دریانیوز//صیاد هرمزگانی امروز برای ماندن در دریا با دو جبهه دشوار می‌جنگد؛ از یک سو گرانی سرسام‌آور ادوات و هزینه‌های صیادی و از سوی دیگر، بازاری که در آن محصولش را ارزان می‌خرند اما با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. در این میان، اگر صید غیرمجاز و تخریب ذخایر دریایی هم به این مشکلات اضافه شود، دیگر چیزی جز فشار مضاعف برای جامعه صیادی باقی نمی‌ماند.گرگور، قلاب، طناب و دیگر ادوات صیادی گران شده‌اند و تهیه آنها برای بسیاری از صیادان به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. ضروری است همانند گذشته، بخشی از تجهیزات مورد نیاز صیادان از مسیر تعاونی‌ها و با قیمت مناسب و نرخ‌های حمایتی در اختیار آنان قرار گیرد.
صیادی که هزینه سنگین تعمیر شناور، سوخت، نیروی کار و تجهیزات را می‌پردازد، نباید برای تأمین ابتدایی‌ترین ابزار کار خود نیز گرفتار بازار آزاد و واسطه‌ها شود.اما مشکل فقط هزینه تولید نیست؛ مشکل بزرگ‌تر، فاصله قیمت صید از دریا تا سفره مردم است.صیاد محصولش را با قیمت پایین می‌فروشد و مصرف‌کننده همان ماهی را گاه با دو تا سه برابر قیمت خریداری می‌کند. پرسش اینجاست که سود اصلی در این فاصله نصیب چه کسی می‌شود؟راهکار، حذف حلقه‌های غیرضروری واسطه‌گری است. بازارهای ماهی باید بیش از گذشته در اختیار تعاونی‌های صیادی و خود صیادان قرار گیرد تا امکان عرضه مستقیم فراهم شود. این اقدام می‌تواند هم درآمد صیاد را افزایش دهد و هم ماهی را با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برساند.
در کنار آن، باید سود مجاز و مصوب در زنجیره عرضه آبزیان به‌طور شفاف اعلام شود و دستگاه‌های نظارتی فقط به مرحله صید بسنده نکنند؛ قیمت فروش ماهی در بازار نیز باید زیر ذره‌بین نظارت باشد.از سوی دیگر، گلایه صیادان هرمزگانی درباره حضور برخی شناورهای منتسب به بوشهر و ادعای انجام صید ترال در آب‌های هرمزگان، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.صیادان مدعی‌اند برخی شناورها با ادوات ترال به ذخایر آبزیان و بستر دریا آسیب می‌زنند و حتی ادوات صیادان بومی مانند گرگور و قلاب را از بین می‌برند یا با خود می‌برند.
همچنین درباره تعداد قابل توجهی شناور که به ادعای صیادان در محدوده آب‌های هرمزگان فعالیت می‌کنند، نگرانی‌هایی مطرح شده است.این ادعاها باید دقیق، بی‌طرفانه و میدانی بررسی شود. اگر شناوری مجاز فعالیت می‌کند، باید مشخص باشد؛ و اگر شناوری خارج از ضوابط اقدام به صید می‌کند، باید بدون ملاحظه با آن برخورد شود.حفاظت از دریا، تعارف‌بردار نیست. منابع دریایی متعلق به یک استان یا گروه خاص نیست، اما صیادان بومی نخستین کسانی هستند که آثار تخریب ذخایر را در سفره زندگی خود احساس می‌کنند.انتظار از شیلات، دریابانی و دستگاه قضایی این است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط، ادعاهای مطرح‌شده درباره صید غیرمجاز و ترال را بررسی و نتیجه را شفاف اعلام کنند. اگر تخلفی وجود دارد، متخلف نباید به دلیل تعلق به این استان یا آن استان، از برخورد قانونی مصون بماند.
دریا باید برای صیاد بماند، نه برای دلال و متخلف.
صیاد اگر تجهیزات ارزان‌تر، بازار مستقیم‌تر، قیمت عادلانه‌تر و دریای سالم‌تری داشته باشد، هم خودش منتفع می‌شود و هم مردم. حمایت از صیاد فقط پرداخت تسهیلات نیست؛ گاهی باید واسطه را از میان صیاد و مصرف‌کننده برداشت و اجازه داد سهم عادلانه‌تری از ثمره دریا به دست صاحب واقعی آن برسد.