرفته است.»
صفا با بیان اینکه این روند با قوت ادامه دارد، اظهار امیدواری کرد: «با میزبانی اتاق و تنوع مدعوین، شاهد برگزاری نشست‌های مؤثر در راستای تقویت روابط اقتصادی باشیم.» رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان همچنین از برگزاری جلساتی با دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برای احصا موانع و ارائه راهکارها خبر داد و افزود: «نتایج این جلسات در نشست آتی ارائه خواهد شد.»
فرهنگ بیمه باید تقویت شود
استاندار هرمزگان با اشاره به مشکلات بیمه‌ای تولیدکنندگان گفت: فرهنگ بیمه باید تقویت شود. محمد آشوری در این نشست با اشاره به لزوم دستیابی به راهکارهای مؤثر و محکم‌تر در حوزه حل مشکلات بیمه‌ای فعالان اقتصادی به خصوص بیمه پرورش میگو، بر ضرورت ایجاد اجماع و همکاری در میان اعضای شورا تأکید کرد.وی افزود: ما زمان زیادی را صرف شناسایی مسائل و دغدغه‌های مشترک می‌کنیم، اما نتیجه‌گیری‌های ما باید به گونه‌ای باشد که به حل این چالش‌ها منجر شود. اگر مصوبات ما دچار سردرگمی شوند، تأثیرگذاری آنها کاهش می‌یابد.
آشوری به مشکلات ناشی از بلایای طبیعی و اثرات آن بر صنعت بیمه پرداخت و خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان میگوی غرب هرمزگان بر اثر زلزله خسارت دیده‌اند و فرهنگ بیمه باید تقویت شود تا هم به تولید کنندگان و هم به صنعت بیمه کمک کنیم.وی با اشاره به اهمیت گفت‌وگوهای هدفمند میان دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: فلسفه شکل‌گیری شورای گفت‌وگو، ایجاد بستری برای تبادل نظر و یافتن راه‌حل‌های کارشناسی برای مشکلات موجود است. این گفت‌وگوها باید عالمانه، عقلانی و مبتنی بر برنامه‌ریزی باشند تا نتیجه‌بخش شوند.
استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه استان از مزیت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است، بیان کرد: هرمزگان به واسطه موقعیت استراتژیک خود در حوزه تجارت و بازرگانی، از گذشته‌های دور نقش راهبردی در اقتصاد کشور ایفا کرده است. امروز نیز با تکیه بر ظرفیت‌های گسترده و برنامه‌های توسعه‌محور، استان به قطب اقتصادی، تجاری و صنعتی کشور بدل شده است.
وی افزود: ترکیب درآمدهای حاصل از گمرکات، بنادر، سازمان‌های توسعه‌گرا و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در استان، نقش قابل‌توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای درآمد ملی دارد. این موفقیت‌ها در کنار مسئولیت‌های اجتماعی فعالان اقتصادی، می‌تواند به تحولاتی بنیادین در ساختار اقتصادی کشور منجر شود.
آشوری تازیانی با اشاره به برخی از چالش‌های موجود و تأثیرگذاری تصمیمات نادرست گذشته، گفت: برخی از مشکلات امروز نتیجه تصمیم‌گیری‌های عجولانه یا ساده‌انگارانه‌ای است که در گذشته اتخاذ شده است. نمونه بارز آن قانون افزایش پلکانی ۲۰ درصدی حامل‌های انرژی در مجلس هفتم بود که هرچند نیت خیرخواهانه داشت، اما در عمل باعث توقف برخی اصلاحات اساسی و ایجاد ناترازی در حوزه انرژی شد که امروز کشور تاوان آن را می‌پردازد.
وی افزود: ناترازی انرژی اکنون بر همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور سایه انداخته است و تولیدکنندگان را در مسیر فعالیت خود دچار اختلال کرده است. این وضعیت نیازمند بازنگری و اصلاح جدی در قوانین و سیاست‌های اجرایی است. استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت مهارت در شناسایی و حل مسائل اظهار داشت: شناخت صحیح مسئله نیاز به مهارت، دانش و ظرفیت دارد.
