دریانیوز//انتظار می رفت در راستای ساماندهی پلتفرمهای قیمتسازی و حبابیسازی و افزایش قیمت مسکن، مشاوران املاک و دلالان از دیوار و شیپور حذف شوند که متاسفانه علی رغم وعده های داده شده، تاکنون نه این پلتفرم ها به سامانه وزارت راه وشهرسازی متصل شدند و نه دلالان و مشاوران املاک از این پلتفرم ها حذف شدند و همچنان در حال قیمتسازی مسکن هستند و دستگاههای متولی نیز اقدام مناسبی را انجام نداده اند که انتظار می رود هرچه زودتر این پلتفرمها تعیین تکلیف شوند تا دلالان و مشاوران املاک نتوانند در آن موج سواری و قیمت سازی کنند و بایستی مشاوران املاک فقط در دفترشان اجازه فعالیت داشته باشند.
پلیس اماکن و وزارت صمت و… بارها از تاثیرگذاری منفی این پلتفرمها بر بازار مسکن و افزایش قیمت ها و… گفتهاند و چند مرتبه بحث تعلیق شان مطرح شد و بازهم تا اول مهرماه به آنها مهلت داده شد و متاسفانه تاکنون هیچ اقدام اثرگذاری صورت نگرفته و این پلتفرم ها به بستری برای قیمت سازی مسکن تبدیل شده است، درصورتیکه قرار بود فقط مالکان بتوانند املاک شان را که در سامانه املاک و اِسکان ثبت شده است، بتوانند املاک شان در این پلتفرم ها برای فروش و رهن واجاره عرضه کنند که همچنان مشاوران املاک و دلالان املاکی را عرضه می کنند که شاید برخی حتی وجود خارجی هم نداشته باشند و در واقع بهدنبال قیمتسازی و ملتهب کردن بازار مسکن هستند که بایستی تدبیری مناسب در این حوزه اندیشیده شود.
از طرفی دیگر قرار بود در بندرعباس سامانه اجاره بها در شهریورماه راه اندازی شود که موکول شده است به مهرماه و درصورتیکه این سامانه راه اندازی شود، سقف و کف ارزش املاک برای رهن و اجاره و حتی خرید و فروش در هر منطقه با توجه به سال ساخت، سازه، امکانات و… مشخص میشود و دلالان، مشاوران املاک و حتی مالکان نمی توانند هر قیمتی را بر روی ملک شان بگذارند. حتی برخی شهروندان درخواست داشتند که این ارزش گذاری نه تنها برای املاک مسکونی، که حتی برای املاک تجاری نیز انجام شود.
درصورتیکه سامانه فوق راه اندازی شود، بخش زیادی از مشکلات حبابی سازی قیمت ها و قیمت سازیهای املاک مسکونی و تجاری برای رهن و اجاره و خرید وفروش برطرف می شود و ارزش واقعی املاک مشخص شده و عرضه املاک نیز افزایش می یابد و محتکران با این روش و اخذ مالیات از خانه های خالی مجبور می شوند املاک شان را عرضه نمایند. دولت بدنبال کنترل بازار مسکن با شیوه های مختلفی است که ضرورت دارد دستگاه های نظارتی نیز در این راستا همراه دولت بوده تا نبض بازار مسکن از دست دلالان و مافیای مسکن خارج شود و مردم به خانه دار شدن و اجاره مسکن با قیمت واقعی و مناسب امیدوار شوند.
ثبت دیدگاه