دریانیوز// قاچاق سوخت در استان هرمزگان به یک معضل چندوجهی تبدیل شده که نه‌تنها اقتصاد ملی را تضعیف می‌کند، بلکه تبعات اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای مانند ترک تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان، افزایش بیکاری و ناامنی به همراه دارد.
این پدیده به‌ویژه در مناطق محروم شرق بندرعباس و استان مانند جلابی، حسنلنگی، میناب، بندرکلاهی و… شدت بیشتری دارد. عوامل ریشه‌ای نظیر بیکاری جوانان، موانع کارآفرینی و کمبود آگاهی عمومی از تبعات قاچاق، این چرخه معیوب را تداوم بخشیده است. این گزارش به بررسی این عوامل، تحلیل اقدامات اخیر قضایی و انتظامی در بندرکلاهی و ارائه راهکارهای جامع برای کاهش قاچاق سوخت می‌پردازد.
بیکاری و ترک تحصیل؛ ریشه‌های اصلی قاچاق سوخت
هرمزگان با وجود ظرفیت‌های اقتصادی عظیم، در صدر استان‌های بیکار کشور قرار دارد. بیکاری گسترده جوانان، به‌ویژه در مناطق محروم شرق و غرب استان، آنها را به سمت قاچاق سوخت به‌عنوان راهی برای کسب درآمد سوق داده است. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از ترک تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان به دلیل فقر و جذابیت درآمد سریع قاچاق سوخت است. این روند نه‌تنها نیروی انسانی تحصیل‌کرده را کاهش می‌دهد، بلکه به بازتولید فقر و قانون‌گریزی منجر می‌شود.
راهکارها: ایجاد اشتغال پایدار
دولت باید با سرمایه‌گذاری در بخش‌های شیلات، کشاورزی، گردشگری و صنایع کوچک، فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کند. تأسیس شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم مانند میناب و جاسک می‌تواند نیروی کار بومی را جذب کند.
آموزش‌های مهارتی هدفمند
گسترش مراکز فنی‌وحرفه‌ای و ارائه دوره‌های رایگان مرتبط با صنایع ومعادن وبنادر وگمرکات و همچنین در زمینه‌هایی مانند تعمیرات کشتی، صنایع دستی و فناوری‌های نوین و…. جوانان را برای مشاغل قانونی آماده می‌کند.
حمایت از تحصیل
اجرای برنامه‌های حمایتی مانند بورسیه تحصیلی، تأمین هزینه‌های آموزشی و ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل می‌تواند از ترک تحصیل جلوگیری کند.
اولویت استخدام بومی
صنایع بزرگ مانند پالایشگاه ها و بنادر و بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک در استان باید ملزم به استخدام نیروهای بومی شوند، با نظارت دقیق بر اجرای این سیاست.
موانع کارآفرینی و لزوم حمایت از مشاغل قانونی
یکی از موانع اصلی کاهش قاچاق سوخت، عدم حمایت از افرادی است که قصد ترک این فعالیت غیرقانونی و راه‌اندازی مشاغل قانونی را دارند. بر اساس مستندات روزنامه دریا، برخی دستگاه‌های اجرایی به افرادی که سابقه قاچاق سوخت دارند، مجوز کسب‌وکار یا کارآفرینی نمی‌دهند. این رویکرد، افراد را در چرخه قاچاق نگه می‌دارد و مانع اصلاح مسیر آنها می‌شود.
راهکارها: تسهیل صدور مجوزها
دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و… باید موانع بوروکراتیک را حذف کرده و فرآیند صدور مجوز برای کسب‌وکارهای قانونی را تسریع کنند و به استعلام ها پاسخ فوری و مثبت دهند. سوابق گذشته نباید مانع کارآفرینی افرادی شود که قاچاق را کنار می‌گذارند. ارائه وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و خدمات مشاوره کسب‌وکار می‌تواند انگیزه راه‌اندازی مشاغل قانونی را تقویت کند.