اگر مسئله‌ای به درستی شناخته نشود، نمی‌توان برای آن راه‌حل کارآمدی یافت. تصمیم‌سازی‌ها باید بر پایه مهارت‌های حکمرانی و تصمیم‌گیری خردمندانه باشد تا از افزایش هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی جلوگیری شود.وی با گلایه از برخی رویه‌ها در تصمیم‌گیری گفت: گاهی ساده‌ترین راه‌حل به جای بهترین راه‌حل انتخاب می‌شود؛ یعنی به جای حل ریشه‌ای مسئله، صورت‌مسئله پاک می‌شود و مسئولیت‌ها نیز به گردن دیگران انداخته می‌شود. ما باید بپذیریم که در موفقیت‌ها و شکست‌ها، همه سهم داریم؛ چه فعال اقتصادی باشیم، چه مسئول دولتی.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و کارگروه‌های ساماندهی مبادلات مرزی گفت: این اقدامات باید به شکل مکمل عمل کرده و بازدارندگی و حمایت را توأمان دنبال کنند. اگر این ساختارها به درستی عمل کنند، می‌توان از بسیاری از اختلالات در بازار جلوگیری کرد و از تولید حمایت واقعی کرد.
آشوری تازیانی با بیان اینکه این جلسات باید به نتایج ملموس ختم شود، تصریح کرد: باید روند تصمیم‌سازی‌ها و اجرای مصوبات را به صورت مستمر ارزیابی کنیم. اگر در یک جلسه ۱۰ مصوبه برای حل مشکلات فعالان اقتصادی به تصویب می‌رسد، باید سه ماه بعد ارزیابی کنیم که چند درصد آنها اجرایی شده و چه تأثیری در بهبود فضای کسب‌وکار داشته‌اند.
وی خطاب به فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: به خودتان اعتماد داشته باشید، شما اشراف کاملی بر مسائل دارید و می‌توانید گره‌گشای واقعی اقتصاد کشور باشید، به شرط آنکه مهارت گفت‌وگو، هم‌افزایی و درک متقابل را تقویت کنیم.
تلاش می‌کنیم تعرفه برق صنایع کاهش یابد
معاون وزیر صمت گفت: در تلاش هستیم تعرفه برق صنایع با محاسبه منطقی کاهش پیدا کند و همچنین کد شناسایی صنعت قیر از سایر فرآورده‌های پالایشگاهی جدا شود. ابراهیم شیخ نیز با تقدیر از تلاش‌های صنعتگران و فعالان اقتصادی استان، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کم‌نظیر این منطقه برای توسعه صنایع تأکید کرد.شیخ با اشاره به رشد قابل‌توجه صادرات قیر طی ماه‌های گذشته گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که از ابتدای حضورم در وزارت صمت پیگیری کردم، حل مشکلات صادرات سوخت تقطیری بود که با همکاری انجمن‌ها و اتحادیه‌ها به سرانجام رسید.
خوشبختانه امروز صادرات قیر بهبود یافته و در مسیر توسعه قرار دارد.وی با اشاره به لزوم اصلاح تعرفه‌های برق صنایع و تفکیک کدهای آیسیک قیر از پالایشگاه‌ها افزود: در تلاش هستیم تعرفه برق صنایع با محاسبه منطقی کاهش پیدا کند و همچنین کد شناسایی صنعت قیر از سایر فرآورده‌های پالایشگاهی جدا شود تا بتوان با دقت بیشتری برای آن برنامه‌ریزی کرد.
معاون وزیر صمت بر ضرورت بازنگری در مجوزهای مربوط به تأمین خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: دو اقدام اصلی در دستور کار داریم؛ نخست بازنگری در پروانه‌ها و مجوزهای صادرشده برای خوراک که تاکنون استفاده نشده‌اند و دوم، حمایت از ایده حق‌العمل‌کاری که توسط استاندار هرمزگان مطرح شده است تا بتوان از ظرفیت‌های نصب‌شده فعلی استفاده بهینه کرد.
وی همچنین از پیگیری موضوع بازگشت ارزش صادرات و رفع مغایرت‌های کدگذاری و بروکراسی‌های بین‌دستگاهی خبر داد و افزود: با توجه به مسئولیت من در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و همچنین به‌عنوان نماینده پیشنهادی وزارت صمت در شورای عالی استاندارد، تلاش می‌کنم هماهنگی‌های لازم بین کارگروه‌های استانی و مرکزی برای تسهیل فعالیت صنعتگران انجام شود.
