دریانیوز//لاستیک دولتی در این ماهها؛ سهمیه ای که به مردم نمیرسد و رانندگان از این شرایط ناراضی هستند.لاستیک، برای راننده یک کالای لوکس یا انتخابی نیست؛ وسیلهای ضروری برای ادامه کار و حفظ جان سرنشینان است. بااینحال، ماههاست بسیاری از رانندگان در بندرعباس برای تهیه لاستیک با نرخ دولتی با مشکل مواجهاند و آنچه در بازار بهراحتی پیدا میشود، بیشتر لاستیک آزاد است؛ لاستیکی که قیمت آن در مواردی بیش از دو برابر افزایش یافته و فشار سنگینی بر زندگی رانندگان وارد کرده است.این وضعیت برای همه رانندگان نگرانکننده است، اما برای رانندگانی که با خودروهای شخصی، بهویژه پراید و خودروهای مشابه، مسافرکشی میکنند، معنای دیگری دارد. بخش قابلتوجهی از این افراد نه از سر انتخاب، بلکه برای تأمین هزینههای زندگی و پرداخت اجارهخانه، اقساط و مخارج روزمره، ساعتهای طولانی پشت فرمان مینشینند. درآمد آنان نیز ثابت و قابلپیشبینی نیست و افزایش قیمت روغن، تعمیرات، قطعات و هزینههای جاری، بخش زیادی از درآمدشان را میبلعد.در چنین شرایطی، خرید یک جفت لاستیک با نرخ آزاد میتواند بخش مهمی از درآمد ماهانه یک راننده را از بین ببرد. رانندهای که توان خرید لاستیک استاندارد را ندارد، ممکن است ناچار شود استفاده از لاستیک فرسوده را ادامه دهد یا خرید لاستیک را به آینده موکول کند؛ تصمیمی که فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با ایمنی خودرو، سرنشینان و دیگر شهروندان ارتباط دارد.
پرسش روشن این است که لاستیک با نرخ دولتی در چه مسیری توزیع میشود و چرا سهم واقعی آن به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد؟ اگر قرار است لاستیک یارانهای یا دولتی عرضه شود، باید سازوکار توزیع آن شفاف، قابل نظارت و عادلانه باشد. ثبتنامهای دشوار، سهمیههای نامعلوم، عرضه محدود، واسطهگری و تفاوت میان اعلام رسمی و واقعیت بازار در ادوار مختلف، همگی عواملی هستند که اعتماد مردم را از بین میبرند.مسئولان استانی و دستگاههای متولی باید موضوع کمبود لاستیک دولتی را بهصورت جدی پیگیری کنند. این مشکل فقط مختص بندرعباس نیست و در هر منطقهای که رانندگان با کمبود لاستیک ارزان و افزایش شدید قیمت مواجهاند، باید بررسی فوری انجام شود. سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه صنف مربوط، دستگاههای نظارتی و نمایندگان استان در مجلس باید درباره میزان سهمیه، نحوه توزیع، موجودی انبارها و عملکرد واحدهای عرضهکننده به مردم گزارش روشن ارائه دهند. اینکه گفته شود مواد اولیه برای تولید لاستیک نیست ،که دلیل قانع کننده ای نیست. چطور برای تولید لاستیک با نرخ آزاد و بسیار گران مواد اولیه وجود دارد، اما برای نرخ آزاد نیست؟ دولت نیز باید در این مقطع، توزیع لاستیک با نرخ دولتی و قیمت مناسب را افزایش دهد؛ نه در حدی که تنها گروه محدودی و برای برخی خودروهای انگشت شمار موفق به دریافت آن شوند، بلکه بهگونهای که رانندگان واقعی و مصرفکنندگان نهایی امکان دسترسی داشته باشند. سهمیهبندی براساس پیمایش، فعالیت شغلی، نوع خودرو و میزان استفاده میتواند از دلالی و توزیع ناعادلانه جلوگیری کند. نمیتوان از راننده خواست خودرو را ایمن نگه دارد، اما همزمان لاستیک استاندارد را به کالایی دستنیافتنی تبدیل کرد. حمایت از رانندگان، در واقع حمایت از امنیت عمومی و معیشت خانوادههایی است که چرخ زندگیشان با همین خودروهای ساده میچرخد. امروز باید چارهای اندیشید؛ پیش از آنکه گرانی لاستیک، هم سفره رانندگان را کوچکتر کند و هم حادثهای تلخ رقم بزند. امنیت رانندگان و رانندگی با لاستیک های فرسوده و معیوب و تاریخ مصرف گذشته در این بحران اقتصادی که خانواده ها را تهدید می کند، بسیار خطرناک بوده و بایستی در این حوزه اقدام لازم صورت پذیرد و کمبود و نبود لاستیک بسیاری از خودروها در بازار برطرف شود.