اعلام رسمی سیاست‌های حمایتی
دستگاه های نظارتی و قضایی و شورای تأمین استان باید بیانیه‌ای رسمی صادر کند که افرادی که از قاچاق سوخت کناره‌گیری کنند، از حمایت‌های قانونی و مالی برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی برخوردار خواهند شد. این اقدام اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. تأسیس صندوق کارآفرینی برای حمایت از پروژه‌های محلی، به‌ویژه در مناطق قاچاق‌خیز، می‌تواند به ایجاد مشاغل پایدار کمک کند.
آگاهی‌رسانی و تبعات قاچاق سوخت
قاچاق سوخت تبعات گسترده‌ای مانند ناامنی جاده‌ای، تخریب محیط‌زیست، فاصله طبقاتی کاذب و کاهش منابع ملی دارد. در بندرکلاهی، ۳۰۳ واحد مسکونی و تجاری با مخازن سوخت به ظرفیت ۲۱٫۳ میلیون لیتر در قاچاق سوخت فعال هستند که معادل یک‌سوم تولید روزانه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است. این فعالیت‌ها به نارضایتی عمومی و حوادث دلخراش جاده‌ای منجر شده است. برنامه آگاهی‌رسانی در بندرکلاهی توسط مسئولان قضایی و انتظامی نمونه موفقی از روشنگری است که باید در سایر مناطق ادامه یابد.
راهکارها: تداوم برنامه‌های روشنگری
برنامه‌های آموزشی باید در مناطق قاچاق‌خیز مانند بندرعباس ،میناب، جاسک و …. به‌صورت منظم برگزار شود، با تمرکز بر تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی قاچاق. استفاده از ظرفیت معتمدان، روحانیون و شوراهای روستایی برای اطلاع‌رسانی می‌تواند اثربخشی این برنامه‌ها را افزایش دهد. رسانه‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی باید به پوشش مستمر تبعات قاچاق و معرفی فرصت‌های شغلی قانونی بپردازند.
اقدامات قضایی و انتظامی: نمونه بندرکلاهی
نشست هم‌اندیشی در بندرکلاهی با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان، فرمانده انتظامی، فرمانده مرزبانی و معتمدان محلی، نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با قاچاق سوخت است. شناسایی ۳,۹۶۹ مخزن سوخت با ظرفیت‌های مختلف، کشف زیرساخت‌های قاچاق و تأکید بر همکاری مردم، از دستاوردهای این برنامه بود. رئیس کل دادگستری هرمزگان با نمایش تصاویر سامانه‌های هوشمند رصد قاچاق، از عزم دستگاه قضایی برای ریشه‌کنی این پدیده خبر داد. فرمانده انتظامی نیز بر برخورد قاطع با خودروهای پلاک مخدوش و قانون‌گریزان تأکید کرد.
راهکارها:گسترش اقدامات بندرکلاهی
الگوی موفق بندرکلاهی باید در سایر مناطق قاچاق‌خیز مانند جاسک، سیریک و …. اجرا شود. دستگاه قضایی باید با نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، از ممانعت در صدور مجوز کسب‌وکار جلوگیری کند. در کنار حمایت از افرادی که قاچاق را کنار می‌گذارند، برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته باید ادامه یابد. شورای تأمین نیز باید با برگزاری جلسات مستمر، سیاست‌های منسجمی برای کاهش قاچاق از طریق اشتغال‌زایی و آگاهی‌رسانی تدوین کند.
پیامدهای اجتماعی و ضرورت همکاری عمومی
قاچاق سوخت نه‌تنها به اقتصاد ملی آسیب می‌رساند، بلکه با ایجاد فاصله طبقاتی کاذب، قانون‌گریزی جوانان و کاهش نیروی کار تحصیل‌کرده، به بافت اجتماعی هرمزگان لطمه می‌زند. همکاری مردم، به‌ویژه معتمدان و بزرگان محلی، برای موفقیت برنامه‌های مقابله با قاچاق ضروری است. همان‌طور که در بندرکلاهی تأکید شد، تمکین از قانون و جمع‌آوری مخازن غیرمجاز می‌تواند این روند را تسریع کند.
درواقع قاچاق سوخت در هرمزگان نتیجه عواملی مانند بیکاری شدید، ترک تحصیل، موانع کارآفرینی و کمبود آگاهی است. حل این معضل نیازمند رویکردی چندوجهی است که شامل ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از کارآفرینی، آگاهی‌رسانی گسترده و تقویت اقدامات قضایی و انتظامی باشد.
