دریانیوز: یک کارشناس حوزه مسکن در هرمزگان می‌گوید: عمده‌ترین دلیل گرانی لجام گسیخته نرخ رهن و کرایه منازل مسکونی در بندرعباس، افزایش نرخ هزینه تمام شده هر واحد مسکونی و نیز افزایش تقاضای شدید برای مسکن در هرمزگان است. در ادامه سلسله اخبار و گفت‌وگوها و گزارشات درباره علل و عوامل گرانی مسکن در هرمزگان و بخصوص در مرکز آن (بندرعباس)، یک کارشناس در حوزه مسکن در هرمزگان و دانش آموخته مدیریت بازار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس به بررسی علل و عوامل گرانی لجام گسخته نرخ رهن و کرایه پرداخته است که چاره اندیشی برای هر کدام از آنها می‌تواند منجر به مهار این افزایش قیمت‌های غیرمنطقی شود.
افزایش تقاضا، بدون مدیریت عرضه
محمد برخورداری می‌گوید: اصلی‌ترین دلیل افزایش بی سابقه نرخ مسکن در بندرعباس ناشی از عدم عرضه کافی این محصول است به طوری که طی چند سال اخیر عملا مسکن با زمین رایگان دولتی در اختیار مردم و متقاضیان قرار نگرفته و عمده منازلی که در شهرم پیامبر اعظم و بلوار راه آهن بندرعباس نیز ساخته شده، مربوط به یک دهه قبل است و به متقاضیان جدید، هنوز زمینی به عنوان طرح جدید دریافت نکرده‌اند. این اصلی‌ترین دلیل است و در عین حال نرخ ساخت و ساز نیز در سطح شهر متأثر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش قیمت آهن و نیز افزایش دستمزد کارگر و استاد و بنا بشدت افزایش پیدا کرده و مالکان زمین در سطح شهر نیز عموما قیمت زمین را به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش داده‌اند. مثلا اگر یک زمین ۲۵۰ متری در مرکز شهر بندرعباس را می‌شد در سال ۹۵ و ۹۶ با حدود دو میلیارد تومان خریداری کرد اما اکنون همین زمین را کمتر از ۶ تا ۸ میلیارد تومان نمی‌توان پیدا کرد. وقتی دولت نیز زمین رایگان در قالب پروژه‌های تعاونی در اختیار مردم قرار نمی‌دهد این نرخ منطقه‌ای زمین در نقاط مختلف شهر بشدت رشد می‌کند و ما این گرفتاری را اکنون در بندرعباس شاهد هستیم.
نیاز صنایع بر نیاز عمومی مردم افزوده شده است
این کارشناس حوزه مسکن می‌افزاید: برخی از صنایع جدید در شهر بندرعباس دارای نیروهایی عمدتا غیربومی هستند که از شهر و دیار دیگری به بندرعباس مهاجرت می‌کنند و چون آن کارخانه فکری به حال مسکن این مهندسان و کارگران و خانواده‌های آنان نمی‌کند لذا عموما این نیازها بر سر شهر آوار می‌شود و چون تسهیلات خوبی از سوی این صنایع به کارکنان خویش در زمینه رهن و اجاره منزل مسکونی داده می‌شود لذا این تقاضاها در بازار بر قیمت متعادل مسکن اثر گذاشته و نرخ را بالا می‌برد. لذا صنایع می‌بایست همزمان با بارگزاری واحدهای کارخانه‌ای خود حتما به فکر ساخت مسکن در مجاورت و یا در منطقه‌ای همجوار و یا نزدیک با کارخانه خود نیز باشند تا مشکل مسکن را به شهر همجوار با کارخانه خود که بندرعباس است، تحمیل نکند.
به عنوان مثال دو سه سال قبل یکی از پالایشگاه‌های استان به ناگاه برای حدود ۱۰۰ نفر از مهندسان خود در محله گلهشر بندرعباس به دنبال رهن و اجاره واحد مسکونی بود و همین امر به ناگاه بر بازار تحمیل و چون مهندسان این پروژه مشکل مالی برای رهن و اجاره واحد مسکونی نداشتند، ناگهان نرخ رهن و اجاره منطقه‌ای در کل شهر تحت تاثیر قرار گرفت. مشابه این قبیل مسائل را در مناطق مختلف شهر می‌توان دید.
خانه‌های خالی در بندرعباس زیاد است
این کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: خانه خالی در بندرعباس زیاد است و اگر واقعا عزمی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در کشور جزم شود و در حالی که قانون مدونی نیز برای آن وجود دارد، می‌تواند این واحدهای خالی را به چرخه بازگرداند و تا حدودی آرامش بخش بازار شد.
مسکن ملی می‌تواند آرامش بخش روان مردم باشد
یکی دیگر از مسائلی که در هرمزگان و بخصوص در بندرعباس می‌تواند بازار افسارگسیخته مسکن را مهار کند، موضوع مسکن ملی و شروع به نام نویسی آن در مرکز هرمزگان است. در شرایطی که کل کشور بیش از ۹ ماه است که مسکن ملی تعیین تکلیف شده و مردم در حال تکمیل وجه و پروژه‌ها در حال قد کشیدن هستند اما هنوز در هرمزگان تکلیف این پروژه معلوم نیست و حتی هنوز زمین مشخصی به آن تعلق نگرفته است. فقط در زمان سفر رییس جمهور در دی ماه ۱۴۰۰ به هرمزگان، برای چند روزی سامانه به روی مردم گشوده و ثبت نام‌هایی صورت گرفت اما در نهایت هیچ اقدام موثری نشد و بعدا اعلام شد که ثبت‌نام‌ها برای سایت شهرک علوی در فاصله ۶۰ کیلومتری بندرعباس بوده است و دیگر تقاضاها برای مسکن ملی در شهر بندرعباس عملا رد شده است. برخورداری می‌گوید: مردم اگر به خانه‌دار شدن خود در قالب این پروژه‌ها امیدوار شوند، تأثیر روانی ویژه‌ای بر بازار خواهند داشت و از سوی دیگر اجرای هر پروژه انبوه‌سازی مسکن در هر شهری که افراد زیادی را صاحبخانه کند، عملا سبب از بین رفتن حباب‌های قیمتی در بازار مسکن خواهد شد.
گاهی برخی املاکی‌ها نرخ منطقه‌ای را رشد می‌دهند
در همین زمینه رسول ماندگاری یک کارشناس حوزه مسائل اقتصادی می‌گوید: افزایش نرخ منطقه‌ای مسکن در برخی از شهرها متأثر از برخی روابط دو سویه میان سازندگان و املاکی‌ها است. مثلا املاکی‌های یک منطقه در اقدامی هماهنگ تمامی موارد فروش خود را متری ۲ تا ۵ میلیون تومان و موارد رهن و اجاره را ۵۰ میلیون افزایش نرخ می‌دهند و همین مسأله سبب بهم ریختگی وضعیت مسکن بخصوص در محلات پر طرفدار می‌شود و از آنجا که نظارتی نیز در این بخش به طور کلی وجود ندارد لذا عرصه مسکن به صحنه تاخت و تاز دلالان تبدیل شده و مسکنی که تا دیروز متری ۱۵ میلیون تومان معامله می‌شد به ناگاه به متری ۱۸ میلیون یا ۲۰ میلیون افزایش قیمت می‌دهد و مردم عملا در این عرصه بی پناه هستند.
ثبت دیدگاه