شیخ با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر هرمزگان در زمینه صنایع دریامحور گفت: بخش قابل‌توجهی از سواحل کشور در این استان واقع شده و توسعه صنایع دریایی یکی از اولویت‌های ماست. با وجود بیش از ۵ هزار کیلومتر نوار ساحلی در کشور، سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلی به دریا اختصاص دارد، در حالی که کشورهایی مانند ژاپن توانسته‌اند تا ۱۰ درصد GDP خود را از طریق اقتصاد دریا تأمین کنند.
وی با تاکید بر اینکه سال جاری باید به سال سرمایه‌گذاری تبدیل شود، اظهار داشت: هرمزگان با ظرفیت‌های بی‌نظیرش می‌تواند نقش کلیدی در پیشرفت صنعتی کشور ایفا کند. به‌عنوان فردی که سابقه پنج‌ساله حضور در مدیریت صنایع این استان را دارم، همواره هرمزگان را خانه خود می‌دانم و برای شکوفایی آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.
افزایش بی‌سابقه حق بیمه پرورش میگو؛ کاهش استقبال، افزایش نگرانی‌ها
افزایش ۸۰ درصدی حق بیمه میگوی پرورشی در سال زراعی جدید و افت استقبال پرورش‌دهندگان، صنعت آبزی‌پروری را با چالشی جدی مواجه کرده است. مسئولان بیمه، اتحادیه آبزیان و فعالان صنعت، در یکصد و سومین نشست شورای گفتگو بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی هرمزگان به بررسی دلایل، پیامدها و راهکارهای این وضعیت پرداختند.
در نشست اخیر فعالان حوزه آبزی‌پروری، مسئولان و نمایندگان بیمه، افزایش چشمگیر نرخ بیمه محصولات میگوی پرورشی مورد نقد قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها، حق بیمه‌ای که سال گذشته ۲۳ هزار تومان برای هر قطعه بود، در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به حدود ۴۲ هزار تومان افزایش یافته که رشدی ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که میزان تعهدات بیمه‌ای تنها حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
توشنی، نماینده صندوق بیمه کشاورزی، با اشاره به مبنای محاسبه نرخ بیمه توضیح داد: «افزایش نرخ به‌دلیل بالا رفتن ضریب خطر این محصول بوده؛ چراکه در سال‌های اخیر، میزان خسارت پرداختی به پرورش‌دهندگان میگو بسیار بیشتر از حق بیمه دریافتی بوده است. به‌طور مشخص در سال زراعی گذشته، بیمه ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت برای میگو پرداخت کرده در حالی‌که تنها ۲۸ میلیارد تومان از این بخش حق بیمه دریافت شده بود.»
در مقابل محسن مرادی نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان آبزیان اتاق بازرگانی هرمزگان با انتقاد از شیوه محاسبه ضریب ریسک بیمه، گفت: «باید تمام سبد محصولات بیمه‌ای در نظر گرفته شود، نه اینکه تنها یک محصول معیار قرار گیرد. در سایر محصولات مثل جو و گندم، خسارات از محل‌های دیگر مثل سیل یا آتش‌سوزی جبران می‌شود، در حالی که ما در حوزه میگو با چنین خطراتی مواجه نیستیم.»
وی با اشاره به اجباری شدن بیمه در گذشته افزود: «بیمه برای پرورش‌دهندگان میگو اجباری شده بود، اما امسال با وجود اجبار قانونی، هم این اجبار کنار گذاشته شده و هم عملاً هیچ استقبالی از سوی پرورش‌دهندگان نمی‌شود. این وضعیت باعث افزایش ریسک در این صنعت شده است.»
از سوی دیگر، کارشناسان تاکید کردند که تأخیر در پرداخت خسارت‌ها (که بین ۳۵ تا ۴۰ روز طول می‌کشد) و همچنین اختلاف نظرها درباره زمان بروز بیماری‌ها، از عوامل کاهش اعتماد بهره‌برداران به بیمه است. در پایان، پیشنهاداتی از سوی فعالان مطرح شد از جمله: بازنگری در شیوه محاسبه نرخ‌ها، در نظر گرفتن پورتفوی بیمه‌ای به‌جای تمرکز صرف بر میگو، و ایجاد فرآیندهای تسهیل‌گر برای جبران خسارات.
ثبت دیدگاه