الگوی موفق بندرکلاهی باید در سایر مناطق قاچاق‌خیز گسترش یابد، و شورای تأمین با اعلام رسمی حمایت از افرادی که قاچاق را کنار می‌گذارند، اعتماد عمومی را جلب کند. همکاری مردم و معتمدان محلی، همراه با عزم دستگاه‌های قضایی و انتظامی، می‌تواند هرمزگان را از چرخه بیکاری، ترک تحصیل و قاچاق سوخت خارج کرده و به توسعه پایدار برساند.
با اقدامات غیر قانونی با مشارکت مردم و بزرگان منطقه و با جدیت مقابله خواهد شد
مسئولان قضایی و انتظامی استان هرمزگان بر لزوم تمکين از قانون و همکاری هرچه بیشتر مردم برای مقابله با قاچاق سوخت در بندر کلاهی تأکيد کردند.مسئولان قضایی و انتظامی استان هرمزگان با حضور در بندرکلاهی، همکاری هرچه بیشتر مردم، بزرگان و معتمدین محلی این منطقه برای مقابله با قاچاق سوخت را خواستار شدند.
در راستای تأکیدات جدی ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم مقابله نتیجه بخش با قاچاق سوخت با هدف کمک به دولت در جهت رفع مشکل ناترازی حامل های انرژی، نشست هم اندیشی مسئولان قضایی، انتظامی و اجرایی استان هرمزگان با بزرگان، معتمدین محلی و اهالی بندر کلاهی با هدف اقناع و آگاه سازی مردم از تبعات سوء قاچاق سوخت و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص با مشارکت عمومی در محل مسجد جامع این شهر برگزار شد.
در این نشست که علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان، سردار بهادر اسماعیلی فرمانده مرزبانی استان، فرماندار ویژه شهرستان میناب، اعضای شورای تأمین این شهرستان و جمعی از مسئولان قضایی و انتظامی به همراه جمعی از بزرگان و معتمدین محلی بندرکلاهی نیز حضور داشتند، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان طی سخنانی مهمترین علل، پیامد‌ها و آسیب‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از قاچاق سوخت و لایه‌های ناپیدای این معضل را تشریح کرد و از بزرگان منطقه و همه مردم درخواست کرد همچون همیشه با مسئولان و نهاد‌های ذی‌ربط به منظور حل این مشکل همکاری کنند.
این مقام قضایی افزود: در پی مطالبات عمومی مردم و مسئولین با توجه به وقوع حوادث دلخراش جاده‌ای در محورهای مواصلاتی شرق استان که در نتیجه تردد بی‌ضابطه خودروهای قاچاقچیان سوخت منجر به جان باختن و مصدومیت تعداد زیادی از هموطنانمان شده است، با تصویب شورای تأمین استان هرمزگان، مقابله با قاچاقچیان سوخت به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطین امنیتی و انتظامی قرار گرفته است.
وی اذعان کرد: با توجه به تحقیقات و گزارش مأموران، متأسفانه قاچاقچیان سوخت بخش قابل توجهی از محیط شهر و محلات پیرامون بندرکلاهی را برای اقدامات مجرمانه خود در نظر گرفته اند که تبعات منفی اجتماعی و امنیتی متعددی را برای اهالی این بندر به دنبال داشته و موجب نارضایتی عمومی شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: متأسفانه طبق آمار از دو هزار واحد مسکونی و تجاری موجود در بندر کلاهی، تعداد ۳۰۳ واحد در امر قاچاق سوخت فعال می باشند. قهرمانی در ادامه با نمایش بخشی از تصاویر مربوط به سامانه های هوشمند ضابطین از رصد اطلاعاتی فعالیت قاچاقچیان سوخت در بندر کلاهی، گفت: با توجه به این تصاویر در مجموع ۳ هزار و ۹۶۹ مخزن سوخت متعلق به قاچاقچیان در بندر کلاهی شناسایی شده است که این مخازن در ۱۰ تیپ دسته بندی شده اند و از هزار لیتر تا ۲۵ هزار لیتر گنجایش دارند.
