دریانیوز// مدیرکل تامین‌اجتماعی استان هرمزگان گفت: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی بوده که هیچ گونه سهمی از بودجه‌های دولتی کشور ندارد و بیشتر از محل دریافت حق‌بیمه از کارگاه‌ها اداره می‌شود.
به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ عباس اکبری عنوان کرد: بخش عمده منابع سازمان از محل حق بیمه‌ها تامین می‌شود و عدم پرداخت به موقع حق‌بیمه ماهیانه توسط کارگاه‌ها، موجب انباشت بدهی و عقب افتادن پرداخت مطالبات مراکز درمانی، کلینیکی و پاراکلینیکی می شود.
اکبری افزود: تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان باعث ایجاد ناترازی می‌شود و نتیجه آن اختلال در پرداخت تعهدات بلند مدت شامل مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان و نیز پرداخت تعهدات کوتاه مدت از جمله مقرری بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه استحقاق درمان بیمه‌شدگان منوط به داشتن رابطه بیمه‌پردازی فعال و ارسال به موقع لیست حق بیمه توسط کارفرما می‌باشد بیان کرد: از همه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی درخواست می‌شود به سبب اهمیت پرداخت حقوق اسفند ماه و عیدی مستمری‌بگیران، افزایش حجم تراکنش‌های بانکی در روزهای پایانی ماه و به منظور ارسال روان‌تر لیست و پرداخت حق بیمه در پایان سال و با توجه به فراهم بودن امکان ارسال لیست در تمام ساعات شبانه‌روز در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی، از موکول کردن آماده‌سازی و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به روزهای پایانی اسفند ماه جداً خودداری کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان عنوان کرد: پرداخت به‌موقع حق بیمه‌ها و تسویه بدهی‌ها توسط کارفرمایان ،زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.وی ادامه داد: ناچار هستیم تا در راستای صیانت از این صندوق و احقاق حق بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران برای وصول مطالبات سازمان اقدامات اجرایی وفق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی انجام دهیم؛ با این حال سازمان به‌منظور حمایت از تولید و نیروی کار با صبوری با کارفرمایان برخورد کرده و همواره با آنان همراه بوده است.
اکبری خاطرنشان کرد: چنانچه لیست حقوق و دستمزد بیمه شدگان ارائه نشود و یا با تاخیر در ارسال مواجه گردد، جرائم لیست حق بیمه به میزان ۱۰ درصد کل حق بیمه و در صورت تاخیر یا عدم پرداخت مبلغ حق بیمه، هر ماه دو درصد جریمه، به بدهی افزوده می شود.وی در پایان بیان کرد: در صورت صدور اجراییه، حق اجرا نیز به بدهی کارفرما اضافه و بدهی حق بیمه طبق آیین نامه ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی از کارفرما وصول خواهد شد.
قابل‌ذکراست؛ سازمان تامین‌اجتماعی در استان هرمزگان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از کارگاه‌های مختلف مطالبات دارد و از سوی دیگر ۱۷۶میلیارد تومان بدهی به مراکز درمانی طرف قرارداد وجود دارد. به عبارتی، مطالبات این سازمان از کارفرمایان سی برابر بدهی‌های آن می‌باشد.
ثبت دیدگاه