وی با بیان اینکه از مجموع واحدهای تجاری و مسکونی فعال در زمینه قاچاق سوخت در بندر کلاهی، تعداد سه واحد دارای مخازنی با ظرفیت بیش از ۳۰۰ هزار لیتر و ۲۴ واحد با ظرفیت بیش از ۲۰۰ هزار لیتر و ۷۳ واحد با ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار لیتر گنجایش می باشند، یادآور شد: گنجایش مجموع مخازن حاوی سوخت قاچاق در بندرکلاهی ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت است که این عدد معادل یک سوم از تولید روزانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس و برابر با ظرفیت ۷۰۰ دستگاه تریلر تانکردار (بونکر) و ۴۲۰ جایگاه ویژه سوخت و ۱۰ هزار و پانصد دستگاه خودروی نیسان می باشد.
وی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت چالش اصلی استان هرمزگان به ویژه منطقه شرق آن است، یادآور شد: روزانه ده‌ها میلیارد تومان از اموال بیت المال از طریق قاچاق سوخت، تاراج می شود که این موضوع عواقب ناگواری در حوزه‌های مختلف از جمله ایجاد فاصله طبقاتی کاذب، کمبود نیروی کار تحصیل کرده، قانون گریزی برخی از جوانان و نوجوانان و آسیب‌ها و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی را به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه بزرگان منطقه و مردم و مسئولین نباید به فضاسازی‌های صاحبان زر و زور و حامیان قاچاقچیان سوخت توجهی داشته باشند، تأکید کرد: در حوزه مقابله با قاچاق سوخت، اقدامات مختلفی از جمله در خصوص کشف مخازن غیرقانونی، دستگیری اتباع بیگانه غیر مجاز و جلوگیری از تردد خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش با هدف پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار جاده ای پیش بینی شده است.
قهرمانی همچنین خواستار تمکين از قانون و جمع آوری مخازن غیرمجاز سوخت به موازات جلوگیری از تردد خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش در محورهای مواصلاتی و جاده های اصلی و فرعی بندرکلاهی شد و از معتمدان، بزرگان و اهالی این منطقه خواست در این خصوص با مأموران انتظامی و متولیان امر همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با بیان اینکه اقدامات قاطعی به منظور مقابله با قاچاق سوخت انجام خواهد شد، هشدار داد؛ اقدامات دستگاه قضایی و عملیات نیروهای امنیتی و انتظامی با اجرای لایه‌های مختلف تا ریشه کنی کامل قاچاق سوخت در منطقه ادامه خواهد داشت.
سردار علی اکبر جاويدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان نیز در این نشست با تأکيد بر اهميت امنيت به عنوان يک نعمت ارزشمند، بيان داشت: ما به خود می باليم و خدا را شاکريم که در جامعه اسلامی از بالاترین سطح نظم و امنيت برخورداريم و بر این اساس هرگز اجازه نخواهيم داد عده‌ای قليل با اقدامات قانون شکنانه خود اين امنيت را خدشه‌دار کنند.
سردار جاويدان با اشاره به اينکه اجرای قانون، مهم‌ترين ابزار برای حفظ امنيت است، افزود: قانون هم حقوق و تکالیفی را برای ما ایجاد می کند که همه ما مکلفیم به آنها عمل کنيم تا امنيت و آرامش جامعه حفظ شود. وی همچنین با انتقاد از وضعيت تردد خودروهای پلاک مخدوش و فاقد پلاک و فعالیت قاچاقچیان در بندر کلاهی، اظهار داشت: نباید اکثریت اهالی منطقه به خاطر اقدامات گروه اندکی از افراد متخلف و قانون گریز تاوان بدهند.
فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه فعالیت قاچاقچیان سوخت در بندرکلاهی برازنده و در شأن مردم نجیب و شریف این منطقه نیست، تأکید کرد: در راستای صیانت از امنیت جاده ها و ایمنی تردد مردم در محورهای مواصلاتی بندرکلاهی و شهرستان میناب، چنانچه قاچاقچیان سوخت و رانندگان و راکبین وسایل نقلیه فاقد پلاک و پلاک مخدوش به فعاليت های غير قانونی خود ادامه دهند، بر اساس قانون، قاطعانه و بدون اغماض با آنها برخورد خواهد شد.
ثبت دیدگاه